المرأة والهيئة الشرعية في البنوك

أستطيع أن أفهم ما تقوم به الهيئة الشرعية لبنك ما، من إجازة أدوات التمويل الإسلامي المتاحة للأفراد والشركات، وأدوات إدارة السيولة في البنوك الإسلامية من حيث آلية تنفيذها والضوابط الشرعية الحاكمة لها.
ولكني لا أستطيع و لا أقدر على الفهم أبدا لماذا تمنع الهيئات الشرعية بكل البنوك المرأة السعودية القادرة على فتح حساب خاص لأبنائها بفتح حساب والإشراف والتصرف في هذا الحساب وهي بكامل الأهلية، ولو استطاعت فتح حساب بإذن الولي (الرجل) لا تستطيع السحب أو التصرف في هذا الحساب الذي تموله من حر مالها، وليس للابن كذلك حرية التصرف فيه، فقط الأب له حرية التصرف في هذا الحساب الذي هو ليس باسمه وليس من ماله، وكم من المشاكل التي حدثت بسبب استغلال الأب لهذه الميزة وخاصة إذا كان الوالدان منفصلين .
ماهي الحكمة الشرعية من هذا القرار، و الإسلام مكن المرأة اقتصاديا، ومن حقها التصرف في أموالها بالطريقة المناسبة للحفاظ على شؤون عائلتها، و تحرمها الهيئة الشرعية من ذلك بقرار اجتهادي يطبق في جميع البنوك السعودية. وبالطبع امتنع الكثير من الأمهات بعد التجارب المريرة التعيسة عن فتح حسابات لأبنائهم، واستغرب جديا كيف توافق البنوك التجارية على هذا القرار وتطبيقه، لأن هذا يعني انخفاض عدد الحسابات الجديدة، وأذكر هذه البنوك وهيئاتها الشرعية، ومؤسسة النقد السعودي التي تطبق هذا النظام أن المرأة مؤتمنة على حياة وتربية أبنائها ورعايتهم فكيف لا تؤتمن على أموالهم وخاصة إذا كانت هي مصدر هذه الأموال .
المملكة وقعت على اتفاقية عالمية بعدم التمييز ضد المرأة، و لعل مؤسسة النقد السعودي لم تسمع أو تعرف أنها تخالف النظم العالمية بالتمييز ضد المرأة في معاملاتها المصرفية، لذا أود معرفة الحكمة الشرعية من هذا النظام المجحف في حق الأم و أبنائها.