أكّد خبراء ومحللون أن الأوضاع في سوريا بعد ثلاثة أشهر من القمع باتت تتجّه نحو حرب أهلية قد تهدِّد نظام الرئيس بشار الأسد الذي يُمْسِك بقبضةٍ من حديد هذا البلد المتعدّد العرقيات والمذاهب. وقال محمد بزي، من مركز الشؤون الخارجية في نيويورك لوكالة فرانس برس: إنّ سيناريو محاولة التمرد أو الانشقاق لمساعدة المتظاهرين يضعان نظام الرئيس بشار الأسد بمواجهة تمرد بأبعاد مختلفة". وأضاف: "هذا الأمر قد يسفر عن استخدام النظام المزيد من القوة بشكل وحشي في محاولة لسحق التمرد, وسيشكل ذلك ربما منعطفًا يؤدِّي إلى حرب أهلية في سوريا، أي نزاع واسع النطاق بين السنة والعلويين" الذين يشكلون الأقلية التي تحكم البلاد. ويؤكّد بزي أنّ الضباط العلويين الموالين لعائلة الأسد يسيطرون على قيادة الجيش كما أنّ الأقليات المسيحية والدرزية والشيعية الذين يشكلون جميعًا 15% من السكان "يعتبرون الأسد مصدرًا للاستقرار". ويرَى أن السنة العلمانيين وخصوصًا "البورجوازيين التجار في دمشق وحلب" لا يبدو أنَّهم يشاركون في الاحتجاجات حتى الآن، لكن بداية انشقاق في الجيش قد تحرجهم؛ لأن "الأسد سيخسر حينها مقولة: إنه الوحيد في السلطة القادر على ضمان الاستقرار". من جهته، يقول دبلوماسي أوروبي في واشنطن: إنّ "الجميع قلق من حرب أهلية تدور رحاها في أرجاء البلاد" مشيرًا إلى أن ذلك أمر "محتمل". وبحسب المعلومات التي بحوزة المصدر، فإنّ المعارضة السورية أصبحت الآن أفضل وضعًا مما كانت عليه في بداية التظاهرات لكنها لم تصل بعد إلى درجة "المعارضة المنظمة". بدوره، يرَى المعارض عمرو العظيم أنّ نظام الأسد يخشى أن يشكل المعارضون معاقل حدودية لهم وهذا ما يفسِّر شدة القمع في درعا أولاً على الحدود مع الأردن ومن ثَمّ في بانياس قرب الحدود مع لبنان وبعدها في جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا. ويقول أستاذ التاريخ في جامعة شاوني في نيويورك: إنّ القادة السوريين "يرتعبون من فكرة بنغازي جديدة" في إشارة إلى "عاصمة" التمرُّد في الشرق الليبي وقاعدة الانتفاضة. إلا أنّ الناشط الحقوقي ناصر ودادي يعتبر أن الحرب الأهلية "سابقة لأوانها" مؤكدًا أن "النضال السلمي واللاعنف هما الهدف المعلن للمتظاهرين". ويضيف نظام الأسد "في ضيق شديد وفي موقف دفاعي. ويختلق جميع أنواع قصص" التآمر في محاولة لتبرير العنف ويقدِّم نفسه كضامن للاستقرار وخصوصًا لدى الأسرة الدولية.