ديوان المظالم أو (المحكمة الإدارية) كما اصطلحت تسميته مؤخرا، هو بكل أمانة ودون تلميع أو مواربة الجهة القضائية الأكثر قربا إلى قلبي كمحامٍ ومستشار قانوني، وسبب قربها هنا لا يعود لسرعة البت في القضية أو لكمال القرارات الابتدائية التي تصدرها، فهناك مواعيد بالشهور وقرارات سبق أن أبديت فيها عدم القناعة إلا أن سبب ارتياحي لهذه الجهة القضائية دونا عن البقية، يعود للتعامل الراقي والحضاري جدا الذي تحظى به منذ دخولك من الباب الرئيسي وحتى توقيعك على محضر الجلسة.. لدى هذه الجهة القضائية موظفون لا يتوانون عن تقديم الخدمة التي تحتاجها وقضاة أفاضل متواضعون وفاهمون وبشوشون. للوقوف على أهمية هذه الجهة القضائية (ديوان المظالم) أود أن أوضح بأنه يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، والدعاوى المقدمة من الموظفين للطعن في القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الجهات الحكومة بسبب أعمالها ونظر دعاوى المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، كذلك يختص هذا الديوان بنظر الدعاوى التأديبية التي ترفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، والدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير والرشوة (وهي الأكثر نشاطا وحيوية هذه الأيام) !!. هذه الجهة القضائية التي نفترض فيها القوة والصرامة وإلا لما سميت ( ديوان المظالم ) ولما لجأ إليها ضعاف الناس ليبثوا أمامها تظلماتهم من القرارات (وضد من ؟!) ضد الجهات الحكومية وهي دلالة أكيدة على العدالة والاستقلالية، هذه الجهة القضائية فاجأتنا قبل أيام وهي تبث شكواها عبر الصحافة من بيروقراطية وزارة الخدمة المدنية لعدم تمكينها من شغل وظائف (أعوان القضاة) متظلمة من جهة أخرى كونها لاتزال تنتظر التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الشؤون القروية والبلدية لتوفير مقار مملوكة تتناسب مع ما للقضاء من مكانة مرموقة حتى يمكنها الاستغناء عن المباني المستأجرة وإنهاء إجراءاتها وتعاملاتها بكل يسر وسهولة !؟. مع هذه المعاناة الأليمة ومن هذه الجهة القضائية الحيوية التي ما أنشئت إلا من أجل إنصاف المواطنين المتظلمين من قرارات ومعاملات مختلف الجهات الحكومية نجدها عاجزة منذ عدة سنوات عن حل معاناتها ونيل مطالبها الضرورية، وهذا مؤشر دال للغاية يجب التوقف عنده والتعامل معه بكل جدية وحله على وجه السرعة..!!.