كانت الأحزاب المعارضة التي لا ترفع شعارات دينية في مصر تبدو للمواطن البسيط «تعليميا أو الأمي» ما هي إلا أحزاب عدوة ومحاربة للدين والشريعة، بعد أن ألصقت الأحزاب الدينية التهمة للمعارضة بأنها «علمانية وليبرالية وأمري صهيونية ماسونية»، لهذا مر الدستور بسهولة عبر الصناديق، إذ صوت أغلب المواطنين البسطاء تعليميا بنعم، لأن «نعم» شرع الله، و«لا» ضد الشريعة، أو كما قال أحد أعضاء (حزب النور) السلفي للبسطاء: ليس بالضرورة أن تفهم الدستور، فقط تابع الأحزاب العلمانية والليبرالية، إن قالوا لا للدستور، فقل نعم. بعد أن مرر (الدستور)، انتقل الصراع إلى الأحزاب الدينية فيما بينها، فبدأ (حزب النور) السلفي بشن حملته على (الأزهر) والمفتي، وأن أعضاء المجلس (دار الافتاء بالأزهر) ما هم إلا علمانيون متنكرون بثوب الدين، لهذا وافقوا على مطالب النصارى ولم يعترضوا على مواد في الدستور كتبتها الكنيسة. من المؤكد بعد أن يزيح أحدهما الآخر (الأزهر أو حزب النور)، سيدخل في صراع مع الحزب الحاكم، لتحديد من هو المرجع النهائي للدين، ومن المفسر له، ومن الأحق بالسلطة ليطبق شرع الله. هذا الصراع سيعيد تقسيم المجتمع المصري من جديد، فبعد أن أصبح المواطن المصري المؤيد لأحزاب المعارضة عدوا للمواطن البسيط تعليميا الذي قيل له إن أخاك المواطن عدو الله، ها هو أمام عدو جديد يؤيد (الأزهر العلماني)، ومن المؤكد سيحدث انقسام جديد بعد أن يتصادم (حزب النور) وحزب (الحرية والعدالة)، وسيبدأ الشعب دون قصد منه يقسم الوطن، إذ يشكل مؤيدو كل تيار مساحة جغرافية خوفا من أخيه المواطن عدو الله. وبالتأكيد سيحمل الآخر في الخارج تبعات ما فعلته الأحزاب المصرية حين أقنع كل حزب أتباعه، بأن أخاه المواطن هو عدوه الأول، لأنه عدو الله. خلاصة القول: إن اللعب بالدين بحثا عن سلطة أو بنوايا حسنة معتقدا أنك الممثل الوحيد لشرع الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحامل الحقائق النهائية للدين، ومن يخالفها يخالف شرع الله، لن يوجد وطنا مستقرا والشواهد كثيرة (لبنان، أفغانستان،الصومال، وأخيرا العراق الآن).