ملف كامل عن المرشحين للرئاسة المصرية .. وعلاقاتهم بالنظام الأسبق

اقرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية القائمة النهائية لاسماء المرشحين المؤهلين لخوض سباق اول انتخابات رئاسية بعد الثورة المصرية التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
نقدم هنا سيرا موجزة للتعريف بالمرشحين المؤهلين للتنافس في الانتخابات الرئاسية في مصر التي ستجرى في 23 و24 من الشهر المقبل بحسب تقرير نشرته شبكة bbc البريطانية.
(1) أبو العز الحريري
ولد أبو العز حسن على الحريري عام 1944 بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، وحصل على دبلوم الثانوي الصناعي، وعندما بلغ سنّ الثامنة عشرة تم تعيينه بأحد المصانع في القاهرة، ثم انتقل عام 1962 للشركة الأهلية للغزل والنسيج بكرموز في محافظة الإسكندرية ليعمل في جو اتسم بالنشاط الثوري والعمالي، فبدأ نشاطه السياسي مباشرة بعد أدائه الخدمة العسكرية مع منظمة الشباب عام 1966، ثم دخل انتخابات الاتحاد الاشتراكي عام 1968 ونجح فيها، ومرة ثانية في عام 1971 ونجح فيها أيضا حتى وصل للمكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي، ولكنه فُصل بعدها.وانضم لحزب التجمع اليساري عام 1976.
حصل أبو العز الحريري لاحقا بجانب دبلومه الصناعي على درجة الليسانس في الآداب ، وانتُخب عضواً في مجلس الشعب في سن الثلاثين، وكان من أصغر الأعضاء في برلمان 1976 ليصبح نائباً مزعجاً للسلطة الحاكمة وقتها، فقد وقف الحريري مع عدد من نواب المجلس في تلك الدورة ضد سياسات الرئيس الراحل أنور السادات وضد تصالحه مع إسرائيل، فلم يعجب الأمر الرئيس السادات الذي أصدر قراراً بحلّ المجلس لإسقاط هؤلاء النواب.
بعدها اعتقله السادات في 5 سبتمبر/ايلول عام 1981 مع 1531 آخرين من الشخصيات الوطنية من جميع القوى السياسية، ثم عاد إلى البرلمان مرة أخرى في عام 1984 عن دائرته كرموز بالإسكندرية، وغاب لفترة عن المجلس حتى عاد مع الإشراف القضائي على الانتخابات، ثم أصبح صاحب أشهر استجوابات خاصة بالاحتكار في أعوام 2003 و2004 و2005.
علاقته بالنظام السابق
اشتهر الحريري بمعارضته سياسات النظام السابق ودخل العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسؤولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني الحاكم إبان حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
اشتبك مع أحد أبرز المسؤولين في النظام السابق وهو أحمد عز في بداية صعوده وسيطرته علي الحزب الوطني من خلال صداقته لجمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك وتشكيل لجنة السياسات بالحزب، فقدم العديد من الاستجوابات ضد أحمد عز كاشفاً استيلاءه على شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكر الأول للحديد في مصر.
لم يكتف الحريري بنقده الحزب الوطني ورجاله الاعمال المحتكرين فيه وإنما انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه، رافضاً أي تنازل عن سياسة الحزب الداعية إلي التغيير، وانتقد صفقات حزبه مع الحزب الوطني والحكومة.
ترشحه للرئاسة
بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ساهم الحريري في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي حصل فيما بعد على بعض المقاعد في البرلمان، وفي 13 مارس/آذار 2012 قدم الحريري أوراق ترشحه للرئاسة عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
يرى أنصار أبو العز الحريري أن لديه ما يكفيه من العمل الوطني والخبرة للترشح لرئاسة مصر، فلقد عاصر مجريات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر على مدى أكثر من 45 عاماً قضى منها 35 عاماً داخل حزب التجمع.
كما أن له إسهامات في كثير من التكوينات المطالبة بالحريات والديمقراطية والتغيير بشكل عام، كما أنه كان من الرموز التي لازمت الثورة منذ بدايتها، وما زال يناضل من أجل مطالبها في البرلمان الجديد.
ويضع أبو العز الحريري برنامجاً انتخابياً تحت شعار "العلم هو الحل"، ويرى ضرورة لملمة الاقتصاد المهلهل، وتصفية الفساد "من سياسات ومؤسسات وأفراد"، كما يرى أنه من المهم محاكمة كل الجناة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعزل قوى "الثورة المضادة" عن توظيف القدرات التي امتلكتها خلال العهد السابق، مع العمل على استنهاض همم الشعب لإنجاز ما يتوافر من إمكانيات ومشروعات، ليست في حاجة ماسة إلى تمويل أجنبي.
(2) أحمد شفيق
يعد أحمد شفيق أحد المسؤولين المقربين من مبارك إبان حكم الأخير
ولد الفريق أحمد محمد شفيق زكي وشهرته أحمد شفيق في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1941. شغل شفيق منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من 29 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 3 مارس/آذار 2011، وقبل رئاسته مجلسَ الوزراء كان وزيراً للطيران المدني منذ عام 2002.
تخرج من الكلية الجوية عام 1961، وعمل بعدها طياراً بالقوات الجوية المصرية وشارك في حربي الاستنزاف و أكتوبر 1973 ضد إسرائيل.
حصل شفيق على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب‏ العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي.
في الفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل شفيق في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري، وفي عام 1991 عُين رئيساً لأركان القوات الجوية المصرية، وفي أبريل/نيسان 1996 عُين قائداً للقوات الجوية، واستمر في هذا المنصب طيلة 6 سنوات، وتعد أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر. وبعد تركه منصبه عام 2002، عُين وزيراً للطيران المدني.
علاقته بالنظام السابق
برز اسم شفيق من بين الأسماء المرشحة لخلافة حسني مبارك برئاسة مصر، وظهر ذلك بصحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها تحت عنوان "منافس جديد يبرز في مصر" نشرته في ديسمبر/كانون الاول من عام 2010.
وفي أوج التظاهرات التي عمت أرجاء مصر مطالبة باسقاط النظام الحاكم، وتحديداً في يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011، كلفه الرئيس السابق حسني مبارك بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أحمد نظيف، في محاولة منه لتخفيف حركة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية.
وبعد تنحي مبارك عن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في 11 فبراير/شباط 2011 سقطت حكومة شفيق، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر استمرارعمل حكومته لتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وفي 3 مارس/آذار 2011 قدم استقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية دعت لها عدة حركات شبابية علي رأسها حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة من أجل الإطاحة بحكومته التي اعتبروها من بقايا نظام مبارك.
يعد أحمد شفيق أحد المسؤولين المقربين من مبارك إبان حكم الأخير.
