قال نشط بحريني بارز في حقوق الانسان انه تعرض للتهديدبالاغتصاب أثناء احتجازه بعد أن رفض الاعتذار للملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة عن دوره في احتجاجات مناهضة للحكومة. وقالت جماعتان لحقوق الانسان ان عبد الهادي الخواجة وهو رئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الانسان نقل من محكمة عسكرية يوم الاثنين في اليوم الثالث من محاكمته بعد أن تحدث مع القاضي عن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه. وقال الخواجة انه على الرغم من شكاوى سابقة فان المحكمة لم تتخذ الاجراء اللازم لضمان سلامته. وقال مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان في بيان مشترك ان القاضي رفض الاستماع لاقواله وأمره بالخروج من قاعة المحكمة. وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية انه لا يوجد أحد يمكنه التعقيب على التقرير. ولم يتسن الوصول لمسؤولين اخرين. والخواجة واحد بين 21 نشطا اتهموا بمحاولة الاطاحة بنظام الحكم السني خلال أسابيع من الاحتجاجات الشعبية بقيادة الاغلبية الشيعية والتي دعوا خلالها الى المزيد من الحريات السياسية وانهاء التمييز الطائفي واقامة نظام ملكي دستوري. كما دعت بعض الجماعات الشيعية المتشددة الى الاطاحة بالشيخ حمد. وجاء في البيان المشترك لمركز البحرين وجمعية شباب البحرين أن الخواجة تحدث خلال الجلسات الثلاثة التي عقدت في محاكمته حتى الان عن تعرضه لاساءة معاملة لكن القاضي كان يطلب منه في كل مرة أن يصمت. وقالت الجماعتان ان الخواجة قال لافراد أسرته ولمحاميه ان أربعة رجال اصطحبوه يوم الجمعة الى مكان مجهول حيث قال له رجل انه ممثل للملك وبدأ في استجوابه. وسألوه اذا كان يحب أن يعتذر للملك في تسجيل فيديو لكنه رفض ثم اقتيد الى غرفة حيث بدأ الرجال يستخدمون لغة بذيئة وهددوه بالاغتصاب وأضافت الجماعتان أنهم هددوا أيضا باغتصاب ابنته وهي من النشطاء. وأضاف البيان أنهم بعد ذلك بدأوا في خلع ملابسهم والكشف عن أجزاء من أجسامهم ولمس الخواجة بشكل غير لائق. وتابع أنهم عندما حاولوا ان يخلعوا سرواله ألقى بنفسه على الارض وبدأ في ضرب رأسه بشكل متواصل الى أن فقد وعيه تقريبا. وأضاف البيان أن الرجال عندما رأوا ذلك أعادوه الى زنزانته في السجن. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في الاسبوع الماضي ان جسم الخواجة كان به علامات واضحة تدل على سوء المعاملة وربما التعذيب وطلبت من البحرين تشكيل لجنة محايدة للبحث في مزاعم التعذيب. ومنع محام غربي ومراقب من منظمة دولية لحقوق الانسان من حضور اليوم الثاني من المحاكمة يوم الخميس الماضي. وفي مؤشر اخر على اتخاذ البحرين موقفا مشددا من الاحتجاجات التي قامت بها الاغلبية من الشيعة قالت صحيفة جلف نيوز اليومية ان محكمة عسكرية أصدرت أحكاما على سبعة متظاهرين بالسجن بمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وحكم عليهم في اتهامات بتنظيم تجمعات غير مصرح بها والقيام بأعمال تخريبية وحيازة منشورات غير مشروعة والتحريض العام على كراهية السلطات. وألقي القبض على المئات أغلبهم من الشيعة ويحاكم العشرات. وفصل غيرهم من وظائف حكومية. ومن المقرر رفع الاحكام العرفية عن البلاد في الاول من يونيو حزيران. كما أجبرت البحرين طلبة الجامعة على التوقيع على تعهد اطلعت رويترز عليه بعدم تنظيم أو الاشتراك في أي أحداث أو أنشطة من شأنها الاضرار بسمعة البحرين محليا ودوليا. وجاء في الوثيقة الحكومية أن الطلبة الذين لا يوقعون عليها يظهرون عدم رغبتهم في مواصلة الدراسة بجامعة البحرين. ولقي 29 شحصا حتفهم جميعهم من الشيعة باستثناء ستة منذ بدء الاحتجاجات في فبراير شباط. والستة القتلى من غير الشيعة هم أجنبيان أحدهما من الهند والاخر من بنجلادش الى جانب أربعة من رجال الشرطة. من جيسون بنهام