أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية رئيس المجلس العسكري الأعلى المشير حسين طنطاوي ، إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها اعتبارا من اليوم « الاثنين « مشيرا إلى أن تأمينها هو مسؤولية وزارة الداخلية ، لكن الجيش سيشارك في عملية التأمين. وقال طنطاوي إن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد لن يختلف عما كان عليه في الدساتير السابقة ، كما اكد تمسكه بالجنزوري رئيسا للوزراء موضحا انه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى دعم الاخير. وشدد على أنه لن يسمح بالضغط على القوات المسلحة من أي فرد أو جهة ، ووجه المشير حسين حديثه لشعب مصر قائلا :»أخاطب شعب مصر العظيم الذي له حق الانتخاب النزول للإدلاء بصوته».. مؤكدا الرغبة في خروج الانتخابات بمجلس شعب متوازن يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل، مضيفا أن نجاح الانتخابات مرهون بنزول الناس في الشارع. وفيما دعت الحركات الشبابية وعدة قوى سياسية الى تظاهرة حاشدة جديدة بعد ظهر أمس في ميدان التحرير اطلقوا عليها «مليونية الشرعية الثورية»، قال طنطاوي ان «هناك تحديات كثيرة تواجهنا». واضاف «لكننا سنتصدى لها ولن نسمح لاي فرد او جهة بالضغط على القوات المسلحة» في اشارة الى مطالب الحركات الشبابية الاحتجاجية التي تدعو المجلس العسكري لتسليم الحكم في اسرع وقت ممكن الى سلطة مدنية. وأضاف المشير طنطاوي :»التأمين موجود ومصر الآن في مفترق الطرق.. فإما أن تنجح وتسلم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أو أن تكون العواقب في منتهى الخطورة ولن نسمح بذلك»، موضحا أن من يؤمن الانتخابات ليس القوات المسلحة والشرطة فقط وإنما الشعب نفسه، و»لن نسمح للعابثين بأن يتدخلوا في الانتخابات». وردا على سؤال حول العبء الذي يقع على القوات المسلحة في تأمين الانتخابات قال المشير طنطاوي «هناك عبء كبير والقوات المسلحة ورجالها لا ينامون الليل .. وأناشد المسؤولين عن عمليات التأمين أن يتحملوا هذه الصعاب. في الوقت نفسه ، أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، اعتذاره عن عدم حضور اجتماع المجلس العسكري أمس. وقال أبو الفتوح في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب أن يكون المجلس العسكري أرقى وأحسن وأكثر وطنية مما كان عليه في الشهور السابقة»، مضيفا: «الوطن أعز علينا من المجلس ومن المشير طنطاوي والفريق عنان (نائب رئيس المجلس رئيس أركان القوات المسلحة) «. من جهته، دعا تكتل الأغلبية الصامتة في مصر إلى مليونية جديدة يوم الجمعة القادم بميدان العباسية اطلقوا عليها « جمعة دعم الشرعية « التي تدعم شرعية المجلس العسكري وتدعم العمل من أجل استقرار مصر واستمرار المجلس في إدارة شؤون البلاد حتى تتسلمها سلطة مدنية منتخبة. مصريون يسيرون بين العشرات من اللوحات الانتخابية في الفيوم. «أ.ف.ب» وأكد التكتل ، في بيان له أمس ، على أن الشعب المصري هو المصدر الوحيد للشرعية ، رافضين دعوات المتظاهرين في ميدان التحرير برفض رئيس الحكومة المكلف الدكتور كمال الجنزوري وأن يكون التحرير هو المصدر الوحيد للشرعية والحديث نيابة عن شعب مصر على حد تعبير البيان. إلى ذلك، اكد محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، ان الاغلبية البرلمانية يجب ان تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي تبدأ اليوم في مصر وان الجماعة تؤيد اقامة نظام برلماني في مصر بدلا من النظام الرئاسي الذي كان قائما منذ عقود. وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان، التي تشير التوقعات الى انها ستفوز بنصيب الاسد في الانتخابات التشريعية، «البرلمان القادم المفروض انه يمثل الشعب والمجلس العسكري يجب ان يوكل للحزب الذي حصل على اكبر نسبة من الاصوات تشكيل الحكومة المقبلة والا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة». وكان غزلان يرد على سؤال عن رأيه في التصريحات التي ادلى بها مساء الخميس عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين لقناة تلفزيونية محلية وقال فيها ان البرلمان المقبل «لا يستطيع سحب الثقة» من الحكومة. من جهته، دعا الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية المصريين جميعا بالتكاتف والتعاون من أجل إنجاح العملية الانتخابية باعتبارها أولى الخطوات في اتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة المصرية في عصرها الجديد مطالبا جميع المصريين بالخروج والتصويت الانتخابات البرلمانية باعتباره شهادة شرعية لافتا إلى أن ما يتم من تجاوزات داخل العملية الانتخابية كشراء الأصوات وتزويرها هي ممارسات محرمة شرعا. وشدد المفتي في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية: على أن تضطلع كل الأطراف بمسؤولياتها تجاه اتمام تلك الانتخابات، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو الأفراد، مطالبا شباب مصر أن يقوم بدوره التاريخي في المشاركة في صنع غد أفضل لوطنهم. على صعيد اخر، حث وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان أمس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر على تسليم السلطة للمدنيين فيما تشهد مصر اعمال عنف منذ اسبوع. وقال الوزير الفرنسي في برنامج لعدة وسائل اعلام فرنسية «اعتقد ان على السلطات المصرية ان تفرض النظام العام بطريقة مختلفة، وانه آن الاوان لكي تنقل السلطة للمدنيين». وتنطلق في تسع محافظات مصرية صباح اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري. ووفقا للبيانات الحكومية ، فإن عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى يبلغ 17.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3307 مراكز انتخابية. ومحافظات المرحلة الأولى هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر. ويتنافس في هذه المرحلة 3809 مرشحين في نظامي الفردي والقوائم يتنافسون على 168 مقعدا ، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي البالغ عددها 56 و 1452 على نظام القوائم البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 112 مقعداً. ووفقا لتقرير صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فإن 36 حزبا وائتلافا تقدمت ب199 قائمة حزبية. وأكد التقرير أن حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هو أكثر الأحزاب السياسية من حيث عدد المرشحين في نظامي الفردي والقائمة في انتخابات المرحلة الأولى. وأوضح أن عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل للانتخاب بلغ 355.5 ألف ناخب يقيمون في 163 دولة ، وأن النسبة الأكبر للتصويت تصدرتها السعودية بواقع 142.7 ألف ناخب يمثلون أكثر من 40% ، وأشارت البيانات إلى أن نسبة المصريين المسجلين المقيمين بدول الخليج العربي تبلغ مجتمعة أكثر من 77% من إجمالي المقيمين المسجلين من 163 دولة بالعالم.