ظل شفيق لوقت طويل عسكرياً مهنياً بعيداً عن ممارسة النشاط السياسي، لذا بدا بالنسبة للكثيرين من شخصيات الظل البعيدة عن مقدمة المشهد السياسي المصري.
وقد تعطيه هذه الصفة جواز قبول في الشارع المصري أو في المؤسسة العسكرية، وسط اتهامات لعدد كبير من الوجوه البارزة في النظام السابق بشبهات الفساد.
ترشحه للرئاسة
في ديسمبر/كانون الاول 2011 أعلن شفيق نيته للترشح لرئاسة مصر مما أثار حفيظة البعض الذين رأوا أنه سوف يعيد إنتاج نظام مبارك من جديد حال فوزه بالرئاسة، خاصة أن الرجل كان واحداً من أركان نظام مبارك لسنوات طوال.
وفي 5 أبريل/نيسان 2012 قدم شفيق أوراق ترشحه رسمياً للجنة الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل بعدما جمع أكثر من 62 ألف توكيل ممن يحق لهم التصويت، وهو رقم أكبر من النصاب الرقمي المطلوب المحدد ب30 ألفاً.
وقام شفيق بعدة جولات في أنحاء مصر ضمن حملاته الانتخابية.
وفي 21 أبريل/نيسان 2012 ترددت أنباء عن انسحاب شفيق من سباق الرئاسة بعدما توفيت زوجته السيدة عزة توفيق عبد الفتاح بعد صراع مع المرض، لكن حملة شفيق نفت تلك الأنباء بشدة وأكدت استمراره في ماراثون الرئاسة.
قامت حملة شفيق بنشرعدد من المنشورات الخاصة بالحملة الدعائية له عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وذلك للتعريف بالمرشح المحتمل.
وقالت الحملة إن الفريق أحمد شفيق هو المرشح الرئاسى "المدنى-الإدارى" الوحيد الذى لديه خبرة إدارية حقيقة ناجحة لأكثر من ثماني سنوات فى قيادته وزارة الطيران المدني بعد أن وليَ الوزارة وهي مديونة بنحو 320 مليون دولار، وحين خرج منها كانت رابحة نحو 91 مليون دولار، وسدد كل القروض، وأصلح البنية التحتية لصناعة الطيران المدنى فى مصر، وحاز ثقة العالم بعد إنجازه فى قطاع الطيران.
وأضافت الحملة أن شفيق رجل "عسكرى وطنى"، وأنه المرشح الرئاسى الوحيد الذى لديه خلفية عسكرية متنوعة ومشرقة، حيث شارك في أربعة حروب وكان قائداً للقوات الجوية لمدة ست سنوات ولم يسبقه لذلك أحد من قبل، وهو يعرف أهمية السلم وخطورة الحرب ويفهم أولويات الأمن القومى بكل أبعاده ويفهم أهمية العلاقات الخارجية وحساسيتها.
وبعيداً عن الصفة العسكرية المعروفة عن شفيق، وصفت الحملة شفيق بأنه رجل "متدين وسطى"، حائز على شهادة الدبلوم العليا فى الدراسات الإسلامية، وهو من أسرة متدينة، موضحة أن شفيق يؤمن بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتابعت حملة شفيق فى وصف مرشحها قائلة: "شفيق المرشح صاحب القرارات الثورية"، وقالت بشأن ذلك إن الفريق شفيق كلف المحافظين بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع التى كانوا يعيشون فيها، ومنع المسئولين السابقين من السفر، وفتح ملفات الفساد، وقام بتجميد أرصدة أقطاب النظام السابق، وأفرج عن المعتقلين السياسيين ظلماً.
وقالت الحملة إن شفيق كان "معارضاً داخل النظام"، حيث وقف ضد المشروع المشبوه الذى كان يهدف لبيع مصر فى شكل صكوك، ووقف ضد قانون الضريبة العقارية.
(3) احمد حسام خيرالله
ولد الفريق أحمد حسام كمال خير الله فى 22 يوليو/تموز 1945، وترجع جذور عائلته إلي صعيد مصر. حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنة 1964، و بكالوريوس التجارة عام 1982، ودرس علوم المخابرات السياسية والمهارات الإدارية.
بدأ حياته ضابطاً بسلاح المظلات واشترك في حرب أكتوبر/تشرين الاول 1973 وحصل فيها على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.
تدرج خير الله في المناصب حتى أصبح قائدا لكتيبة المظلات، ثم التحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة في عام 1977، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لنفس الهيئة في عام 2000 وحتى عام 2005 حيث أنهى خدمته برتبة وكيل اول المخابرات العامة.
عمل رئيسا لمجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية منذ عام 2005، ثم رئيسا لمجلس إدارة نادى القاهرة الجديدة منذ عام 2007 وحتى الآن.
ولد خير الله لأسرة طويلة العهد بالمجال الأمني؛ فأبوه اللواء أحمد حسام خير الله هو مؤسس الأمن المركزي المصري، ومدير الأمن الأسبق لمحافظة القاهرة، والمحافظ الأسبق لأسوان؛ و جده من والده محمد حامد خير الله هو مدير الأمن الأسبق لمحافظة الجيزة والذي أصبح المحافظ العسكري لبيروت أثناء الحرب العالمية الثانية.
علاقته بالنظام السابق
بحكم طبيعة عمله الأمنية كان خير الله بعيداً عن المشهد السياسي إبَّان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، لكنه كان من معارضي مشروع توريث الحكم لجمال مبارك نجل حسني مبارك.
ترشحه للرئاسة
في 2 يناير/كانون الثاني 2012 أعلن خير الله ترشحه لرئاسة الجمهورية في مصر، وقد رشحه بالفعل حزب السلام الديمقراطي الممثل في البرلمان.
وبرغم حصوله على 30 ألف توكيل شعبي، وهو النصاب المطلوب للترشح للرئاسة، إلا أنه فضل الترشح عن حزب السلام الديمقراطى، معلنا أن حملته الانتخابية "قامت بتمويل ذاتى يعتمد فى الأساس على تاريخه المشرف كرجل مخابرات".
أكد خير الله أن سبب ترشحه لرئاسة الجمهورية يرجع إلى أن بعض التصريحات التي تخرج من المرشحين الآخرين إما "عنترية" وإما "لدغدغة" مشاعر الناس وإما أنها لا تنم عن فهم للأمور، مشيراً إلى أنه يمتلك رؤية شاملة للإصلاح والنهضة.
يقول خير الله عن سياسته: "سيكون لي قرار مستقل و لن أكون تابعاً لأحد، فسياستنا الماضية كلها كانت سياسة رد الفعل، وبالنسبة لبرنامجي فأنا أرى أن الحاجات الأساسية في الأمن القومي هى التعليم والصحة والبحث العلمي".
وتعتمد سياسته الاقتصادية على الاقتصاد الحر، لكن بعيداً عن الاحتكار وسيطرة أقلية على مقاليد الأمور، مع ضرورة رقابة الدولة على بعض القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن العادي.
