في ضوء الموقف اللبناني الرافض عقوبات الجامعة العربية على سورية وترجمه وزير الخارجية عدنان منصور أمس، مؤكداً أن لبنان «لن يطبّق العقوبات»، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ل «الحياة»، أن الموقف من هذه العقوبات «تقرره الحكومة». وصرح منصور لوكالة «رويترز»: «نحن لا نوافق على هذه العقوبات ولن نسير فيها». ولفت إلى أن لهذه العقوبات «تداعيات سلبية كبيرة على لبنان في شكل مباشر أو غير مباشر». وعن تعامل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية مع هذه العقوبات، أكد سلامة، أن «لا وجود لأموال للمصرف المركزي السوري وللدولة السورية لدى مصرف لبنان»، لافتاً إلى أن «التحويلات التي تتم عموماً من ضمن أنظمة دفع دولية أو إقليمية، ويمكن التأكد من صحة هذا الموضوع بسهولة». أما بالنسبة إلى الموقف من قرارات الجامعة العربية، فاعتبر أن هذا الأمر «تقرره الحكومة اللبنانية». وعن المصارف اللبنانية العاملة في سورية، شدّد على أنها «تعمل وفق القانون اللبناني، كما تقوم بأعمالها في شكل لا يعرّضها إلى المساءلة من المصارف المراسلة». وذكّر بأن هذه المصارف «تمكّنت في الماضي، وفي ضوء العقوبات الصادرة في لوائح سمّت مؤسسات أو أشخاصاً من سورية، سواء من الجهة الأميركية أم الأوروبية، من التعاطي مع هذا الأمر بمهنية، ولم تتعرّض لإشكال مع المصارف في أميركا وأوروبا». لذا أكد قدرتها «على التعاطي مع هذا الموضوع، لأن العقوبات التي تتحدث عنها الجامعة العربية، ليست موجهة ضد جميع السوريين وهي محددة وربما ستكون بالنمط ذاته المعتمد من أميركا وأوروبا». وأعلن أن «مراقبة الحسابات لدى مصرف لبنان والهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال التي لا تواجَه بالسرية المصرفية، ساهرة على أن تكون كل العمليات تحت سقف القانون اللبناني».