دمشق- ا ف ب - استنكرت سوريا العقوبات الاميركية التي اعلنت بحق الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من المسؤولين السوريين على خلفية موجة الاحتجاجات ضد النظام التي تسود البلاد، واعتبرت انها تصب في مصلحة اسرائيل. وقال مصدر رسمي في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان سوريا "تستنكر الاجراءات التي اتخذتها الولاياتالمتحدة حيال السيد الرئيس بشار الاسد وعدد من المسؤولين السوريين بذريعة الاحداث الجارية في سوريا". واضاف المصدر ان "هذه الاجراءات هى واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الادارات الاميركية المتعاقبة بحق الشعب السوري في اطار مخططاتها الاقليمية وفي مقدمتها خدمة المصالح الاسرائيلية". وأكد المصدر ان "اي عمل عدواني ضد سوريا هو مساهمة اميركية في العدوان الاسرائيلي على سوريا والعرب". واعتبر ان "الاجراء الاميركي بحق سوريا له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الازمة في سوريا الامر الذي يخدم مصالح اسرائيل قبل كل شىء". واشارت الى ان سلسلة العقوبات الاميركية التي تضمنت "قانون محاسبة سوريا وسبقه وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للارهاب" كانت "بسبب دعمها للمقاومة". كما اكد المصدر ان العقوبات الاميركية "لم ولن تؤثر على قرار سوريا المستقل وعلى صمودها امام المحاولات الاميركية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وانجاز الاصلاح الشامل". واعتبر ان العديد من "الممارسات الاميركية تقدم لنا الدليل تلو الاخر على عدم صدقية الدفاع الاميركي عن حقوق الانسان وعلى النفاق وازدواج المعايير". وتابع "ليس من قبيل احترام حقوق الانسان ان يقتلوا العشرات من المدنيين اطفالا ونساء في افغانستان وباكستان والعراق وليبيا". واعلنت الادارة الاميركية الاربعاء ان الولاياتالمتحدة قررت فرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري وستة اخرين من كبار اركان النظام بسبب دورهم في القمع الدموي للانتفاضة في هذا البلد. وجاء في بيان ان الامر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس باراك اوباما "هو اجراء حاسم لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها والبدء بمرحلة انتقالية نحو نظام ديموقراطي". واستهدفت العقوبات الرئيس الاسد وستة اشخاص اخرين بسبب دورهم في قمع الحركة الاحتجاجية هم نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ومدير المخابرات عبد الفتاح قدسية و"مدير الامن السياسي" محمد ديب زيتون. وكان الرئيس باراك اوباما فرض في 29 نيسان/ابريل سلسلة اولى من العقوبات ضد مسؤولين في النظام السوري بينهم الشقيق الاصغر للرئيس الاسد، ماهر.