ويتمنى خير الله، حسب دعايته الانتخابية، أن تكون مصر دولة عصرية مدنية تعتمد على العدل بمعناه الشامل.
(4) حمدين صباحي
وُلد حمدين عبد العاطي صباحي في 5 يوليو/تموز 1954 في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة) لمزارع بسيط.
التحق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عقب حصوله على المركز الأول في الثانوية العامة. وأثناء فترة الجامعة، نشط صباحي سياسياً حتى رأس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ثم أصبح نائب رئيس الاتحاد العام لطلاب مصر من 1975 إلى 1977، ثم تخرج وعمل صحفياً.
في عام 1996، أسس حزب الكرامة العربي الناصري ورأس تحرير جريدة "الكرامة" الناطقة بلسان الحزب، وانتُخب عضواً في مجلس الشعب لدورتين، عامي 2000 و 2005.
برز اسم صباحي مرشحاً محتملاً لرئاسة الجمهورية بُعيد ثورة يناير في مصر. وهو معروف بمعارضته الشديدة للنظام السابق، وبمواقفه المتشددة تجاه إسرائيل وبتأييده للقضية الفلسطينية. وقد لاقى ترشح صباحي ترحيباً في أوساط الثوار وذوي التوجهات القومية العربية.
علاقته بالنظام السابق
لم يكن صباحي ناصرياً حتى النخاع ومعارضاً لنظام الرئيس السابق حسني مبارك فحسب، بل كان كذلك شديد الانتقاد للرئيس الراحل أنور السادات.
فعقب انتفاضة شعبية ضد ارتفاع الأسعار عام 1977، عقد الرئيس السادات عدداً من اللقاءات مع شرائح مختلفة من المجتمع في محاولة منه لتهدئة الأوضاع. والتقى كذلك بالطالبَ حمدين صباحي، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة آنذاك الذي انتقد سياسات الرئيس الاقتصادية.
عقب هذه المواجهة ارتفعت شعبية صباحي، إلا أنه مُنع من العمل في الجهاز الإعلامي الرسمي للدولة سنوات عدة. كما اعْتقل عام 1981 ضمن سلسلة من الاعتقالات طالت معارضين للرئيس السادات.
ثم اعتقل مرة أخرى عام 1997 أثناء حكم الرئيس مبارك بتهمة تحريض الفلاحين على معارضة قانون جديد يسمح لملاك الأراضي باستعادة أراضيهم المؤجرة فيما كان يُعرف بقانون "المالك والمستأجر".
وفي عام 2003 اعتقل مرة أخرى بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه إثر تنظيمه مظاهرات ضد الحرب الأمريكية على العراق.
كان صباحي كذلك عضواً في "حركة كفاية" المعارِضة التي ظهرت عام 2004 منادية بوضع نهاية لحكم الرئيس مبارك. ثم انضم إلى "الحركة الوطنية للتغيير" التي قادها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي للمطالبة بإصلاحات دستورية.
ولما اندلعت ثورة 25 يناير 2011، كان صباحي من أول الشخصيات البارزة التي شاركت فيها.
ترشحه للرئاسة
أعلن صباحي رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مارس 2011، ثم قدم أوراق ترشحه للرئاسة في 6 أبريل/نيسان 2012 مرشحاً مستقلاً بتأييد ما يزيد على 42 ألف مواطن. وقد ذكر في وقت سابق أنه لا يريد الترشح عن حزبه، لكن باعتباره مرشحاً شعبياً مستقلاً.
ووفقاً لبرنامج صباحي الانتخابي المنشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فهو يدعو إلى حرية يحميها نظام ديمقراطي وعدالة اجتماعية من خلال تنمية شاملة وكرامة إنسانية مصونة بالاستقلال الوطني.
على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يظهر الشعار التالي لصباحي مكتوباً بجوار صورته التي تتصدر الموقع: "العلاقة الآثمة بين المال والسلطة سرقت من المصريين حقهم في السلطة وفى الثورة"، في إشارة إلى ما كان يُعرف ب "زواج المال والسلطة" في عهد الرئيس السابق مبارك، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبروز طبقة رجال الأعمال النافذين في الحياة السياسية.
معروف عن صباحي معارضته الشديدة لإسرائيل وسياساتها، وكذلك انتقاداته لموقف مصر تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي مقابلة مع برنامج "آخر كلام" على فضائية "أون تي في" في 22 فبراير/شباط 2012، وصف صباحي إسرائيل بأنها "دولة عنصرية، عدائية توسعية، لا تريد أي سلام"، مشددا على أنه "يجب علينا التعامل معها من هذا المنظور".
(5) خالد علي
يعد المحامي خالد علي أصغر المرشحين سناً ويوصف بأنه يساري بارز وناشط حقوقي.
وُلد خالد علي في 26 فبراير/شباط عام 1972 في محافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق عام 1995. وفي عام 1996، عمل في مركز المساعدة القانونية حيث تخصص في قضايا العمال. وفي عام 1999، ساهم في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون من 2007 وحتى 2009 حتى أصبح المدير التنفيذي للمركز.
ساهم خالد علي في إنشاء عدد من اللجان التي تدافع عن الحقوق السياسية والعمالية، منها "لجنة التنسيق للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية"، التي تأسست عام 2001 لمواجهة انتهاكات انتخابات الاتحاد، و"جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر"، التي تأسست عام 2008 للدفاع عن حقوق المواطنين في النزول إلى الشوارع للتظاهر.
وفي عام 2009، أسس "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ومنذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، ركز خالد علي عملَه في الدفاع عن المدنيين ضد المحاكمات العسكرية.
وقد قوبل نبأ ترشحه لانتخابات الرئاسة بترحاب كبير من قبل كثير من الثوار الشباب.
والمحامي خالد علي يساري بارز وناشط حقوقي، وهو يعتبر أصغر المرشحين سناً.
علاقته بالنظام السابق
اشترك خالد علي في ثورة 25 يناير منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، واعتقل لبضع ساعات في 3 فبراير/شباط 2011.
الترشح للرئاسة
في مارس/آذار 2012، أعلن خالد علي عن نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وفي 8 أبريل/نيسان قدم أوراق ترشحه بدعم من 32 نائباً منتخباً من مجلسي الشعب والشورى.
وفي مقابلة مع موقع صحيفة الأهرام على الإنترنت في 11 مارس/آذار 2012، قال إن اقتراح ترشيحه جاء من قبل مجموعة من العمال والثوريين. ورداً على سؤال حول ما يميزه عن باقي المرشحين، قال علي: "أختلف عن الآخرين في شيئين: أولا، أنتمي إلى جيل مختلف ... وثانيا، أتبني خطاباً مختلفاً ينحاز إلى جانب الناس"، معرباً عن أمله أن يضع النظام القادم "حداً للفقر".
