اعلن رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت ان وزير الدفاع ستين تولغفورس استقال من منصبه الخميس اثر جدل مستمر منذ اسابيع بعد تسرب معلومات بان السويد وقعت اتفاقا لمساعدة السعودية على بناء مصنع للاسلحة. وصرح راينفلت في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير المستقيل "لقد قررت اليوم بناء على طلب من تولغفورس ان اعفيه من مهامه". وفي 6 اذار/مارس، كشفت الاذاعة السويدية العامة ان وكالة ابحاث الدفاع السويدية في اطار مشروع يحمل اسم "سيموم" قامت بانشاء شركة باسم "اس اس تي اي" كغطاء، للتعامل مع السعودية وذلك لتجنب اي ربط مباشرة مع وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية. والاسبوع الماضي، فتح الادعاء السويدي تحقيقا اوليا في القضية، اذ ندد المدير العام نفسه لوكالة ابحاث الدفاع يان اولوف ليند امام المدعي العام ب"اشتباهه بجريمة"، بعد مراجعة داخلية في الوكالة. واوضح تولغفورس الذي يتولى مهامه منذ العام 2007، انه اتخذ قرار الاستقالة خصوصا لاسباب عائلية قبل فترة لكن "اهتمام وسائل الاعلام في الاسابيع الاخيرة سهل هذا القرار وسرعه". وقال "ليس لدي ما اضيفه في ما يتعلق بمناقشات الاسبوع الماضي حول السعودية". وكلف راينفلت وزيرة البنى التحتية كاثارينا ايلمساتر سفارد مهام الدفاع مؤقتا قبل تعيين وزير جديد في ذلك المنصب. وتحت ضغوط من المعارضة التي طالبت باستقالته وتركيز وسائل الاعلام منذ كشف القضية، اقر تولغفورس انه كان على علم بالمشروع في السعودية وبوجود الشركة الغطاء لكنه اكد انه لم تتم مخالفة اي من القوانين في السويد. وفي حال باعت السويد اسلحة الى السعودية فان الاذاعة السويدية تعتبر ان الوثائق السرية التي حصلت عليها تظهر ان مشروع سيموم "يتجاوز حدود ما تقبل به السلطات السويدية"، لان الامر يتعلق بمساعدة الى نظام "دكتاتوري". من جهته، اعلن المتحدث باسم الحزب الاجتماعي الديموقراطي اوربان آلين في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السويدية "آمل ان تتم مساءلة تولغفورس حتى ولو استقال امام اللجنة الدستورية للبرلمان لالقاء الضوء على ما حصل". واكد راينفلت "تواصل التحقيق والاسئلة المتعلقة بالقضية (...) وهذا امر جيد دون شك"، موضحا ان تولغفورس (45 عاما) سيحتفظ بمقعده النيابي عن الحزب المعتدل بزعامة رئيس الحكومة. والعام الماضي صدرت السويد اسلحة بقيمة 13,9 مليار كراون (1,56 مليار يورو) وكانت السعودية ثاني الدول المستوردة، بحسب وكالة الانباء السويدية.