الشيعة في السعودية

*
العرب اللندنية
"تريد إيران اختطاف الأقليات العربية لتنفيذ مشروعها في ابتلاع العالم العربي، والمواجهة الأمنية لها لا بد من تعزيزها بالمشروع السياسي داخليا وخارجيا."
التحسس من استخدام مصطلح "الإصلاح" في بيانات الملك سلمان واضح لصالح الاعتماد على مفردات "التطوير" و"التحسين"، وإذا قرأناه مع القرارات التي اتخذها الملك منذ توليه الحكم، فيمكن استنتاج أن سلمان يملك مشروعا إداريا طموحا، لكن هذا المشروع يفتقر إلى أساس سياسي.
في كلمة الملك الأخيرة، التي أراد من خلالها رسم ملامح عهده الوليد، انبلج اتجاه يصلح قاعدة سياسية لرؤية سلمان الإدارية فيما نصه "إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى".
وأضاف "ونؤكد حرصنا على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات".
لو نجح فريق العمل الملكي في تنفيذ رؤية سلمان التي تختصر مفهوم المواطنة، لانتقلت البلاد إلى قمة جديدة وفسيحة في المشاهد العربية والإقليمية والدولية.
إن هذه الرؤية، قاسم مشترك بين سلمان وسلفه عبدالله، فالعاهل الراحل قطع شوطا واضحا باتجاه المواطنة حين أدخل إلى الحكومة وزيرا من الطائفة الإسماعيلية الكريمة، وحين آل العرش إلى سلمان ثبته في منصبه.
الحديث عن المواطنة في المملكة ناقص من دون التطرق -في الدرجة الرئيسة- إلى الإسماعيلية والشيعة. الإسماعيليون أفضل حالا لسببين، الأول هو انعدام الصلة بين الإسماعيلية في السعودية وبين التعقيدات الإقليمية، والثاني هو انتماء الإسماعيليين إلى النسيج القبلي السعودي.
فيما يخص الشيعة فالوضع مختلف. يجب التأكيد على أن قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 نقطة تحول سلبية على أكثر من صعيد، فالثورة ضخت الروح في فكرة الإسلام السياسي الذي انتهى إرهابا نعاني منه إلى اليوم في المنطقة ككل، كما أنها أيقظت شياطين الطائفية النائمة لتنمو وحشا يقتات على دماء العرب والمسلمين. القطيف نفسها، عاصمة الشيعة السعوديين تغيرت، فالحجاب الذي كان نادرا أصبح مشاعا، والمشهد السياسي الشيعي الذي كان خزانا للحركات اليسارية والقومية في السعودية، بدءا من جبهة الإصلاح الوطني (1956) ثم جبهة التحرر الوطني (1958) وصولا إلى الحزب الشيوعي (1975) إضافة إلى حزب البعث وحركة القوميين العرب، التفت إلى الإسلاموية الشيعية.
إننا نلمس مشاركة واسعة وقيادية لعلمانيي الشيعة في المشهد الوطني بصورة تجسد القطيعة الجذرية مع فكرة الطائفة، قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها، لكن الثورة اخترقتهم وأضعفتهم، وازدادوا ضعفا بسبب التهميش الرسمي لقوى الاعتدال الوطنية في المشهد الشيعي.
"انتفاضة 1400 ه" في المناطق الشيعية شرق السعودية توازت مع حادثة احتلال جهيمان للحرم المكي، وكلاهما تلا الثورة الإسلامية الإيرانية. تعاملت السلطات بصرامة مع مظاهر الشغب في القطيف وما حولها التي قامت تحت غطاء المطالب الشعبية احتجاجا على تهديد الولايات المتحدة لإيران إثر احتلال السفارة الأميركية في طهران. سار الغاضبون بمواكب العزاء خارج الحسينيات في الشوارع رافعين صور الخميني وبعض الشعارات السياسية التي تلعن "الشيطان الأكبر".
هذه الحادثة نقطة تأريخ محورية تعكس التحولات السياسية والاجتماعية في القطيف لصالح الإسلاموية بتأسيس "منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية" بقيادة حسن الصفار ثم توفيق السيف، بعد "الانتفاضة"، أقامت الحركة أولا في طهران، ثم انتقلت إلى دمشق بعد الاختلاف مع رئيس الجمهورية الإيرانية (وقتها) علي خامنئي الذي أراد تسيير الحركة ضمن أمواج السياسة الإيرانية، وبعد سنوات من الإقامة في دمشق، انتقلت إلى لندن رغبة في اكتساب أبعاد إعلامية وسياسية أوسع، لتأتي حرب الخليج الثانية، وتتعرض المملكة للخطر العراقي بعد احتلال الكويت، فيقدم الشيخ حسن الصفار موقفا وطنيا أصيلا يتمثل في إعلان تضامنه مع النظام، مطالبا الشيعة في المملكة بالالتحاق بمعسكرات التدريب الحكومية من أجل الدفاع عن الوطن، وقال نصا لوكالة رويترز "وإن كنا نعاني كطائفة من بعض المشاكل، إلا أن ذلك لا يعني أن نقف مع العدوان العراقي أو نبرر له".