على الصفحة الخاصة بحملة تأييده رئيساً للجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتعهد خالد علي بما يلي:
- تعزيز العدالة الاجتماعية.
- تعزيز حرية تكوين الجمعيات من خلال إضفاء الشرعية على تشكيل النقابات العمالية المستقلة؛ حيث لا يعترف القانون إلا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تديره الدولة.
- مواجهة البطالة من خلال إنشاء الهيئة العامة للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، وضمان شفافية عملية التوظيف.
- إعادة هيكلة المؤسسات الكبرى للدولة مثل الجيش والشرطة والسلطة القضائية، لضمان قيام الشرطة بوظيفتها الرئيسية وهي حماية الشعب، ووضع حد لتسييس المؤسسة العسكرية، وضمان استقلال القضاء.
- إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع التعاوني من خلال نموذج جديد للتنمية يقوم على استثمار الموارد البشرية وتوزيع الثروة لصالح المنتجين الحقيقيين.
(6) محمد سليم العوا
عرف العوا كمفكر إسلامي مهتم بالحوار بين الحضارات والأديان والمذاهب.
وُلد محمد سليم العوَّا في 22 ديسمبر/كانون الاول 1942 بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، وهو مفكر إسلامي، ويعمل محامياً في التحكيم الدولي.
ينحدر العوَّا من أصول سورية؛ حيث هاجر جده عبد الله سليم العوَّا من غوطة دمشق في أواخر القرن التاسع عشر بسبب التمييز السياسي، وفقا لصحيفة الأهرام الرسمية في 5 مارس/آذار 2012.
يحمل العوَّا درجة الدكتوراه في القانون المقارن من جامعة لندن (1972).
شارك الدكتور العوَّا في تأسيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين سنة 2004. كما شارك في إنشاء المعهد العالمي للبنوك والاقتصاد الإسلامي في قبرص التركية سنة 1976، وهو عضو مؤسس في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ألف العوَّا 32 كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية، منها "في النظام السياسي للدولة الإسلامية"، الذي يُوصف بأنه من أهم الدراسات عن مفهوم الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي. وقد نُشر الكتاب في الولايات المتحدة عام 1980.
علاقته بالنظام السابق
تسبب نشاط العوَّا السياسي في متاعب كثيرة له. فعقب تخرجه في جامعة الإسكندرية عام 1963، عمل وكيلاً للنيابة، لكنه سرعان ما فُصل من عمله بسبب نشاطه السياسي، وفقا لموقعه الإلكتروني.
وبعد فصله من عمله في النيابة بسبب نشاطه السياسي، سافر إلى الكويت ومنها إلى لندن حيث أسس وأصدقاءه "دار الرعاية الإسلامية" سنة 1970، التي تصل فروعها الآن في أوربا إلى أكثر من خمسة عشر فرعًا.
في ظل النظام السابق للرئيس حسني مبارك لم يبرز اسم العوَّا باعتباره ناشطا أو معارضاً سياسياً للنظام، وإنما باعتباره مفكراً إسلامياً مهتماً بالحوار بين الحضارات والأديان والمذاهب. هو من دعاة التقريب بين السنة والشيعة، ويعتبر أن المذهبين يتفقان في خمسة وتسعين في المائة من الأصول والفروع الشرعية، بحسب تصريحات سابقة له.
قبل سقوط النظام السابق، برز اسم العوَّا ضمن فريق الدفاع عن ما كان يُعرف ب "خلية حزب الله" المتهمة بالتخابر لصالح حزب الله الشيعي اللبناني.
ترشحه للرئاسة
أعلن محمد سليم العوَّا في 11 يونيو/حزيران 2011 أنه سيخوض انتخابات الرئاسة، وفي 4 مارس/اذار 2012، أعلن حزب الوسط تأييده للعوَّا مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
يقول العوَّأ في إحدى الفيديوهات المنشورة على موقعه على الإنترنت إنه يسعى لأن يجعل الفقراء يتغلبون على فقرهم لا أن يكونوا ضد الذين ألحقوا بهم الضرر.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، يؤيد العوَّأ الحرية غير المقيدة للمشروعات الصغيرة وإلغاء البيروقراطية الحكومية.
ووفقا لصحيفة الأهرام ويكلي في فبراير/شباط 2011، يرأس حملة العوَّأ الانتخابية المليونير محمد مؤمن، البالغ من العمر 46 عاماً، وهو المدير التنفيذي لسلسلة مطاعم "مؤمن".
يصف العوَّأ غيرَ المسلمين بأنهم "مواطنون لهم ما للمسلمين من واجبات وعليهم ما على المسلمين".
وقد أوردت صحيفة الأهرام في 5 مارس/اذار أن مشادة كلامية حدثت في سبتمبر 2010 بين العوَّا والأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، وأوضحت فيها أن الأخير يرفض السماحَ للدولة بأن تراقب الأديرة كما هو الحال مع المساجد. وقد وصف العوَّا هذا الموقف بأنه "متغطرس" ويعكس "ضعف الدولة أمام الكنيسة".
ويقول العوَّا إنه يدعم علاقات "متوازنة" مع الغرب، خصوصاً مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لشريط فيديو منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضاف العوَّا أن المصريين لا يريدون من السفيرة الأمريكية أن تسافر من الشرق إلى الغرب وتقابل المحافظين ورؤساء الأحياء ومديري المدارس للسؤال عن كيفية إنفاق هذه المعونة، مؤكداً أننا "لا نريد هذه المعونة".
وبخصوص إسرائيل، يقول العوَّا إن مصر تسعى إلى علاقات "طبيعية" معها باعتبارها "عدواً" نحن على "هدنة" معه.
(7) عبد الله الأشعل
أعلن الأشعل تأسيس حزب سياسي تحت اسم "مصر الحرة"
ولد عبد الله حسن علي الأشعل في قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في دلتا مصر عام 1945، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة الإسكندرية وتخصص فى القانون الدولى والعلاقات الدولية، كما حصل على دكتوراه من جامعة باريس في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ودبلوم القانون الدولي العام من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، ودكتوراه في العلوم السياسية في القانون الدولي والمنظمات الدولية من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات والكتب في السياسة والقانون والدين.
والأشعل عضو في الكثير من الجمعيات والهيئات العلمية المصرية والدولية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس.
