ربما يظن البعض أن هذا الموضوع من المواضيع النخبوية التي لا تهم رجل الشارع البسيط، والحقيقة أن هذا قريب إلى حد ما من الصحة، حيث يصب في هموم الإطار البحثي والمراكز والمؤسسات العلمية والأكاديمية، لكنه ليس صحيحا على إطلاقه، حيث الصلة الكبيرة بين مخرجات تلك المؤسسات وبين المجتمع ورجل الشارع البسيط، بل كان أكثر تلك المؤسسات هو ما تسوق المجتمع إلى وجهة محددة كالجامعات والمؤسسات التعليمية بعمومها، فضلا عن أن كون الكثير من الأبحاث العلمية لها صلتها بالمجتمع؛ مثل الأبحاث الإنسانية كعلوم الاجتماع والدين والتربية وغيرها. هذا غير العلوم التطبيقية البحتة، ولعل أكثرها تخصيصا هنا مجال العلوم الطبية، إذ لا غنى لأي فرد من المجتمع عن التعامل مع المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية والأهلية وغيرها، وهي في صلبها مراكز بحثية متخصصة. الواقع أن هذه المؤسسات إما أنها تمارس تضييقها على البحث العلمي، أو أنه يمارس عليها، سواء بشكل بيروقراطي أو بشكل مباشر، خصوصا في القضايا الحساسة اجتماعيا أو فكريا أو طبيا أو أي مجال علمي ربما يصدم المجتمع بشكل أو بآخر. من ذلك مثلا ما كتبه عبدالسلام الوايل في صحيفة الشرق بداية الأسبوع الماضي حول الطبيب المصري الذي اكتشف مرض كورونا في السعودية، ويسرد الوايل قصته من أيام التحقيق معه في اكتشافه لمرض الضنك في السعودية قبل سنوات، ثم عودته بعد ذلك للعمل واكتشافه لمرض كورونا مرة أخرى، ولكي لا يحصل معه ما حصل مثل السنوات الماضية يخرج رغم أنه كان يعمل من أجل الصالح العام. من جهتها، فقد نفت مصادر طبية ذلك، حيث قالت صحيفة «الرياض» السعودية الأربعاء الماضي: «إن مصادر طبية رسمية مطلعة نفت ادعاءات الطبيب المصري». وذكرت الصحيفة أنه حول ما ادعاه الطبيب المصري من اكتشافه لفيروس «الكورونا»، كذبت المصادر ادعاءه، وقالت إنه ينطوي على تضليل كبير للرأي العام ومخالفة كبيرة للأنظمة السعودية والدولية، حيث نشرت مجلة «نيتشر» البريطانية العلمية في عددها بتاريخ 15/1/2013 ما مفاده أن «الطبيب العربي اتصل بالخبير الهولندي في علم الفيروسات رون فوشيه الذي يعمل بمركز أرساموس الطبي (EMC) بمدينة روتردام بهولندا بشأن عينة المريض، وقد اقترح عليه الطبيب الهولندي فحص (الكورونا)، وبالفعل قام الطبيب (العربي) بإرسال العينة دون أخذ إذن الجهات الصحية المختصة للمركز بهولندا، والذي اكتشف الفيروس الجديد بواسطة رون فوشيه». ويضيف الخبر «وقالت المصادر إن هذه العملية انطوت على مخالفات عديدة، أبرزها ادعاء الطبيب اكتشاف الفيروس والتعدي على حقوق ملكية الدولة بمنح حقوق اكتشاف الفيروس لمركز أرساموس الطبي (EMC)، مضيعا حقوق المملكة وفرصتها تطوير بحوث جديدة عن الفيروس، بجانب إرساله لعينة ونشره نتائج تحاليل مخبرية من دون موافقات الجهات المختصة، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة في أمريكا وأوربا». وأيا يكن الأمر، فإن البحث العلمي في المجال الصحي لم يكن ليكون لولا هذه الحادثة، بغض النظر عن الطريقة التي حصلت، وكان بالإمكان التفاهم على ذلك لو أن الأمور تسير بشكل سليم في ما يخص البحث العلمي، ولا ضير من الاستفادة من المراكز المتخصصة في الداخل والخارج دون أن تكون هناك حساسية لذلك، فالاستقلالية العلمية لها دور كبير في خلق فضاء علمي سليم من التدخلات. يقول الدكتور مصطفى مشرفة في كتابه (نحن والعلم) الذي ألفه بعد الحرب العالمية الثانية: «الجامعات والهيئات العلمية يجب أن تترك حرة مستقلة لا تخضع لسلطان السياسة، ولا لسلطان الجاه، ولا لسلطان المال، فهي تحقق أغراضها بنفسها، رائدها طلب الحقيقة لذاتها». ويقول: «العلم الذي يخضع لمؤثرات سياسية أو أخرى خارجية علم باطل مآله الركود، وكل تقدم في العلم أساسه استقلال الفكر وابتعاد الباحث عن كل مؤثر خارجي، وحصره الجهد في طلب الحقيقة، وبعبارة أخرى إن الاستقلال جزء من طبيعة العلم يقتضيه ناموس تطوره، به يحيا وبغيره يضمحل ويموت». أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في علاقة المؤسسات الحكومية مع مراكزها البحثية، بحيث تكون علاقة تواد لا علاقة بيروقراطية تضييقية.
