القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحذر يا مؤسسة النقد من ورطة العقارات
نشر في أنباؤكم يوم 11 - 05 - 2015


عبدالحميد العمري
الاقتصادية - السعودية
لطالما سعت لاهثة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض إلى التقرب من مؤسسة النقد، ومحاولة ثنيها عن تطبيقها قرار تحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل، الذي بدأت في تطبيقه الإلزامي تحت مظلة نظام مراقبة شركات التمويل بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
وكان للجنة العقارية ما أرادت بعقد اللقاء مع المسؤولين في مؤسسة النقد، في مقدمتهم مدير عام الرقابة على شركات التمويل، وتجاوزا لما روجت له اللجنة العقارية من استهدافها باللقاء؛ تنوير المستثمرين بنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، فإن الهدف المبطن للقاء وللجهود الأخرى الواسعة من اللجنة؛ يتركز على نقطة رئيسة تتلخص في الضغط الشديد والمستمر على مؤسسة النقد حتى تتراجع عن العمل بقرارها، المتمثل في تحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل! هذا باختصار شديد الهدف الخفي لكل ما تراه من ركض عابث للجنة العقارية!
تجد الدليل البين على ذلك؛ متمثلا في إجماع أعضاء اللجنة والعقاريين المشاركين على أن قرار اشتراط دفع المشتري 30 في المائة من قيمة التمويل، يبطئ وفقا لنظرتهم الضيقة المصلحة من عجلة قطاع العقار، وأنه حسب تعبيرهم سيؤدي إلى إحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل، فضلا عن صعوبة تنفيذه وتناسبه مع الوضع الائتماني، ومستويات دخل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في تملك مساكنهم عبر التمويل العقاري!
تتشكل اللجنة العقارية من عقاريين بالحصر! وتتبنى بكل صغيرة وكبيرة من نشاطها كل ما من شأنه تحقيق فائدة من تمثلهم من تجار الأراضي والعقار فقط لا غير، فلا تصدق أبدا مؤسسة النقد أو غيرها من الجهات أو الأفراد أن اللجنة قد تؤيد في يوم من الأيام، أي قرار أو توجه قد يلحق الضرر بمصالح وتجارة من تمثلهم! ولهذا فإن زعم اللجنة أنها تفكر مجرد التفكير في الدفاع عن مصالح الراغبين في شراء أي من الأصول العقارية؛ أيم الله الذي لا إله إلا هو أنها أم الكوميديا، المصنفة في باب (المضحك المبكي)، ورغم أن تلك النكتة العقارية لا حاجة إلى إثبات زيفها بالأدلة القاطعة، كون الجميع بمن فيهم فريق تجار الأراضي والعقار، يعلمون تمام العلم أنها مجرد تمويه فارغ، يثبت أنها كذبة عقارية ما يلي:
(أولا) استمرار النزعة الطامعة لفريق تجار الأراضي والعقار إلى رفع أسعار الأصول العقارية المختلفة، سواء بسبب أو دون سبب، سعيا منهم إلى زيادة هوامش مكاسبهم المضاربية بغض النظر عن أية تداعيات مدمرة تخلفها وراءها! أثبتته فعليا البيانات الرسمية لوزارة العدل، بتركز أكثر من 94 في المائة من إجمالي الأموال والثروات المدارة في السوق العقارية، وأكثر من 99.4 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة، على المضاربة المحمومة ببيع وشراء أراض جرداء، كل ذلك فقط لأجل الرفع القسري لأسعارها، وتمريره من ثم إلى بقية أنواع العقارات، مستفيدة بالدرجة الأولى من تفاقم تشوهات السوق العقارية.
دع عنك انتهاز تجار الأراضي والعقارات لأي فرصة كزيادة الرواتب أو القدرة الائتمانية للأفراد، كما تحاول في الوقت الراهن اللجنة العقارية تحقيقه، سعيا إلى إلغاء قرارها بتحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، ورفعه لأكثر من 90 إلى 95 في المائة من حجم التمويل بدلا من 70 في المائة! لن ينتج عنه إلا مزيد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وزيادة تورط الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي أكثر في الأزمة الإسكانية العصيبة التي يواجهها اليوم!
