نفت الكويت اتهامات نواب في مجلس الأمة (البرلمان) بأن تكون السعودية وعدد من الدول الخليجية وراء اقتحام المجلس من قبل متظاهرين دعوا للإطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأربعاء الماضي. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح: "هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقًا، ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية؛ لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح". وأضاف: "أؤكد القول إنه إذا كان هناك سعوديون أو غيرهم ثبت مشاركتهم في هذه التظاهرة سيُسلمون إلى بلدانهم، والقضية الآن لدى النيابة والقضاء". وفيما يتعلق باقتحام المجلس أوضح الحمود "بدأت الآن الإجراءات القانونية والقضية الآن لدى النيابة العامة". مشيرًا "نحن في الكويت لدينا حريات كفلها الدستور التزمنا بها ونضعها أمام أعيننا في كل وقت، وحرية الكلام متاحة ما عدا ذلك من أفعال فإنها تنظر قانونيًا، وإن كانت هناك مسيرة يجب حصول أصحابها على الإذن والحقيقة أن من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم هذه المسيرة، ولا أعتقد أنه يوجد كويتي يوافق على ما تَمّ عند اقتحام مجلس الأمة، ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة". وعن استخدام رجال الأمن القوة في قمع التظاهرات السلمية التي دعا اليها نواب المجلس لإسقاط الحكومة، قال نائب رئيس الوزراء الكويتي: "نحن لم نستخدم القوة معهم بعد؛ لأنه مهما كان فهم إخوة لنا". يشار الى أنّ عددًا من المحتجين الكويتيين اقتحموا مساء الأربعاء الماضي مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية بعد اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج ضد رئيس الوزراء تطالب بإقالته.