التحق بالعمل الدبلوماسي عام 1968، وعمل في بعثات مصر بالبحرين وجدة والرياض ونيجيريا واليونان. وعمل أيضا مستشاراً قانونياً لمنظمة المؤتمر الاسلامى في الفترة من 1985 إلى 1990 وعمل مساعدا لوزير الخارجية للتخطيط السياسى، كما عمل سفيرا لمصر في بوروندي بين عامى 1994 و 1998 ومديرًا للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية المصرية
فى عام 2003 حصل الأشعل، الذي كان مساعداً لوزير الخارجية آنذاك، على درجة الأستاذية فى العلوم السياسية والقانون الدولى من المجلس الأعلى للجامعات وهى المرة الأولى التى تمنح فيها هذه الدرجة لغير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. و يُعد الأشعل من الخبراء الإستراتيجيين المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
علاقته بالنظام السابق
رغم أن الأشعل كان سفيراً في عدد من الدول وشغل منصب مساعد وزير الخارجية إبَّان حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلا أنه قدم استقالته من وزارة الخارجية عام 2003 احتجاجاً على سياسات وزير الخارجية آنذاك أحمد ماهر، تعرض على إثرها لتضييق وعزل.
اشترك الأشعل في العديد من الحركات الاحتجاجية، ورفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد ترشح الوزراء للبرلمان، وأعلن رغبته في الترشُّح لانتخابات الرئاسة في يناير عام 2010 فقط تحدياً لمبارك، ولفضح المادة 76 من الدستور التي كانت تشكل عائقا أمام مرشحي الرئاسة المستقلين.
حاول النظام محاصرة الأشعل للنيل من مكانته والتشكيك في مصداقيته، لكنه استمر في المواجهة بنشر عشرات المقالات والتحليلات والمُقابلات التليفزيونية في وسائل الإعلام العربية والعالمية في مختلف المناسبات، فأدان صراحة "تواطؤ" نظام مبارك مع إسرائيل في الحرب على غزة أواخر عام 2008، واعتبر حصار غزة جريمة دولية، كما طاف بالجاليات العربية في أوروبا مساندا لحقوق الشعب الفلسطيني.
ترشحه للرئاسة
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 أعلن الأشعل تأسيس حزب سياسي تحت اسم "مصر الحرة" معلنا عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، إلا أنه أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر من أجل "توحيد القوى الوطنية"، لكن بعد أن استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الشاطرَ من سباق الرئاسة لأسباب قانونية تراجع الأشعل بعد ذلك وترشح مجدداً عن حزب الأصالة السلفي قبل يوم واحد من اغلاق باب الترشح وذلك يوم 9 أبريل/نيسان 2012.
يتلخص برنامج الأشعل الانتخابي في إطار عام قدمه منذ عام وهو عبارة عن مبادرة طالب فيها بتكوين مجلس حكماء من 100 شخصية مصرية مستقلة من رموز المجتمع من أهل الفكر والرأي والكتاب والصحفيين مجردين من المصالح الشخصية وليست لهم مطامع سياسية ليضعوا دستوراً جديدا للبلاد ويتولوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
ويتولى ذلك المجلس إدارة شؤون الدولة لفترة عام أو اثنين تمهد لعهد جديد وتترك السلطة بعدها، مؤكدا أن هدفه هو الانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة، وليس برنامجاً لحكم مصر يمتد لفترة طويلة لأن الحكم أو المنصب ليس هدفاً يسعى إليه، إنما يسعى للمشاركة في مستقبل جيد لمصر.
(8) عبد المنعم أبو الفتوح
يعمل الدكتور أبو الفتوح طبيباً وهو أمين عام اتحاد الأطباء العرب منذ عام 2004
ولد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي في 15 من أكتوبر/تشرين الاول عام 1951 في أسرة من الطبقة المتوسطة، وهو ثالث أخوته الستة.
تخرج في كلية طب قصر العينى، جامعة القاهرة عام 1976، بتقدير جيد جيداً، وهو متزوج من طبيبة نساء وتوليد وله من الأبناء ستة: ثلاث بنات طبيبات وثلاثة أولاد أحدهم مهندس والثاني صيدلاني والثالث محاسب.
بالإضافة إلى حصوله على ماجستير في إدارة المستشفيات، حصل كذلك على ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
علاقته بالنظام السابق
في فترة حكم مبارك، تعرض أبو الفتوح للاعتقال مرات عدة. فقد اعتقل عام 1981 في حملة اعتقالات ضد الجماعات الإسلامية آنذاك، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في محاكمة عسكرية ضمن عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. ثم اعتقل مرة أخرى عام 1995 لصلته بجماعة الإخوان المسلمين.
وكان أبو الفتوح معارضاً صريحاً للنظام السابق، ودعا جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة انتخابات البرلمانية عام 2010.
وبسبب آرائه السياسية و أفكاره الليبرالية نسبياً داخل الاوساط الاسلامية، يحوز أبو الفتوح على تأييد واسع من شباب الإخوان المسلمين.
وكان أبو الفتوح معروفاً منذ أن كان رئيس اتحاد الطلبة بجامعة القاهرة، حين وقف أثناء خطاب للرئيس الراحل أنور السادات متهماً من يعملون حوله بأنهم "مجموعة من المنافقين"، وانتقد منعه الشيخَ محمد الغزالي من الخطابة، واعتقالَ طلاب تظاهروا في الحرم الجامعي.
ترشحه للرئاسة
وظل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضوا في جماعة الإخوان المسلمين لفترة طويلة، إلا أنه فُصل من الجماعة بعدما أعلن في مايو/ايار عام 2011 عن عزمه خوض انتخابات الرئاسة.
وقد ظل أبو الفتوح المعروف بآرائه الإسلامية المعتدلة وأفكاره الليبرالية عضواً في مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين من عام 1987 حتى عام 2009.
وجاء قراره الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مخالفاً لقرار الجماعة بعدم خوض انتخابات الرئاسة، وهو ما أحدث توتراً في علاقته بالجماعة.
وقد أيد ثورة يناير 2011 منذ بدايتها، وحث الغرب على عدم الخوف من وصول الإسلاميين للحكم ومساندة المصريين في طموحهم نحو الديمقراطية.
ويعمل الدكتور أبو الفتوح طبيباً وهو أمين عام اتحاد الأطباء العرب منذ عام 2004.
في 23 فبراير 2012، تعرض أبو الفتوح لحادث على الطريق الدائري وهو في طريق عودته من المنوفية (شمال القاهرة) حيث كان يعقد لقاءً بحملته الانتخابية، فقد اعتدى عليه ثلاثة مسلحين وسرقوا سيارته.
للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح برنامجٌ انتخابي منشورٌ على موقعه على الإنترنت، وهو يتضمن خمس تعهدات أساسية بالإضافة إلى 11 مشروعاً قومياً كبيراً "لبناء مصر القوية".
فهو يتعهد، حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، بما يلي:
- أن تصبح مصر من أقوى 20 اقتصاداً في العالم خلال عشر سنوات من تولى الرئاسة، وبتطبيق حد أدنى وأقصى للدخول وبصرف إعانة بطالة للعاطلين عن العمل؛
- أن يجعل الجيش المصري أقوى جيوش المنطقة والعمل على تنويع مصادر تسليحه وعدم الاقتصار على السلاح الأمريكي حتى "نتمكن من تصنيع سلاحنا بأيدٍ مصرية".