(ثانيا) دأبت اللجنة العقارية من وقت لآخر، على التصريح بأسباب الأزمة العقارية والإسكانية في البلاد، بدأتها قبل عدة سنوات بما لا يتجاوز ثمانية أسباب، انتهت أخيرا إلى رفع عددها إلى تسعة عشر سببا، المضحك جدا في صلب تلك الأسباب أمران، هما: (1) أن اللجنة لا تقر إطلاقا بأن الأسعار المتضخمة جدا هي أساس الأزمة العقارية والإسكانية لدينا، بل إنها تعتقد جازمة أن أسعار العقار في السعودية تعتبر الأدنى عالميا! (2) لهذا؛ حتى لو قامت الدولة بحل كل تلك الأسباب المزعومة، فإن الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات لن تتراجع، بل ستمهد بقوة لمزيد من ارتفاعها ونموها! أي منطق اقتصادي أو مصداقية بعد كل هذا الهراء العقاري، يمكن من خلاله أن تثق بحرف واحد منه ولو بنسبة واحد في الألف؟!
إنني من منطلق مالي واقتصادي بحتين، ومن منطلق وطني صادق أهم وقبل ذلك، أنصح مؤسسة النقد بالحذر الشديد من التورط الخطير في قبول أي من مقترحات اللجنة العقارية، وأن على مؤسسة النقد أن تدرك جيدا أنها لم تتخذ أي خطوة من خطواتها بشأن أنظمة التمويل الأخيرة (أولها نظام التمويل العقاري)، وأن الإجراءات الاحترازية التي رافقتها، أتت ثمرة لسنوات طويلة من دراسة تجارب الدول الأخرى بهذا المجال، من أهمها أزمة الرهن العقاري التي تفجرت في وجه الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي نهاية 2008، مكنتها تلك الدراسات المتأنية من تحديد أهم المخاطر والصعوبات التي واجهتها الدول الأخرى، ووفرت لها فرص التعرف على سبل تجنب التورط في مثل هذه المخاطر والاستعداد المبكر لها، وهي جوانب تم مراعاتها طوال فترة إعداد مشروعات اللوائح التنفيذية للأنظمة، كان من أهم ثمارها، تحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، واشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل، واشتراط عدم تجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70 في المائة من قيمة الأصل العقاري، واشتراط التأكد من قدرة طالب التمويل على سداد التمويل قبل منحه.
يجب ألا تفرط أو تتهاون مؤسسة النقد في مصلحة أي من الاقتصاد الوطني وقطاعه المالي والمجتمع لأي سبب كان، خاصة أنه قد ثبت لديها بما لا يدع مجالا للشك حجم المخاطر المدمرة لأي اقتصاد حول العالم، ولقطاعاته المصرفية والتمويلية إن حدث أي اختراق لتلك الأنظمة والإجراءات الاحترازية ذات الأهمية القصوى! إن رضوخ مؤسسة النقد لأي من المطالبات الضيقة الأفق والمصالح للجنة العقارية ومن تمثلهم من تجار الأراضي، وتحديدا فيما يختص برفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 70 في المائة من حجم التمويل إلى أعلى من 90 في المائة، أؤكد أنه يعني تخليها التام عن حماية القطاع المالي السعودي! وأنها اتخذت قرارا بالموافقة الصريحة والرسمية على تعريض وكشف القطاع المالي لدينا أمام المخاطر الوخيمة لتراجع وانكماش أسعار الأراضي والعقارات، وأمام التشوهات الكبيرة المسيطرة تماما على السوق العقارية، تلك المخاطر التي تسعى الدولة أيدها الله جاهدة إلى إصلاحها بالدرجة الأولى، وإلى إخماد جذوة أسعارها المتضخمة جدا.
أستكمل في الجزء التالي الكشف عن خفايا الهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه تجار الأراضي عبر لجنتهم العقارية، حتى إن كان على حساب استقرار الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، واستعراض الآثار المدمرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا لأي موافقة متهورة على مطالبات لجنة تجار الأراضي والعقار. والله ولي التوفيق..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.