الوطن - السعودية من التقاليد الملكية الجميلة التي تترافق مع إطلالة شهر رمضان المبارك كل عام تسديد ديون المعسرين، وفق آلية معينة مُحكمة.. يصعب التحايل عليها.. إذ ليس من اليسير إثبات الإعسار! الديون التي يتكبدها الناس قضية تتجاوز الزمان والمكان.. لها حضورها وأحكامها في شريعتنا الإسلامية. السؤال الذي أود طرحه اليوم: هل سجن المديون سيحل المشكلة، أم سيعقدها؟! دعونا من المثاليات.. مهما تحدثنا عن الخدمات المقدمة في السجن، يبقى في النهاية سجنا.. تقييدا.. حرمانا.. ناهيك عن أن غالبية السجناء المعسرين - أو قل: غير القادرين على السداد - يعولون أسراً كبيرة.. اسأل نفسك إن كنت صاحب الحق: ما الفائدة التي ستعود عليك من تقييد حرية إنسان والزج به وراء القضبان؟ ماذا عن أسرته؟ ماذا عن أطفاله المحرومين منه؟ ما ذنبهم حتى تعاقبهم بخطأ والدهم؟! وما الفائدة المرجوة لدى الأجهزة القضائية والحقوقية من سجن إنسان.. لأنه لم يستطع الوفاء بالتزاماته المادية تجاه الآخرين؟ هل سماء السجن تمطر أوراقا نقدية، فيجمعها السجين ويسدد مستحقاته؟! الخلاصة: اخرجوا هؤلاء المساجين من أجل عائلاتهم وأطفالهم.. السجن ليس حلاً.. وبقاء الإنسان - طال أم قصر - لن يؤمّن ولن يوفّر ريالاً واحداً! أنا لا أدعو إلى تضييع الحقوق.. معاذ الله .. بل يجب المحافظة عليها.. لكن باستطاعة وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة ابتكار آلية معينة تضمن حق صاحب الحق، وتؤدب المُعسِر الذي لم يدرك عواقب فعلته. أنا لا أقدم الحلول، لكن أظن أن منعه من السفر أو إيقاف سجله المدني أو تعطيل حركته التجارية، أفضل كثيرا من السجن.. كفانا الله وإياكم شر السجن..!