تأجلت محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة بعد إرجاع عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام, لاستكمال بعض النواقص, بعد أن كان مقررا انعقاد أولى جلساتها اليوم. وأكدت المصادر أن قائمة المتهمين في كارثة سيول جدة الذين سيتم تقديمهم للمحاكمة خلال الفترة المقبلة، تضم وكيلا سابقا لأمين جدة ورجل أعمال, بتهم تتعلق بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري, وسوء استغلال السلطة والتربح من الوظيفة. وتأتي محاكمة المتهمين بعد تشكيل فريق عمل من المحققين المتخصصين لتوجيه التهم وبعد إعداد لوائح الدعاوى الخاصة بكل متهم على حدة, وتسليم المحكمة الجزئية والعامة في محافظة جدة عدداً من ملفات المتهمين التي أحيلت إليها، والتي ضمت أسماء مسؤولين في أجهزة حكومية ورجال أعمال وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول, بعد أنهت لجان التحقيق أعمالها خلال الفترة الماضية, بعد تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق فريق عمل من المحققين المتخصصين والمراقبين الماليين من ذوي الكفاءات المهنية العالية للتحقيق في قضية فاجعة سيول جدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، في تفاعل سريع مع الأمر الملكي حينها القاضي بإحالة جميع المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام. وتوقع محامون أن تكون الجلسات علنية حتى لا يكون هناك شعور بأنها محاكمات فيها ما يمكن إخفاؤه، وذلك ضمانة أكيدة لعدالة القضاء، وهو رد على كثير من الأصوات التي تدعي أن هناك معلومات أو أمورا قد تحجب, مبينين أن المحاكمات العلنية يتم فيها حضور أقارب المتهمين، وحتى الإعلام له الحق في الحضور وكل من له علاقة أو اهتمام بالدعوى يستطيع الحضور.