نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح صحة الاتهامات التي وجهها نواب في مجلس الأمة إلى السعودية وعدد من دول الخليج بأنها كانت خلف اقتحام مقر مجلس الأمة ليل الأربعاء الماضي من قبل متظاهرين دعوا الى إسقاط حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال الحمود ل «الحياة» أمس «هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقاً، ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية، لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح، وأؤكد القول إنه إذا كان هناك سعوديون أو غيرهم ثبت مشاركتهم في هذه التظاهرة سيُسلمون إلى بلدانهم، والقضية الآن لدى النيابة والقضاء». وفي شأن تظاهرة الأربعاء الماضي، التي اقتحم فيها مئات من الكويتيين مبنى مجلس الأمة والتطورات الأخيرة في القضية، قال الحمود «بدأت الآن الإجراءات القانونية والقضية الآن عند النيابة العامة، ونحن في الكويت لدينا حريات كفلها الدستور، التزمناها ونضعها أمام أعيننا في كل وقت، وحرية الكلام متاحة ما عدا ذلك من أفعال فإنها تنظر قانونياً، وإن كانت هناك مسيرة يجب حصول أصحابها على الإذن، والحقيقة أن من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم هذه المسيرة، ولا أعتقد أنه يوجد كويتي يوافق على ما تم عند اقتحام مجلس الأمة، ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة». وعن استخدام رجال الأمن القوة في قمع التظاهرات السلمية التي دعا اليها نواب مجلس الأمة لإسقاط الحكومة، قال نائب رئيس الوزراء الكويتي: «نحن لم نستخدم القوة معهم بعد، لأنه مهما كان فهم إخوة لنا». إلى ذلك، دعا النائب الكويتي وليد الطبطائي الحكومة إلى التحرك ضد النائب فيصل الدويسان بعد الاتهامات التي وجهها إلى السعودية بأنها تقف خلف إثارة القلائل في بلاده، مؤكداً أن المملكة لا تضمر إلا الخير للكويت، وأن هناك من يريد الوقيعة بين البلدين.