- أن يكون نائبه شاباً لا يزيد عن 45 عاماً وأن يشغل الشباب 50% من المناصب العليا بالدولة، وبإجراء انتخابات للقيادات التنفيذية من المحافظين إلى العمد؛
- فرض هيبة القانون والنظام وبتحقيق الأمن الداخلي للمواطنين والوطن خلال مائة يوم من توليه منصب رئيس الجمهورية، وبالالتزام بالشريعة الإسلامية فيما يقترح من قوانين.
- زيادة ميزانية التعليم إلى 25% والصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة وبالقضاء على أمية مَن هم دون الأربعين عاماً بنهاية الفترة الرئاسية.
يتضمن برنامج أبو الفتوح الانتخابي كذلك 11 مشروعاً قومياً كبيراً "لبناء مصر القوية"؛ منها مشاريع محور قناة السويس وتوربينات طاقة الرياح والإكتفاء الذاتي.
ويؤكد البرنامج أنه يملك "إستراتيجيات العطاء لمحاربة الفقر وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة وتنمية التكنولوجيا"، كما يتضمن البرنامج "مشروعات لتنمية المجتمع المدني ودمج القطاعات المهمشة".
ويهدف برنامجه الانتخابي إلى تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية: رفع مستوى الفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والريادة الإقليمية.
وعن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في أواخر مارس 2011 وصلاحيات الرئيس المنتخب، حيث يدور جدل في الأوساط السياسية حول صلاحيات الرئيس وعما إذا كان يجب صياغة الدستور قبل انتخابات الرئيس أم لا، يقول أبو الفتوح في إحدى كتاباته على موقع التواصل الاجتماعي توتير: "الرئيس المنتخب يمارس صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري الحالي لحين وضع دستور جديد وليس لأي جهة شرعية تعديل ذلك".
(9) عمرو موسى
كان موسى وزيراً للخارجية إبَّان حكم مبارك في التسعينات
ولد عمرو محمود أبو زيد موسى وشهرته عمرو موسى في 3 أكتوبر/تشرين الاول 1936 بالقاهرة. ترجع جذورعائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957 ليبدأ بعدها رحلة نجاحه الدبلوماسية، فقد التحق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.
وفي الفترة بين 1958 و 1972 عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية، وما بين 1974 إلى 1977 عمل مستشاراً لوزير الخارجية، حيث تدرّج في المناصب حتى تولّى حقيبة الخارجية في الفترة من 1991 حتى 2001 قبل أن يتم اختياره في مايو/ايار 2001 أمينًا عاماً لجامعة الدول العربية.
علاقته بالنظام السابق
خلال 10 أعوام قضاها بين جدران الخارجية عمل فيها جنباً إلى جنب بجوار الرئيس المخلوع حسني مبارك، بزغ نجم موسى بصورة كبيرة حتى رشحه البعض في السنوات الأخيرة قبل ثورة 25 يناير لخلافة مبارك.
يرتبط اسم عمرو موسى في ذهن الكثيرمن المصريين بأشهر أغاني الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، والتي كان بها مقطع يقول: "أنا باكره إسرائيل.. وبحب عمرو موسى وكلامه الموزون"، وهنا يكمن سر قوة موسى وهو لسانه وكلامه الدبلوماسي في كثير من الأحيان.
ولا يتذكر الكثير من المتابعين لمسيرة عمرو موسى أي إنجازات خلال فترة عمله بالخارجية أو حينما كان أميناً عاماً للجامعة العربية، سوى التصريحات الرنانة والشجب والإدانة للممارسات الإسرائيلة تجاه الفلسطينيين ومحاولاته للمصالحة الفلسطينية، وفي المقابل تجد الكثير من مؤيديه يرتكنون إلى ذكاء موسى في التعامل مع رجل الشارع البسيط.
وتبلورت الشعبية الطاغية لموسى بعد الحملة الكبرى التي شنها في منتصف التسعينيات على البرنامج النووي الإسرائيلي، كذلك بعد مواقفه من مشكلات المصريين بالخارج عندما قال إنه سيفعل أي شيء ليحمي المصريين من "البهدلة"، وذلك في أثناء أزمة المصريين بالكويت.
ترشحه للرئاسة
أثناء ثورة 25 يناير وتحديداً في 4 فبراير/شباط 2011 قام موسى بزيارة لميدان التحرير حيث يعتصم شباب الثورة.
وفي 23 فبراير/آب 2012 أعلن موسى ترشحه للرئاسة، و في 23 مارس/آذار قام بتقديم أوراق ترشحه للجنة الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل بعدما قام بتجميع أكثر من 43 ألف توكيل ممن يحق لهم التصويت، وهو رقم أكبر من النصاب الرقمي المطلوب المحدد ب30 ألفاً.
و في 10 أغسطس/اب 2011 أطلق موسى حملته الانتخابية متعهداً بإجراء إصلاحات في جميع المجالات وبناء "نظام جديد" من الحكم حال اختاره المصريون رئيساً جديداً لهم.
وكان أكبر تحد يواجه موسى آنذاك، وهو الذي كان وزيراً للخارجية إبَّان حكم مبارك في التسعينات، هو أن يثبت للمتشككين أنه ليس جزءاً من النظام القديم الذي ثار عليه المصريون، فقد قال موسى في تصريحات له إن "المسألة ليست الحرس القديم أو الحرس الجديد.. لكن المسألة هي إما أنك كنت ضمن فاسدين ضروا البلد بصورة كبيرة أو من الناس الذين عملوا وأدوا واجبهم بأعلى مستوى يقدرون عليه".
ومنذ أن أعلن موسى دخوله سباق الرئاسة وهو ينطلق في أركان مصر يميناً ويساراً، ويحرص دائماً على إظهار انه يقف الى جانب المواطن الفقير الذي لا يعرف انتماءات سياسية، وهم الفئة الأكبر التي قد تعدّ صمام الأمان في الانتخابات المقبلة.
ويروّج مؤيدو موسى فكرة حُنكة مرشحهم وخبرته الطويلة في التعامل مع القضايا الحساسة والخارجية بحكم عمله الطويل في وزارة الخارجية وتعامله مع عدد من الدول مثل إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة أن ملف العلاقات الخارجية من أصعب وأهم الملفات التي تواجهها مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضاً.
ومنذ انطلاق حملات موسى الرئاسية وهو تارة يُقابَل بالترحاب الشديد من بعض الأهالي، ثم ما تلبث مؤتمراته أن تتحول إلى معارك مع الشباب الثائر ضد أي مظهر من مظاهر إحياء النظام القديم.
