فندت مصادر صحفية نقلاً عن مصادر طبية رسمية ادعاءات طبيب عربي بتعرضه لمضايقات عقب اكتشافه أول إصابة بفيروس ال"كرورنا" متظلماً من الإجراءات التي اتخذتها المستشفى التي كان يعمل بها في المملكة بعد ترحيله منها. وحسب صحيفة "الرياض"، فإن المستشفى التي يعمل بها الطبيب العربي اتخذت إجراءات نظامية بإنهاء خدماته لديها بسبب مخالفات متعددة للأنظمة الطبية والتعليمات الخاصة بالمختبرات الطبية المعمول بها في المملكة، بعد نشره نتائج فحوص مخبرية حساسة وإرسالها لجهات خارجية دون الحصول على إذن الجهات الصحية المختصة. وأضافت المصادر ذاتها بأن هذه العملية انطوت على مخالفات عديدة أبرزها ادعاؤه باكتشاف الفيروس والتعدي على حقوق ملكية الدولة بمنح حقوق اكتشاف الفيروس لمركز ارساموس الطبي (EMC)، علماً بأنه قام بإخفاء المعلومات عن الفيروس الجديد لمدة تجاوزت الشهرين معرضاً المجتمع للمخاطر بهدف تحقيق مصلحة شخصية بحتة. وانتهت المصادر للتأكيد على أن ما قام به الطبيب "العربي" يعد مخالفة كبيرة ترتبت عليها مخاطر وسلبيات عديدة وبأن ما ادعاه لوسائل الإعلام الأجنبية محض افتراء، لافتةً إلى أن سجل الطبيب المذكور شهد واقعة مماثلة عام 1428ه، حيث قام بعملية عزل لفيروسات من مرضى دون أخذ إذن من الجهات المختصة، وهو ما ينطوي على سلبيات عديدة من إساءة لسمعة المملكة في المجال الصحي وهضم لحقوقها في مجال البحوث والاكتشافات الطبية الجديدة المتعلقة بالفيروسات.
