نشأ الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، بوصفه الابن الثاني للزعيم السوري الراحل والقوي، حافظ الأسد، لكنه ظل يقبع في ظل والده، أو كما يقول المصريون "نشأ في جلباب أبيه." لم يكن بشار الأسد، البالغ من العمر 45 عاماً، مرشحاً للعب دور سياسي في بلاده، لذا درس الطب في بريطانيا، وتخصص في طب العيون، ثم أصبح رئيساً لجمعية الحاسوب السورية. غير أن الوفاة المفاجئة شقيقه الأكبر باسل، المرشح الأول للعب دور سياسي ولخلافة والده، في حادث سيارة، كانت سبباً في انتقال السلطة والدور السياسي المنتظر إلى بشار، حيث دفعته إلى تركيز الاهتمام على العلوم العسكرية. وعندما توفي والده في يونيو/حزيران عام 2000، لم يحتج الأمر سوى إلى ساعات قليلة ليصوت مجلس الشعب السوري (البرلمان) على تعديل الدستور بما يسمح لبشار الأسد لأن يصبح رئيساً للبلاد خلفاً لوالده، حيث قام بخفض السن القانوني للرئيس من 40 إلى 34 عاماً، بما يتيح لبشار، الذي كان في السابعة والثلاثين من عمره، أن يصبح رئيساً. وخلال أسابيع، أصبح بشار عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، وهو الأمر الثاني المطلوب في الرئيس. والآن، لفتت الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها مدينة درعا بجنوبي البلاد، الأنظار مرة أخرى لبشار الأسد. وتقول الجماعات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، إن المشاهد التي تنشر على مواقع الإنترنت والفيسبوك، تعد دليلاً على قيام قوات الأمن السورية بإطلاق النار على المتظاهرين المسالمين والعزل، رغم أن التلفزيون السوري الرسمي حاول دحض هذه المزاعم بمزاعم أخرى تثبت تطور المحتجين بتخزين السلاح وتهريبه وتخبئته في مسجد. لقد عاش السوريون في ظل الخوف من القمع السياسي طوال عقود، فقد حكم والده، حافظ الأسد، البلاد بقبضة حديدية، وبقسوة حيث كان يزج بالمعارضين بالسجون، وعمل على تحطيم قوة المعارضة. ومنذ عام 1963، وضعت البلاد تحت ظل قانون الطوارئ، الذي يعلق العمل بالدستور، ويتيح للحكومة القيام بإجراءات وقائية أو استباقية كالاعتقالات العشوائية والإيقاف غير المشروط. ولا تحتاج قوى الأمن السورية، في ظل قانون الطوارئ، إلى الحصول على مذكرات بالاعتقال، وربما يتم اعتقال المشتبه بهم لفترات طويلة من دون تهم أو محاكمات أو حتى دون إمكانية الوصول إلى محامين للدفاع عنهم. ويقول النقاد إن "الآلة الأمنية" لبشار الأسد مازالت تحكم قبضتها على البلاد، كما تتحكم بالرئيس نفسه (بشار) رغم نفيه مثل هذا التلميح في مقابلة أجرتها معه CNN عام 2005. وقال الأسد في المقابلة إن على منتقديه أن يختاروا إذ "لا يمكن أن تكون ديكتاتوراً ولا تسيطر على الحكم"، لكنه ينكر أنه ديكتاتور، ويرى نفسه زعيماً معتدلاً. وعلى موقعه على الإنترنت، يقول الأسد إنه عمل على إنشاء مدن حرة ومنح تراخيص لمزيد من الصحف الخاصة والجامعات الخاصة، وحارب الفساد الحكومي، كما عمل على إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وفي حين أن البلاد شهدت بعض التغيير خلال السنوات العشر الماضية، أي سنوات حكمه، إلا أن وعود الأسد لم تتحقق، وتصف منظمة "هيومان رايتس ووتش" سنوات حكمه العشرة بأنها "عقد ضائع" تمثل في الرقابة على الإعلام والإنترنت والسجن للمعارضين. أما النشطاء فيقولون إن الاحتجاجات الأخيرة لن تسمح للأسد بصم أذنيه، إذ يقول وسام طريف، المدير التنفيذي لجماعة حقوقية تدعى "إنسان": "عليه أن يبدأ بالاستماع الآن.. الوقت حان ليبدأ الاستماع والعمل.. ولا يمكنه تقديم المزيد من الوعود." ويقول محللون آخرون، مثل أستاذة العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة برينستون، آن ماري سلوتر، إن "الحكومة ستحاول مواصلة استخدام التكتيك الذي استخدمته طويلاً.. وهو قمع أي احتجاج.. لقد انهار الآن جدار الخوف."