وعندما سُئل موسى عن أجندته السياسية للجمهورية المصرية الثانية، أجاب: "مصر في حاجة إلى إعادة بناء الجمهورية الثانية، وعنوان أجندتي هو أن نقوم على إعادة بناء مصر أولا من الدقيقة الأولى لبدء هذه الجمهورية، والرئيس القادم يجب أن يبدأ عمله بإنهاء قانون الطوارئ وطرح رؤية اقتصادية، ومراجعة كل الملفات عبر ورش عمل منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، وإضافة إلى كل ذلك سوف أركز اهتمامي على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة لإنهاء أزمة البطالة".
(10) محمد فوزى
ولد محمد عبد الفتاح محمد فوزي علي عيسى، وشهرته محمد فوزي عيسى، في 14 يناير/كانون الاول 1945 في قرية هلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس سنة 1964 ودكتوراه من ذات الكلية سنة 1994، ودبلوم في العلوم الشرطية من أكاديمية الشرطة سنة 1994.
بدأ حياته العملية ضابطاً بقسم عابدين بالقاهرة، ثم بمباحث القاهرة، ثم بمركز شرطة نجع حمادي في صعيد مصر، ثم مأمورا لقسم شرطة عتاقة بالسويس، ثم لقسم شرطة السويس لمدة اقتربت من سبع سنوات متتالية، ثم انتُدب للعمل بالحكم المحلي رئيساً لحي الأربعين بالسويس، ثم رئيسا لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، ثم رئيسا لمركز ومدينة إدفو بأسوان. وفور حصوله على درجة الدكتوراه في القانون في عام 1994 قدّم استقالته وبدأ عمله محامياً، وكان عمره وقتها حوالي 49 عاما. وفي بداية عمله في المحاماة كان أستاذا زائرا بجامعتي عين شمس والزقازيق، لكنه تفرغ تماما للمحاماة بعد ذلك.
ترشحه للرئاسة
كان محمد فوزي ثالث مرشح رسمي يقدّم أوراقه فعليا للجنة الانتخابات الرئاسية مرشَحاً عن حزب الجيل الديمقراطي، وكان ذلك في 16 مارس /اذار 2012، وكان فوزي أيضا من أول المرشحين الذين أعلنوا عن البرنامج الانتخابي، ورغم هذا فإن الكثير من المصريين لا يعرفونه؛ لكنه يواجه تحدي الرئاسة بثقة كبيرة تعتمد على "القاعدة الشعبية العريضة" - كما يحب أن يسميها - التي بناها خلال عمله في عدة محافظات رجلَ قانونٍ ومحامياً.
يرى البعض أن خلفية فوزي البوليسية تُعد عائقا في سباقه الرئاسي نظرا للعلاقة المتوترة بين الشعب وأجهزة الداخلية، لكنه ظل حاضرا في سباق الرئاسة وما زال ينافس بثبات.
و يبرر فوزي في معظم لقاءاته وأحاديثه أن كونه ضابط شرطة سابق في ظلّ الأزمة المتفاقمة بين الشعب والشرطة لا يمنع ترشحه للرئاسة، لأنه لم يكن شرطيا على حد قوله، بل كان "قيادة اجتماعية".
و لفوزي رؤيته في إصلاح أجهزة الشرطة من خلال برنامج يطلق عليه "الأداء الإيجابي والاجتماعي لعمل الشرطة".
ويوضح ذلك على موقعه الرسمي وفي أكثر من لقاء تليفزيوني قائلا: "إن البرنامج يقوم على تعامل إنساني واحترام متبادل بين الطرفين لا يتعارض أبدا مع تطبيق القانون بكل حسم على من هو خارج على القانون، مع الاستمرار في معاملته كإنسان، ومن لا يقبل ذلك من الضباط أو من لا يستطيع أن يجمع بين تطبيق القانون بحسم والتعامل الإنساني المهذب مع الجميع فإنه لا يكون أبدا ضابطا ناجحا، ولذلك فإن المشكلة حاليا لا تكْمن كما يتردّد الحديث عن إعادة هيكلة الشرطة، ولكن الحديث يجب أن يكون عن إعادة مفهوم الأداء الإيجابي والاجتماعي لرجل الشرطة".
(11) محمد مرسي
رشح محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة وهو أمينه العام.
وُلد محمد مرسي بمحافظة الشرقية عام 1951، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1975 وعين معيداً بها وحصل منها على درجة ماجستير في هندسة الفلزات عام 1978.
نال درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982. وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.
علاقته بالنظام السابق
تعرض محمد مرسي لمضايقات السلطات تحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحوكم عدة مرات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي كان يُشار إليها قبل الثورة ب "المحظورة".
سُجن مرسي عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، ثم عادت السلطات إلى اعتقاله أيضا في يناير/كانون الثاني عام 2011 قبيل اندلاع الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير من العام ذاته.
ترشحه للرئاسة
وويمثل محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر) لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.
وكان حزب الحرية والعدالة قد أعلن في 7 أبريل/نيسان 2012 عن ترشيحه محمد مرسي احتياطياً لمرشح الجماعة والحزب خيرت الشاطر، الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاحقاً لأسباب قانونية، وبالتالي أصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب والجماعة.
ومرسي هو الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأحد القيادات السياسية بالجماعة، ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000-2005.
وقد تقدم مرشحا لانتخابات الرئاسة بتأييد أعضاء الحزب في البرلمان.
يخوض محمد مرسي انتخابات الرئاسة ببرنامج "مشروع النهضة" الذي يمثل برنامجه الانتخابي.
في بيان صادر عن الإخوان المسلمين في 17 من أبريل/نيسان، قالت الجماعة إن مرسي سينافس على منصب رئاسة الجمهورية، بديلا للشاطر، "بنفس المنهج والبرنامج بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب".
وأكدت الجماعة في بيانها أن لديها "مشروعاً لنهضة الوطن في مختلف المجالات، وأن مرشحها يحمل هذا المشروع الذي يؤيده الشعب المصري، وتسعي الجماعة والحزب إلي تحقيقه لتعبر مصر إلي بر الأمان، وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب".
ويقول المنسق العام ل "مشروع النهضة" ياسر علي أن مشروعهم ينهض بالمجتمع المصري ويخدم الشعب في جميع المجالات، ويقدم لهم الجانب الفكري والقيمي حتى يكون المصري إنساناً نهضويًّا.
وفي مؤتمر جماهيري في الدقهلية (شمال القاهرة) في 22 من أبريل/نيسان، قال مرسى إن برنامج النهضة الذي يحمل رؤية الإخوان المسلمين والبوابة التي ندخل منها هو "الإسلام هو الحل". وأضاف أن برنامج النهضة يعمل على إقامة توزيع عادل للثروات بين جميع أبناء مصر.
(12) محمود حسام الدين جلال
وُلد محمود حسام الدين جلال في 11 سبتمبر/ايلول 1964 بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1985. حصل على شهادة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال حقوق الإنسان، وشهادة من المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية.