التجربة الشيعية في البيئة لسعودية
على الرغم من المسمى الصارخ للمنظمة، إلا أنها في الحقيقة لم تكن تحمل برنامجا سياسيا واضحا، كونها كانت حركة احتجاج ونقد أكثر منها حزبا سياسيا أو تنظيما تحرّريا، وكان مما سهل عودتها للبلاد، ملاحظة قادتها أن مستوى النقد لسلوك النظام وأجهزة الدولة في الداخل اقترب كثيرا من خطابهم بسبب حرب الخليج، كما أن النظام تلقى بترحيب وتقدير بالغين تصريح الشيخ حسن الصفار. وبدأت الاتصالات بين الحركة والنظام ممثلا في ناصر المنقور وغازي القصيبي (سفيرا السعودية في لندن) وأحمد الكحيمي (سفير المملكة في سوريا) والشيخ عبدالعزيز التويجري (مستشار الأمير عبدالله بن عبدالعزيز) والأمير بندر بن سلطان (سفير المملكة في الولايات المتحدة). وقد أسهمت هذه الاتصالات بأن يجتمع الملك فهد -رحمه الله- في جدة بوفد من الحركة في سبتمبر 1993 انتهى بالعفو عن المعارضين الشيعة خارج البلاد، وإطلاق المعتقلين في الداخل، وإيقاف الاعتقالات العشوائية في المنطقة الشرقية بشبهة الطائفة، ولاحقا الموافقة على بناء المساجد وأداء الشعائر والتعازي في العلن.
عاد فؤاد إبراهيم وحمزة الحسن إلى البلاد بعد أن تصالح التنظيم الذي ينتمون إليه مع النظام، ولكن للأسف، لم تفتح أمامهم سبل العيش. فالصحف السعودية لم ترغب في استكتابهم، والأجهزة الرسمية لم تصرّح لهم بتأسيس مجلة يمارسون من خلالها مهنتهم الوحيدة، وهي الكتابة، مما دفع الحسن وإبراهيم إلى مغادرة البلاد في أواخر التسعينات، ولم ينشطوا كمعارضة إلا بعد عقد تقريبا على مغادرتهم الثانية.
فؤاد إبراهيم أصدر عام 2007 كتابا بعنوان "الشيعة في السعودية"، أستحضره الآن، للاستدلال على أنه من الممكن ومن البديهي استحضار القواسم المشتركة مع المختلف. في بداية الكتاب يعلن إبراهيم "ليست النية معقودة هنا من أجل استدراج القارئ إلى المشاركة في تسجيل شهادة إدانة ضد الدولة وتبرئة الشيعي".
ويضيف "لم يسبق أن وصل مواطن شيعي إلى منصب وزاري، فنسبة تمثيل الشيعة في المجلس هي 0 بالمئة وفي مجلس الشورى 3 بالمئة وفي مجالس المناطق 18 بالمئة ولم يعين إلا سفير شيعي واحد".
ومن مكان آخر، ينتقد التطرف الديني في أدبيات سفر الحوالي -شفاه الله- أو فتوى علماء السلفية السعوديين في يناير 1927 والتي منها "وأما الرافضة، فأفتينا الإمام أن يلزمهم البيعة على الإسلام، ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل، وترك الشرك من دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم، وعلى ترك سائر البدع في اجتماعهم على مآتمهم وغيرها، مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل، ويمنعون من زيارة المشاهد في العراق، ويرتب الإمام فيهم أئمة ومؤذنين ونوابا من أهل السنة ومن أبى قبول ذلك ينفى عن بلاد المسلمين".
لم يتوقف إبراهيم عند هذا الحد، بل سخّر الجزء الأكبر من كتابه لنقد التجربة الشيعية والفكر الديني الشيعي داخل البيئة السعودية، ومن ذلك "مؤسف القول إن المنطقة الشرقية كانت سوقا للنتاج الثقافي الشيعي بصيغته السجالية، وهو نتاج يشمل على تعريض بالخلفاء الراشدين وبأمهات المؤمنين وخصوصا عائشة وحفصة، إضافة إلى ما تحمله بعض الأدعية غير المسندة من عبارات هابطة ومخلّة، ولا تقترب من بعيد أو قريب من روح التشيع كما صاغه الإمام جعفر الصادق. إن استمرار تدفّق هذه النتاجات إلى الساحة الشيعية لا مبرر له سوى رغبة بعض مؤسسات النشر في تحقيق مزيد من الربح، وتلبية لأهداف خاصة لا يجني منها الشيعة في المنطقة الشرقية سوى التوتر في علاقاتهم الداخلية، والركون إلى ثقافة سجالية، والانحباس في الشرنقة الطائفية".
