أصدرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت قرارها في محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة أستاد بورسعيد" التى يحاكم فيها 99 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى وذلك بعد 10 شهور من الجلسات المتواصلة وذلك بإحالة21 من المتهمين الي فضيله المفتي لاتخاذ الرأي مما يعني الحكم بالإعدام وتأجيل النطق بالحكم إلي جلسة 9 مارس المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف. وذكرت المحكمة أسماء المتهمين المحكوم عليهم وهم كالتالى:" السيد محمد الدنف ومحمد محمد رشاد ومحمد السيد مصطفي و السيد محمود خلف ومحمد عادل شحاته و أحمد فتحي أحمد علي مرزوع وهشام البدري محمد محيي ومحمد محمود أحمد البغدادي ومحمد محسن جبر وفؤاد التابعي محمد ومحمد شعبان محمد حسنين ومحمد حسني عبد المنعم و إبراهيم العربي سليمان وأحمد رضا محمد أحمد طالب وطارق عبد الله عسران و عبد العظيم غريب عبدة ومحسن محمد حسين الشريف ووائل يوسف عبد القادر ومحمد دسوقي محمد دسوقي و محمود علي عبد الرحمن و محمد فتحي عز الدين. وإحالتهم إلي المفتي لاتخاذ الرأي الشرعي في القضية وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حظر النشر وطالبت المحكمة من النيابة العامة تحريك الدعوي الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع من أخترق حظر النشر في القضية طبقا للقرار الصادر في ديسمبر الماضى. وتجاهلت المحكمة قيادات أمن بورسعيد ومسؤلى النادى المصرى الذين شملتهم التحقيقات والمحاكمة ،وحضر الجلسة 6 من المتهمين المحبوسين في سجن طره و هم قيادات الأمن ببورسعيد وقت الأحداث التي كانت في شهر فبراير الماضي و هم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق و عبد العزيز فهمي مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقه القناة و سيناء ومحمود فتحي نائب مدير الأمن ببورسعيد ، ومحمود فتحي محمد نائب مدير أمن بورسعيد وكمال علي جاد الرب مساعد مدير أمن بورسعيد و أبو بكر أحمد مختار مساعد مدير أمن بورسعيد و محمد محمد سعد رئيس قسم شرطه البيئه والمسطحات المائية ببورسعيد بينما تخلف ال3 الباقين وهم مصطفي صالح الرزاز عميد شرطه مدير مباحث بورسعيد و هشام أحمد سليم عقيد شرطه مفتش الأمن العام ببورسعيد والعقيد بهي الدين نصر مدير إدارة الأمن الوطني ببورسعيد عن الحضور الجلسة وذلك كونهم مخلي سبيلهم. وشهدت قاعة المحكمة فرحة عارمة لأهالى أسر الشهداء وشباب ألتراس الهلى بعد النطق بالحكم.