رفض شيعة لبحرين الدعوة التي وجهها العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة للحوار وأصروا على تنفيذ شروطهم, وهددوا بأن البلاد قد ترجع للوراء 10 سنوات. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد كلف رئيس البرلمان خليفة الظهراني، برئاسة حوار "التوافق الوطني" الذي كانت المنامة قد أعلنت نيتها إطلاقه مطلع يوليو المقبل. وقالت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى كلف رئيس مجلس النواب بالمهمة: "لما يحظى به من ثقة بين أعضاء مجلس النواب ولما يتمتع به من خبرة ودور بارز في العمل الوطني." وأكد الملك البحريني في خطاب التكليف أن "المشاركة الفاعلة في هذا الحوار، والانفتاح على جميع وجهات النظر، والشفافية في الطرح، مع استعداد المتحاورين للتوصل إلى قواسم مشتركة هي الضمانة" لتحقيق آمال وتطلعات الشعب واستمرار عجلة التنمية والتقدم والإصلاح. من جهته, قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة في البحرين علي سلمان إن جمعيته لن تكون جزءا من ما وصفه ب "حوار بلا مضمون لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وإن المطالب التي رفعت لن يتم التنازل عنها وستستمر الحركة في المطالبة بها", على حد تعبيره. وأضاف علي سلمان أن ما سماها محاولة "الالتفاف على المطالب الشعبية من خلال حوار شكلي مفرغ من النتائج سوف تؤول إلى الفشل", على حد وصفه. وحذر من أن أي حوار لا يبحث في جذور المشاكل ولا يجد حلولا لها "قد يرجع بالبلاد لعشر سنوات للوراء". وأشار إلى أن من يريد الإصلاح الحقيقي من القوى السياسية والنظام "سنمد له يدنا" للوصول لحل يرتضيه الشعب، على حد قوله. وكانت المعارضة الشيعية قد نظمت احتجاجات عنيفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقد اتهمت الحكومة المعارضة بتلقي دعم من إيران لتنفيذ انقلاب على الحكم يستهدف دول الخليج الاخرى في مرحلة لاحقة.