عمل ضابطاً بإدارة حراسات مجلس الوزراء، ثم نُدِبَ للعمل فى قوات حفظ السلام الدولية حتى استقال عام 1997، ثم سافر إلى الخليج وعمل فى مجال التجارة وإدارة الأعمال.
حصل على دورة بالقوات المسلحة البريطانية في مجال حراسة الشخصيات والمنشآت الهامة.
يرأس محمود حسام مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة فى مصر والعالم العربى وثلاث جمعيات أهلية خيرية إسلامية.
يرأس حسام حزبَ البداية، حديث التأسيس، وهو تاسع مرشح رسمي للرئاسة بعد حصوله على أكثر من 30 ألف توكيل من المواطنين.
ترشحه للرئاسة
قدم محمود حسام أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية في 2 أبريل/نيسان 2012، حيث تمكن من جمع 40 ألف توكيل.
تتركز أولويات برنامجه الانتخابي في الإصلاح الاقتصادي والأمني بالدرجة الأولى. فعلى المدى القصير، يهدف البرنامج إلى إعادة الأمن وتطهير هيئة الشرطة من بعض الفاسدين، ووضع معايير التعاون بين الشعب والجهاز الأمني، وإعادة الثقة لضباط الشرطة وأفرادها، ووقف تهريب الأموال خارج البلاد، وإعادة التوازن الاقتصادي والدفع بعجلة الإنتاج لتحقيق مطالب الشعب.
وعلى المدى الطويل، يهدف البرنامج إلى خلق فرص عمل لمحاربة البطالة وزيادة الإنتاج، وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وإعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات لتحقيق الامتداد العمراني في الظهير الصحراوي، وتنفيذ خطة مدروسة للتأمين الصحي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وعقب تقديم أوراق الترشيح للجنة الانتخابات الرئاسية، قال رئيس حزب البداية للصحفيين أمام اللجنة: "لا تتعجبوا من قدرتي على جمع أكثر من العدد المطلوب من التوكيلات، ليس المطلوب هو الظهور في الإعلام ليل نهار، وتكون النتيجة عدم القدرة على جمع التوكيلات، فأنا كان كل تركيزي هو جمع التوكيلات من خلال شباب حملتي المحترفين الذين استطاعوا تنظيم جولات لي في شتى محافظات والقرى والمدن".
وشدد حسام على أن أسلوبه في العمل هو عدم الكلام والظهور إلا حينما يكون لديه شيءٌ ملموسٌ يتحدث عنه، مؤكدًا أن برنامجه سيهتم في الأساس باستغلال القدرات الكامنة لدى أبناء الشعب المصري واستعادة العلماء المهاجرين وتهيئة مناخ العمل لهم، وكذلك استغلال ثروات مصر اقتصادياً من واقع خبرته الاقتصادية وعمله السابق بمنظمة الأمم المتحدة.
(13) هشام البسطويسي
ولد هشام محمد عثمان البسطويسي في 23 مايو/ايار عام 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، ثم سافر إلى الإسكندرية حيث بدأ حياته العملية وكيلاً لنيابة الجمارك.
في عام 1988 رجع البسطويسي إلى القاهرة ليعمل في نيابة النقض، وفي عام 1992 أعير للعمل في دولة الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وبعد مرور أربع سنوات من الإعارة عاد البسطويسي إلي القاهرة ليكمل عمله في نيابة النقض حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 رُقِّيَ إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض.
علاقته بالنظام السابق
برز اسم المستشار هشام البسطويسي في عهد النظام السابق بمواقفه المدافعة عن الحقوق وخاض معارك للمطالبة باستقلال القضاء.
تصدي البسطويسي لممارسات النظام السابق في تزوير الانتخابات حيث كشف تزويراً في الانتخابات البرلمانية عام 2005 في دائرة أحد أقوى رجال النظام السابق وهي دائرة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها.
ورفض البسطويسي أي تدخل في عمله وحكمه. ونتيجة لمواقفه، تعرض للاضطهاد ومحاولات التلفيق حتي أن المستشار محمود ابوالليل وزير العدل آنذاك اعترف في حوار صحفي بأنه قد أُجبر علي توقيع قرار إحالة البسطويسي للمحاكمة في 2006 وهي القضية التي حصل فيها البسطويسي علي عقوبة اللوم.
ترشحه للرئاسة
في مارس 2011 عقب نجاح ثورة 25 يناير، أعلن المستشار البسطويسي نيته خوض سباق الرئاسة بناء علي طلب مجموعة من شباب الثورة حسبما أكد هو في تصريحات له.
في 1 أبريل/نيسان 2012 قدم البسطويسي أوراق ترشحه للرئاسة رسمياً كمرشح لحزب التجمع اليساري، حيث لم ينجح في جمع 30 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة، أو 30 توكيلا من نواب البرلمان كشرط من شروط الترشح.
و قد اعترف البسطويسي نفسه بوجود عوائق في جمع التوكيلات المطلوبة، وقال في 27 مارس 2012 إنه استطاع جمع 13 ألف توكيل فقط حتى ذلك اليوم.
في 14 أبريل 2012 طرح البسطويسي مبادرة تضم كافة مرشحي الرئاسة المنتمين لتيار الثورة في مشروع رئاسي واحد لمواجهة المرشحين المحسوبين على النظام السابق وتحقيق أهداف الثورة، وذلك تحت اسم "الجبهة الوطنية".
تقوم مبادرة البسطويسي على تشكيل مرشحي الثورة مجلساً رئاسياً تصدر قراراته بأغلبية الأصوات ويلتزمون جميعا بتحقيق أهداف الثورة ومطالبها لدورة رئاسية واحدة على أن يتم تكليف أحزاب الأغلبية في البرلمان بتشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع القوى السياسية لوضع البرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف المشار إليها وتنفيذها بالتشاور مع مجلس الرئاسة.
ويقرر أعضاء هذه الجبهة أن يمثلها مرشحٌ واحدٌ يخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، ويتعهد للشعب – في حالة فوزه بالمنصب – بتعيين أربعة نواب له، ويقوم المجلس الرئاسي بفتح حوار مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضائه للاتفاق على أسس التعاون وضوابط العمل الوطني ووسائل حماية الأمن القومي المصري إلى أن يتم وضع دستور للبلاد.
ويتعهد أعضاء الجبهة الوطنية حال فوزهم بتحقيق أهداف الثورة لتطهير مؤسسات الدولة من كل أشكال الفساد ووضع الآليات الكفيلة بمكافحته استرشادا بنصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة على قواعد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بما لا يخالف الشرائع والأديان، وحفظ كرامة المواطن المصري داخل البلاد وخارجها، وتوصيف دقيق لكل وظيفة عامة ليشغلها الأكفأ دون تمييز بين المواطنين.