وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري بشار الأسد وستة من كبار المسئولين لدورهم فيما وصفته واشنطن بقمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه. وتشمل قائمة العقوبات فاروق الشرع نائب الرئيس، وعادل سفر رئيس الحكومة، ومحمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية، وعلي حبيب محمود وزير الدفاع، وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية، ومحمد ديب زيتون مدير الأمن السياسي. وقال البيت الأبيض إن القرار يمثل "جهدا لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال إلى نظام ديمقراطي". وحثت واشنطن الأسد على "قيادة الانتقال السياسي أو الرحيل عن السلطة". وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تمثل "رسالة قوية للرئيس الأسد وقيادات النظام السوري". وأضاف ديفيد كوهين القائم أبعمل مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أنه يجب محاسبة الأسد وأركان نظامه على "القمع والعنف المستمر" في سوريا. وتابع "نظام الرئيس الأسد يجب أن يوقف فورا استخدام العنف وأن يستجيب لنداءات الشعب السوري". كما قررت الولاياتالمتحدة معاقبة اثنين من مسئولي الحرس الثوري الإيراني بسبب ما وصف بدورهما في "قمع الحركة الاحتجاجية" في سوريا. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد فرض في 29 أبريل الماضي سلسلة أولى من العقوبات ضد مسئولين في النظام السوري بينهم ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري.