أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتونس فرحات الراجحي، قرارًا بتعليق عمل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب زين العابدين بن علي)، بانتظار حله قضائيًا. يأتي قرار الراجحي، عقب حالات من الفوضى تسبب فيها عناصر تابعون للحزب الحاكم سابقًا، وبعدما أضرم مجهولون النار في المبنى الذي يضم مقر الشرطة في مدينة الكاف بشمال غرب تونس. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النقابي رؤوف هداوي قوله: "الذعر يسود المدينة. المبنى الذي يضم مقر قوات الأمن في المنطقة يشتعل". وأضاف: "تم إحراق العديد من سيارات الشرطة والنيران تهدد المنازل" المجاورة، لافتًا إلى وصول العديد من سيارات الإسعاف إلى المكان. وتابع هداوي أن "الجيش انتشر في كل أنحاء المدينة ويسعى إلى تسهيل أعمال الإغاثة". ولاحقًا، أكد هداوي ونقابي آخر هو عبد اللطيف بوقيرا أن مجموعات من الشبان حاولت مهاجمة سجن الكاف لتحرير سجناء لكن الجيش تمكن من صدها. وأفاد المصدر نفسه أن مروحية للجيش تحلق في أجواء المدينة. وشهدت مدينة الكاف السبت مواجهات عنيفة بين عناصر الشرطة ومتظاهرين طالبوا برحيل قائد الشرطة المحلية المتهم بالفساد. وتحدث مصدر مطلع في وزارة الداخلية الأحد عن سقوط قتيلين و13 جريحًا بينهم أربعة شرطيين، لافتًا إلى أن أربعة جرحى تم نقلهم إلى تونس العاصمة. وكانت مصادر نقابية تحدثت السبت عن أربعة قتلى ونحو 15 جريحًا. وأوضح هداوي أنه بعد هدوء ساد المدينة صباح الأحد، تدهور الوضع مجددًا فيها، و"قامت مجموعات من الشبان بمهاجمة ونهب مقر الشرطة" قبل أن تضرم النار في المبنى. واتهم هؤلاء الذين يقومون بأعمال تخريب بأنهم "مدفوعون من التجمع الوطني الديمقراطي (حزب زين العابدين بن علي) لزرع الفوضى". بدورها، أكدت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إحراق مبنى الشرطة وانتشار الجيش. وذكرت أن المتظاهرين استولوا على وثائق وتجهيزات في مقر الشرطة قبل أن يضرموا فيه النيران. وبعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بنظام ابن علي لا يزال الوضع متوترًا في تونس. وتتواصل التظاهرات في أنحاء البلاد مطالبة برحيل الموظفين الباقين منذ عهد ابن علي ومحذرة من محاولات "مصادرة" الثورة.