يطالب إبراهيم رجل الدين الشيعي في المملكة بتطوير خطاب ديني متسامح، وامتلاك القدرة على نقد الذات قبل نقد الآخر، ويطالب الشيعة جميعا بالانخراط في نشاط وطني عام، باعتبارهم جزءا من وطن كبير، يحتضن تلاوين من القوى السياسية والاجتماعية والثقافية تقاسم الشيعة هموما وطموحات ومصالح مشتركة، وترابا واحدا ومصيرا واحدا، وينتقد بضراوة بعض الشيعة الذين يمموا وجوههم إلى الخارج الشيعي، يقول إبراهيم "المواطنون الشيعة الآن إزاء فرصة للاندماج في النسيج الوطني العام، والانتقال من كونهم فئة مذهبية إلى قوة فاعلة في البناء الوطني العام، فهم جزء منه ويتحملون قسطا من مسؤولية الالتحام به". وربما يجدر اليوم، أن يخاطب إبراهيم نفسه اليوم بما خاطب غيره بالأمس.
وهنا، تجدر الإضاءة على بعض الخطابات (البيانات) التي رفعها المواطنون الشيعة إلى أصحاب القرار في المملكة، للتأكيد على حلم المواطنة المتين في العقل الجمعي للطائفة.
أهم هذه الخطابات، هو خطاب "اندماج الشيعة في الإطار السياسي الوطني – برنامج عمل لمعالجة التمييز الطائفي" والذي رفع لوليّ العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في 5 شعبان 1429 بتشجيع هيئة حقوق الإنسان الحكومية ورئيسها الأسبق تركي السديري، ويحقق هذا البرنامج حاجتين متوازيتين "حاجة الطائفة الشيعية في التخلص نهائيا من مشكلة التمييز والتهميش القائم على مبررات مذهبية، وحاجة النظام في التخلص نهائيا من القلق الذي يتسبب فيه الانقسام المذهبي" ضمن مفهوم الاندماج "الذي يعني إزالة الأسباب التي تعيق المشاركة الطبيعية للشيعة في الحياة العامة للبلاد"، مقترحين مسارات ثلاثة لتطبيق هذا البرنامج "التمثيل الوظيفي، التطبيع الاجتماعي، وتحييد الجانب الديني في العلاقة بين المجتمع الشيعي والدولة". وقد اقترح مقدمو البرنامج خطوات تفصيلية ومتدرجة لتنفيذ كل مسار، ويحسب للبرنامج بشكل أساسي، انطلاقه من النظام الأساسي للحكم.
راية المواطنة
ينتظر من الملك سلمان بعد حديثه عن المواطنة، الشروع فورا في إقرار وتنفيذ هذا البرنامج، الذي جاء تطويرا لخطابات سابقة، منها خطاب رفعه وجهاء الشيعة إلى الملك عبدالله حين كان وليا للعهد في 1 رجب 1417ه شكوا فيه من تضييق بعض أجهزة الدولة على الشيعة في ممارسة شعائر دينهم عبر منع بناء مساجد جديدة أو ترميم القديم منها، والشكوى من السماح بتوزيع الكتب التي تتعرض للشيعة وتهين معتقداتهم في سوق النشر السعودي وفي المقابل منع كتب الفقه الشيعية، والاعتراض على بعض الإشكالات التي واجهت محكمة القضاء الجعفري في ذلك الحين، والتمييز الوظيفي والتعليمي.
في 30 أبريل 2003 قدم أكثر من 450 شخصية من نخبة الشيعة خطابا إلى الملك (الأمير) عبدالله بن عبدالعزيز بعنوان "شركاء في الوطن" أكدوا فيه على ضرورة تعزيز وحدة الأمة والوحدة الوطنية عبر احترام جميع المذاهب الإسلامية والانفتاح عليها. ويقول البيان "إن المواطنين الشيعة في المملكة هم جزء أصيل لا يتجزأ من كيان هذا الوطن الغالي، فهو وطنهم النهائي، لا بديل لهم عنه، ولا ولاء لهم لغيره، وهم من بادروا إلي الانضواء تحت رايته الخفاقة حينما رفعها الملك المؤسس عبدالعزيز طاب ثراه، دون تمنع أو تردد، ووضعوا كل إمكاناتهم وثرواتهم في خدمة بناء الوطن، متطلعين إلى العدل والأمن والمساواة والاستقرار. وهم في هذه الظروف العصيبة، يؤكدون ولاءهم الوطني"، واقترح البيان بعض الأفكار لتحقيق هذه الأهداف.
