أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضرورة مراعاة ثوابت عديدة في الحياة السياسية المصرية بعد الثورة منها شعبية التيار الإسلامي وهوية الأمة العربية الإسلامية التي ستتم مناقشة كيفية صياغتها في الدستور الجديد. وردا على أسئلة بشأن القضايا المتعلقة بتوقع حدوث مشكلات بسبب سيطرة الإسلاميين على الحكم في مصر, قال موسى "إن هذا وضع واقعي وينبغي التعامل معه أثناء صياغة الدستور الجديد وهى قضايا قابلة للنقاش, ومنها مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع". وأكد في مؤتمر جماهيري عقده اليوم الثلاثاء في الشرقية ضرورة أن تتضمن لجنة تأسيس الدستور كل فئات المجتمع من رجال ونساء وأقباط وليبراليين وإسلاميين. وقال إنه ليس أمام المصريين في هذه اللحظة التاريخية الفارقة إلا أن يتقبلوا الديمقراطية والحوار. وتطرق موسى إلى مسألة التمييز حيال تمثيل المرأة أو الأقباط في الحياة السياسية، مؤكدا ثقته في إمكانية حل كل هذه القضايا وأن هناك اتفاقا وتفاهما بين شيخ الأزهر والبابا حيال هذه المسائل كما أنهما سيصادقان بالتأكيد على صيغة الدستور الجديد والمزمع عرضه قبل نهاية مايو القادم. وحدد موسى أولوياته عندما يتولى رئاسة الجمهورية بالمحافظة على حريات وحقوق الإنسان المصري ودعم مؤسسات الدولة وتطبيق القانون واستقلال القضاء الذي يجب أن ينص عليه الدستور بشكل صريح وواضح والقضاء على الفساد والتمييز بين المصريين وبعضهم.