البنوك المحلية والتنمية الاجتماعية

المصارف والبنوك المحلية تحظى برعاية وحماية قوية لا تتمتع بها البنوك الأخرى خارج الوطن، فلا ضرائب دخل مفروضة، ولا تسهيلات للمودعين موجودة، ولا مشاركة تنموية اجتماعية ملحوظة، وليس هناك ما يدعوها أو يجبرها أو يحفزها على القيام بأية مشاركة تنموية اجتماعية للمواطنين، فهي تأخذ ولا تعطي، بل لسان حالها يقول هل من مزيد ؟.
ومن وجوه الرعاية اللامحدودة أن الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الكبيرة والصغيرة والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قامت بتحويل رواتب الموظفين ومستحقات نهاية الخدمة ومعاشات المتقاعدين إلى تلك البنوك والمصارف ولم يعد هناك مجال لأي أحد من الموظفين أن يستلم راتبه مباشرة من جهة عمله. بل أن مستحقي الضمان الاجتماعي تم تحويل مستحقاتهم إلى هذه البنوك والمصارف، كما قامت جميع إدارات المرافق العامة من كهرباء وماء وهاتف وغيرها بفتح حسابات السداد لدى المصارف والبنوك بحيث يقوم المستفيد بسداد الرسوم وتكاليف الخدمة وقيمة الاستهلاك مباشرة إلى تلك المصارف والبنوك، ولم تكتف بذلك بعض الجهات الحكومية الأخرى فجعلت الرسوم الخاصة بالجوازات والمرور وكذلك الغرامات تسدد مباشرة للبنك والخلاصة أن البنوك والمصارف استحوذت على جميع النقد لدى المواطنين، ولم يعد المواطن يملك حرية كيفية التصرف بماله إلا عن طريق هذه البنوك جبراً وقسراً وحتى ولو أراد أن يضع مدخراته تحت البلاطة لذهبت تلك البنوك للبحث عنها واستخراجها، فسداد فواتير ورسوم خدمات المرافق العامة واستخراج الرخص والتأشيرات وجميع المدفوعات الحكومية فلا يستطيع المواطن سدادها إلا من خلال فتح حساب له في البنوك فأصبحت البنوك أخطبوطاً يشل حركة المواطن الاقتصادية ويقيده في ذلك الإطار.
صحيح أنه بالنظر إلى تطور العصر ومتطلباته فقد يكون في هذا تسهيل على بعض المواطنين وأمان لهم من حمل النقود، ولكن في المقابل ماذا عملت البنوك والمصارف تجاه المواطنين مقابل هذا الدلال والعناية، فهي لا تتحمل أي عبء مقابل استثمارها الإيداعات الضخمة ما عدا الزكاة الشرعية وهي نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع الأرباح الفلكية التي تحققها البنوك من جراء هذه الإيداعات الهائلة، والمواطنون أصحاب الودائع والحسابات الجارية لا يتقاضون إي أرباح أو عوائد مقابل استثمار أموالهم المودعة لدى البنوك ، ومؤسسة النقد لم تحل محل المواطن لمشاركة البنوك في هذه الأرباح. وكان من اللائق بهذه البنوك - من باب رد الجميل لمجتمع المودعين على أقل تقدير- أن تقوم البنوك بالمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية اجتماعية، ولو صغيرة في المدن والمحافظات وهي مهما أنفقت في سبيل ذلك فإنها لن توازي إلا نسبة قليلة من هذه الأرقام الفلكية التي تعود عليها بسبب وجود السيولة التي تستثمرها.
والسؤال هنا لماذا لا تقوم هذه البنوك بمثل هذه المساهمة؟ والجواب: أن غياب النظام الذي يفرض ذلك وضعف عامل الحس الوطني الدافع للمساهمة في التنمية الاجتماعية لدى القائمين على البنوك وتضخم حب الذات والجشع الذي ملأ قلوبهم وعيونهم فلم يعودوا يرون إلا مصالحهم علاوة على سكوت المودعين عن المطالبة بمثل هذه المساهمة كل ذلك جعل البنوك تعرض عن المساهمة والمشاركة في التنمية الاجتماعية، ولن تفعل لأن ليس هناك من يحاسبها على ذلك.
إن من الملاحظ أنه إذا أراد أحد عملاء البنك من ذوي الأرصدة الكبيرة سحب مبلغ كبير فإن البنك يقيم الدنيا ولا يقعدها للحيلولة دون سحب ذلك المبلغ، وطرح البدائل لمحاولة إبقاء الرصيد دون سحب نقدية، وهنا لنتخيل لو قام جميع المودعين صباح ذات يوم وصفوا طوابير طويلة أمام البنوك طالبين سحب أرصدتهم فكيف تتعامل هذه البنوك مع هذه الحالة.؟!
أن الأمر حينئذ لا يخرج عن ثلاث احتمالات. فإما إقفال الأبواب في وجوههم وتطردهم وتعلق لوحة على باب البنك أعلى ما في خيلكم أركبوه! أو تطلب مهلة من المودعين حتى يتم جلب قروض من البنوك الخارجية وهذه عملية صعبة من نواحي كثيرة فضلاً عن أنها تستغرق زمناً من المفاوضات قد لا يسمح به وقت المودعين. أو تقوم بمفاوضتهم بإبقاء النقدية على أن يشاركوها في الأرباح التي تكون آخر العام. وهذا الاقتراح تقريباً يمكن القبول به من كثير من المودعين وهو يتفق أيضاً والعدالة، فالبنك لا يتاجر ولا يقرض إلا من النقد الخاص بالمواطنين، ولهم الحق في تقاضي ربح عن ذلك وبخاصة أن بعضهم يملك مدخرات كبيرة تحقق أرباحاً مجزية للبنك. فهناك من يكون رصيده بمئات الألوف أو بالملايين وتبقى مدة في البنك دون أن يستثمرها، فمشاركته مع البنك في الأرباح أمر سائغ وهناك تجربة لأحد البنوك المحلية وهو بنك البلاد فقد أعلن عن مشاركة المودع مع البنك في الأرباح بنسبة معينة ولا أعلم مدى تطبيقها فعلياً. فإذا كان ذلك أمرا ممكنا حدوثه فلماذا لا تعمل به البنوك طالما أنها أعرضت عن المساهمة التنموية الاجتماعية.
في اعتقادي أن مجلس الشورى لو تبنى قراراً بإلزام البنوك بدفع نسبة من الأرباح يتم توجيهها للتنمية الاجتماعية فإنه بذلك يساهم كثيراً في رفع معدل مستوى التنمية الاجتماعية في كثير من المدن والمحافظات بل والقرى والهجر، ويرفع عن كاهل ميزانية الدولة بعض الأعباء، أو أن يقوم مجلس الشورى بدراسة وضع نظام يعطي مؤسسة النقد الحق بمشاركة البنوك في الأرباح بدلاً من المودعين. ثم يتم صرف هذه العائدات في التنمية الاجتماعية. فهل يتم ذلك وهل تقوم البنوك بمبادرة ذاتية من هذا القبيل؟.
اللهم أرزقنا الحلال وجنبنا الحرام .
ص.ب 14873 جدة 21434
فاكس : 6534238
Sfa_10@hotmail.com