صرَّح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس أنّ بلاده "ملتزمة بتنفيذ العقوبات العربية" على سوريا، رغم عدم التصويت عليها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا مجالات تعامل مع الحكومة السورية أصلاً في لبنان. وقال نحاس: "إنّ لبنان ملتزم بتنفيذ العقوبات" التي أقرتها جامعة الدول العربية، وبالتالِي لن يكون هناك تعاطٍ اقتصادي أو مالي لا مع الحكومة السورية ولا مع المصرف المركزي السوري". وأوضح أنّ "نص العقوبات واضح وهو يحظر التعامل مع الحكومة السورية وليس مع القطاع الخاص السوري، كما أنه يضع حدودًا للتعامل مع الدولة السورية كدولة". وتابع: "المصارف اللبنانية لن تتعامل بالتالي مع المصرف المركزي السوري، ولا أي جهة أخرى يمكنها ذلك". إلا أنّ الوزير أوضح من جهة ثانية أنه لا يوجد أصلاً أي تعاطٍ تجاريٍّ مع الحكومة السورية. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد الاثنين عدم وجود ودائع للحكومة السورية ولا للمصرف المركزي السوري في البنك المركزي اللبناني. وأكّد مسئول في فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتِي أنّ موقف نحاس يعبّر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ويتطابق مع موقف سابق لميقاتِي أعلن فيه أن لبنان لا يمكنه أن يؤيّد فرض عقوبات على سوريا، لكنه في حال صدور مثل هذه العقوبات لن يعزل نفسه عن المجتمعين العربي والدولي. وجاءَ كلام نحاس بعد اجتماع عقد الثلاثاء في مقرّ رئاسة الحكومة وضمه مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية عدنان منصور الذي كان أفاد في وقت سابق أن لبنان "غير معني" بالعقوبات. وأعلن لبنان خلال جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب التي أقرت العقوبات الاقتصادية على سوريا بأنّه "ينأى بنفسه" عن القرار، في حين كان صوّت ضد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.