من المهم، الإشارة هنا، إلى رد الشيخ حسن الصفار على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في المملكة في 17 سبتمبر 2004 حيث قال "إن المواطنين الشيعة في المملكة العربية السعودية يرفضون التدخلات الأجنبية في شؤون بلدهم، وهم جزء لا يتجزأ من وطنهم، ويرفضون استخدام اسمهم للضغط والابتزاز من قبل أيّ جهة أخرى، وإذا كانت لديهم مشكلات فإنهم كبقية مواطنيهم يتواصلون مع حكومتهم لمعالجة هذه المشكلات.
وأؤكد في ذات الوقت على ضرورة تفويت الفرصة على الأعداء والطامعين بترسيخ الوحدة الوطنية ومعالجة الثغرات ونقاط الضعف، وعدم إتاحة المجال لأيّ ممارسات وإثارات طائفية لا يستفيد منها إلا الأعداء".
وليس آخرا نتطرق إلى بيان "سعوديون بلا أقواس" الذي رأى النور بعد جريمة الدالوة الطائفية في نوفمبر 2014، التي استهدف فيها متطرفون إحدى الحسينيات، وتعاملت معها السلطات الوطنية السعودية والمؤسسة الدينية بكل مسؤولية ووطنية، حيث أعلن وجهاء الشيعة "رغم عمق الجرح الذي تسببت به هذه الجريمة، فإنها قد رسمت خطا فاصلا بين ما قبلها وما بعدها؛ فقد سبق للإرهاب أن وجه تهديدات للمملكة في مقامرة على التنوع الذي بوجوده نجح مشروع التوحيد التأسيسي، واتضح بعد الجريمة أن هذا التنوع لا يشكل ورقة رابحة في يد المقامر، بل إن التنوع عامل قوة للبلاد وأهلها، وإنّ الإرهاب، وَإِنْ كانت له خلاياه النائمة، حتما سيحاصر اجتماعيا من منطلق الحرص على التعايش السلمي، وصون الهوية الوطنية الجامعة التي هي فوق كل انتماء فرعي".
إن الحديث عن الصفحات الناصعة في المشهد الشيعي السياسي، لا يعني استبعاد النقد، كإدانة الموقف الرديء من خلية التجسس الإيرانية عام 2013 حين اعترض بيان شيعي على اعتقال بعض عناصرها، إضافة إلى الدفاع المجاني من بعض الناشطين عن المدعو نمر النمر المشهود له بالتطرف والخواء.
في المقابل، إن التحية للقيادة السعودية في الإعلان عن التعلق بقيمة المواطنة، والسعي لتطبيقها بإدخال وزير إسماعيلي إلى مجلس الوزراء والتعامل المسؤول مع مجزرة الدالوة، تستدعي أيضا، التأكيد على ضرورة الاعتراف بالخلل القائم كخطوة أولى لإصلاحه، ولا بأس من عمل مراجعة ذاتية، لتكتشف الأجهزة الرسمية أنها أضعفت القوى الوطنية والمعتدلة في المشهد الشيعي، فتلك القوى تصرف من رصيد الطائفة لرصيد الوطن بلا مقابل، والأجهزة الرسمية تصر على التعامل مع الملفات السياسية كملفات أمنية، وليس هناك ردع لمتطرفي السلفية الذين يريدون قتال إيران عبر استهداف الشيعة السعوديين، ولم يصدر أيّ تشريع رادع يجرم العنصرية والطائفية، فانصرف جمهور تلك القوى المعتدلة والوطنية إلى الإحباط أو إلى التطرف.
تريد إيران اختطاف الأقليات العربية لتنفيذ مشروعها في ابتلاع العالم العربي، والمواجهة الأمنية لها لا بد من تعزيزها بالمشروع السياسي داخليا وخارجيا. والمملكة كدولة إقليمية كبرى تستطيع التأثير الخارجي بالتغيير الداخلي، والمملكة جديرة كذلك بالانحياز إلى الحق والعدل. إن مواطنة سلمان لو تحققت داخلا ستكسر أعداء البلاد في كل مكان وستزيل الاحتقان الطائفي الدموي الذي نعيشه مضمدة العالم العربي النازف والمخترق والمستهدف بأيدينا لغياب المواطنة وهدر الحقوق.
لا أدري لماذا يتحفظ الملك سلمان على مصطلح "الإصلاح السياسي" فليس من وراء ذلك أيّ نفع أو مصلحة، ولعل حاشيته تشير عليه بأن يدهس التحفظات بقدميه مهرولا لتحقيق المواطنة التي أعلن عنها لدولته مستعينا ببرنامج الاندماج، فتحلق المملكة ويتغير وجه المنطقة.
*صحفي سعودي