نفى الناطق باسم الحكومة السورية جهاد مقدسي أن يكون الجيش السوري قد ارتكب مجزرة في التريمسة، وقال إن القوات النظامية كانت في حالة دفاع عن النفس وليس في حالة هجوم. وأوضح أيضا أنها "قامت بواجبها". وكيّف ذلك بقوله ما حدث في التريمسة "عملية عسكرية بين جيش نظامي وقوات مسلحة عالية التسليح"، مضيفا بقوله "كل من يحمل السلاح ولا يؤمن الحل السياسي سيكون في مواجهة مع الجيش السوري". وكان مقدسي يستشهد بمقالات وسائل إعلام دولية غطت مجزرة التريمسة. وقدر مقدسي أن عدد القتلى في التريمسة لم يتعد 37 هم من المسلحين إلى جانب مدنيين اثنين فقط، بشهادة "رجل فاضل" على حد تعبيره، أخبر الحكومة أن عدد القتلى 37 فقط، دفنهم بنفسه. وحسب مقدسي، فإن الصور التي تم بثها هي لملتحين سلفيين معروفي التوجه وليست لقتلى التريسمة. وسجل المتحدث أيضا أن الضربات استهدفت منازل فارين من الجيش. وقدم مقدسي في مؤتمر صحفي ما قال إنه اسلحة تم العثور عليها عبارة عن مسدسات ورشاشات وصواريخ يدوية الصنع وبنادق. واعتبر مقدسي أن مساحة قرية التريمسة (واحد كلمتر مربع) لا تحتاج إلى تدخل عسكري بالطائرات والدبابات، وأوضح أن المسلحين استولوا على المدينة، وأقاموا فيها قواعد عسكرية ومستودعات للذخيرة وللتعذيب، وهو ما أجبر الجيش على "تطهير" التريمسة من "الإرهابيين"، على حد قوله. ونفى الناطق باسم الحكومة السورية استخدام قوات النظام للطيران الحربي والأسلحة الثقيلة، وإنما فقط عربات لنقل الجنود، وانتقد مقدسي رسالة المبعوث الأممي إلى سوريا كوفي عنان، وقال إنها " ما وردنا من عنان رسالة متسرعة". واعتبر مقدسي أنه لو كانت هناك مجزرة لم تم السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إليها، وردا على سؤال يخص عدم توفير الأمن لهؤلاء المراقبين حتى يدخلوا إليها، قال مقدسي "واجبنا حماية المراقبين ولكن دخول المراقبين للمناطق الساخنة على مسؤوليتهم". ووصف جهاد مقدسي تعامل المعارضة السورية مع الوضع بأنه "تعامل صبياني"، على حد تعبيره. ورادا على سؤال مراسل "العربية" في دمشق حنا حوشان، حول موقف الحكومة من انشقاق العميد مناف طلاس، أجاب مقدسي بقوله أن "العميد طلاس هو ضابط في الجيش العربي اختار ان يغادر البلاد بدون إذن". أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن مدينة الرستن في حمص تتعرض اليوم الأحد لقصف بالطائرات المروحية وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة منذ الصباح الباكر، وتأتي هذه العملية في أعقاب مجزرة التريمسة الرهيبة التي ندد بها العالم أجمع. وحسب المصدر نفسه، فقد تعرضت قلعة المضيق في حماة لقصف مدمر من قبل القوات النظامية،وذكرت لجان التنسيق أيضا أن 21 شخصا قتلوا خلال الساعات الأولى من فجر الأحد في مناطق مختلفة من سوريا. وأوضحت لجان التنسيق المحلية أن القصف الذي تتعرض له قلعة المضيق يأتي من عدة اتجاهات، مضيفة أن القوات النظامية استمرت في قصف أحياء الخالدية وجورة الشياح في حمص، بالإضافة إلى مدينة الرستن في محافظة حمص. وقالت المعارضة السورية إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي قرب مطار تدمر العسكري. وفي وقت سابق، أكد المراقبون الدوليون في سوريا أن ما جرى في قرية التريمسة ما هو إلا امتداد لعملية جوية نفذتها القوات الجوية السورية. كما عمل المراقبون - خلال تفقدهم ومعاينة أماكن القصف في قرية التريمسة بريف حماة وسط البلاد والذي خلف أكثر من 150 قتيلاً - على توثيق شهادات أهالي القرية، مؤكدين في الوقت ذاته أن القصف البري والجوي استهدف المنازل والمساجد والعيادات. وأكد المراقبون على أن الوضع في محافظة حماة لا يزال حرجاً، إذ تواصل القوة الجوية السورية استهداف المناطق المأهولة شمالي مدينة حماة بشكل مكثف، مشيرين إلى أنهم شاهدوا مروحيات عسكرية قامت إحداها باطلاق صواريخ. من جانبها أكدت المتحدثة باسم بعثة المراقبين سوسن غوشة - أثناء ردها على أسئلة لفرانس برس - أن "وفدا من المراقبين توجه إلى التريمسة للتحقق مما جرى وقد تمكنوا من دخول البلدة"، موضحة أن الموكب "تألف من 11 مركبة". وأضافت غوشة "علمنا بالأمس أنه كان هناك وقف لإطلاق النار، لذا أرسلنا دورية إلى التريمسة في مهمة استطلاعية قامت بتقييم الوضع". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن القوات النظامية قصفت الخميس الماضي بلدة التريمسة في هجوم بالدبابات والمروحيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، بينما أعلن الجيش السوري من جهته أنه قتل عددا كبيرا من "الإرهابيين" في التريمسة، نافياً قتل أي مدني. ويصعب التأكد من عدد القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الأممالمتحدة عن إحصاء الضحايا في أواخر العام 2011، بينما يتعذر تقصي الحقائق الميدانية والأمنية بسبب القيود المفروضة على حركة الصحافيين.