الاقتصادية - السعودية أصدر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة الأسبوع الماضي قراراً يقضي بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعد أن يمضي في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة، وأرجع الوزير هذا القرار إلى تطوير دور الغرف التجارية والصناعية بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني، وسعياً لمنح فرصة أكبر للمشاركة في مجالس إدارة الغرف، وضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية بما يعود بالنفع، وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي في المملكة. ما زلت أتذكر قبل سنوات تمثيلي مجلس الغرف السعودية في لجنة في هيئة الخبراء ضمن مجموعة للاعتراض على توصية من قبل الأخ عبد الله زينل وزير التجارة السابق بزيادة نسبة المعينين إلى نصف العدد الإجمالي للأعضاء (كرر عتبه أكثر من مرة) ولن أنسى مبادرة معاليه بتكوين فريق من الغرف الكبيرة لتبني دراسة لحوكمة الغرف ومجلس الغرف بما يشمل نظام الغرف، واكتملت الدراسة في عهد الدكتور توفيق (نظمت العديد من الورش واللقاءات لاستطلاع ونقاش كل ذوي العلاقة)، آمل أن يتبنى الدكتور توفيق توصياتها. وعودة على قرار وزير التجارة الذي يعتبر من القرارات الموفقة التي طال انتظارها، حيث يتيح ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الغرف، ويتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من رجال الأعمال للمشاركة في عضوية مجالس الغرف وخدمة الاقتصاد الوطني، وكما ذكرت أن هذا القرار موفق جدا، لكن يعتبر خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى، إذ إنه من الضروري أن نشهد نظاما جديدا للغرف التجارية الصناعية في السعودية، بدلا من نظامها الحالي، نظام جديد يتميز بالشفافية، ونظم الحوكمة، وتحديد الأدوار، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، يبدأ من الشروط الواجب توافرها في المرشح (هل يمكن أن يكون اشتراط الترشح للعضوية التمكن من القراءة والكتابة فقط؟!)، ومن يراقب الحضور للجلسات، ويعمل على تفعيل دور الجمعيات العمومية، ويكتمل بحوكمة متكاملة لمجالس الغرف. إن نظام الغرف السعودية الحالي أصبح لا يحاكي الواقع في كثير من جوانبه، فمن خلال الرجوع إلى نظام الغرف السعودية لا نجد فيه تحديدا مباشرا لمسؤوليات وصلاحيات مجالس إدارة الغرف، أو صلاحيات رؤسائها، أو جمعياتها العمومية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخبط القرارات في بعض الأحيان، والدخول على صلاحيات أخرى، وذلك لعدم الاستناد إلى مواد نظامية تخص تلك القرارات أو الصلاحيات .. فتغيير الأنظمة والقوانين التي مضت على وضعها عقود عدة، دائما ما يصب في مصلحة الجهة التي تنتظم بهذه القوانين أو هذه الأنظمة، وذلك لمواكبة التطور والنمو، ومجاراة معطيات العصر الذي تخدمه تلك الجهات، من خلال ما تقوم به، وتنتظم إليه. لقد كانت خطوة وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة جريئة جدا، ومدروسة في الوقت نفسه، ومن خلال هذا التغيير، نطمح أيضا إلى أن تكون هناك مبادرة سريعة من قبل وزارة التجارة لإعداد نظام جديد للغرف التجارية الصناعية بطريقة تغطي جميع الجوانب وتحدد الصلاحيات بما يتلاءم مع الوضع الحالي للاقتصاد الوطني وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية. ومن منطلق التغيير نحو الأفضل .. نطمح أيضا إلى إيجاد لوائح تنفيذية تحكم التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية نفسها، وتحدد أنظمتها الداخلية، من خلال رؤى وأهداف مشتركة تغطي جميع الجوانب في الغرف السعودية، حيث إن محاولة التطوير والسعي إلى إيجاد الأصلح تقود دائما إلى النجاح في صنع الأنظمة والقوانين المنظمة لمجال معين، وبالتالي تقديم الخدمة على أعلى مستوى من قبل تلك الجهة التي أنشئت من أجلها في مختلف المرافق. وأختتم بأمنية شخصية أن يتم إلغاء الاشتراك الإجباري ورسومه لعضوية الغرف التجارية وجعل ذلك خيارا لرجل الأعمال وسنرى من يتسابقون للفوز والتعيين الآن أين يوجدون!
