أثار تقدم النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد مساء أمس الأول بطلب إعادة فتح باب المرافعات مجددًا في قضية مجزرة بورسعيد، متضمنة نتائج اعتمدت عليها النيابة في التوصل لأدلة جديدة وردت في تحقيقات لجنة تقصي الحقائق، شكوكا حول ما اذا كان الهدف منه هو تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات الرأي العام المصري على مدى عام كامل، بهدف تجنب المزيد من الضغوط الأمنية لتزامن النطق بالحكم مع مظاهرات غضب في الذكرى الثانية للثورة، فيما قال الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون بجامعة القاهرة إن «ذلك يعد تدخلا في شؤون القضاة قبل النطق بالحكم بأيام معدودة»، متسائلًا: «لماذا اختار النائب العام هذا الوقت للتدخل؟ خاصة أن القضية محجوزة للحكم منذ أكثر من شهر». واتهم رسلان «جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء التدخل بسبب التخوف من ثورة كبرى يوم السبت وهو موعد النطق بالحكم، وأن جميع أجهزة الدولة تخشى شباب «الألتراس الأهلاوي». نافيًا ما يتردد أن يوم «السبت» هو اجازة للمحاكم، مؤكدًا أن المحاكم تعمل يوميًا على مدار الأسبوع عدا الجمعة على عكس النيابة التي تعمل يوميًا حتى الجمعة لوجود حوادث». وتوقع رسلان «ألا يتم الحكم في تلك القضية يوم السبت، وأمام القاضي خيارين إما مد الأجل للنطق بالحكم، أو تأجيلها وإعادة باب المرافعة مرة أخرى لوجود أدلة جديدة كما يزعم البعض». بينما أكد مساعد وزير العدل المستشار هشام رؤوف أن «القرار النهائي في هذا الشأن يعود للمحكمة التي تنظر القضية باعتبارها صاحبة القرار في القضية». ومن جهته، قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق إنه «يجوز للمحكمة بعد إقفال باب المرافعة كما حدث في قضية مجزرة بورسعيد أن تؤجل قرار البت في الحكم بناء على معلومات جديدة لدى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن «النيابة من حقها الكشف عن معلومات جديدة وأن تقدمها لساحة المحكمة حتى موعد النطق النهائي الذي لا يجوز بعده تقديم أي مستندات جديدة، وهذا حق أصيل للنيابة العامة وليس هناك تدخل في شؤون الأحكام». ويحاكم في تلك القضية 73 شخصًا، بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، المتهمين بقتل 72 من ألتراس الأهلي عقب مباراة بين الأهلي والمصري في الأول من فبراير من العام الماضي، ومن المقرر النطق فيها في جلسة السبت بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة.