الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة لدول الخليج العربي، لم تشفع لها في البعد عن عاصفة “الربيع العربي" والتحولات السياسية في المنطقة وأطماع دول وجماعات، فالكويت الدولة الأكثر انفتاحا وديمقراطية والأقل تنمية، تشهد اضطرابات متتالية وتصاعدية عبر مسيرات ومظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة! فهل هناك خطر يهدد دول الخليج؟ سؤال تصعب الإجابة عنه، لكن المراقب للوضع بشكل دقيق، يرى أن الوفرة الاقتصادية التي تشهدها الدول الخليجية، تعاني من أحد أمرين: ضعف التنمية كما في الكويت، أو ضعف المشاركة السياسية كما في باقي الدول. فدول الخليج الست، تعاني من استعادة حيويتها ورسم معالمها وفق الواقع العربي الجديد، الذي لا يزال يتخبط في سياساته الخارجية ومواقفه المضطربة. فالمواطن الخليجي هو جزء من النسيج العربي في تأثره، لذا فإن ما يحدث في الكويت ظاهرة غير معتادة في الخليج، والتعاطي معها يجب أن يكون بحكمة ومسؤولية من كل الأطراف، فحراك من هذا النوع يمكن أن يزيد الأمور تعقيدا، لاسيما وأننا نتحدث عن مجتمعات مختلفة نوعا ما عن دول “الربيع العربي"، فهي دول ملكية ذات امتداد قبلي، تمتلك ثروات بترولية هائلة، لا تعاني فقرا حقيقيا ولا تهددها البطالة بشكل كبير! أمير الكويت وضع النقطة على الحرف، عندما قال إن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة إبطال مرسوم تعديل قانون الانتخابات، لينزع عن قراره حالة العصمة، وفك الاحتقان من خلال قبول كل الكويتيين برأي المحكمة الدستورية بعد انتخاب المجلس الجديد، الوضع يبدو معقدا بقدر وضوحه، فالجيل الجديد في الخليج ليس هو ذاته من عاش فترة السبعينات والثمانينات وحروب الخليج الأولى والثانية، جيل اليوم وهو الغالبية هو جيل يتراوح عمره ما بين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين، ويشكل ما يقارب 60 في المائة من سكان هذه الدول، وهذا يعني أن التحولات الفكرية كبيرة وسريعة والتحديات الاقتصادية والتنموية أكبر، فمجتمعات غالبيتها من الشباب تحتاج إلى خطط تنموية كبيرة في التعليم والإسكان والعمل. الحراك!! الشباب الخليجي اليوم قد يكون مترفا، لكنه متعلم ويملك من الوعي الشيء الكثير، وهو ما يجعله قادرا على التحكم في أي معادلة قادمة، من خلال الاستماع اليه وتفهم مطالبة مهما كانت، والسعي بشكل جدي الى تحقيقها، فالاستقرار الذي تعيشه المنطقة لابد أن يصاحبه أمران: تنمية اقتصادية عالية، بالإضافة الى المشاركة السياسية. فالتغيرات الحادثة في الشرق الأوسط سوف تنعكس بشكل أو بآخر على دول الخليج الغنية، كما حدث أثناء ازدهار القومية العربية في السبعينات وتهديدها لدول الخليج العربي! اذ لا يمكن أن نتجاهل صعود حركات إسلامية لها مواقف سلبية تجاه بعض الإمارات في الخليج، لكن ذلك لا يعني التسليم بقدرة هذه الحركات أو حتى دول إقليمية كسوريا وايران اللتين تحاولان زعزعة استقرار هذه الدول من خلال تحريك بعض القضايا الراكدة. الكويت هي المحطة الديمقراطية الأكثر حيوية والمركز الخليجي للإخوان المسلمين، الذي يعد التيار الأكثر تنظيما في العالم العربي، والمتابع للحراك هناك يرى أن الإخوان يتحركون بذكاء وهي العادة، فليسوا قادة المعارضة من حيث الموقف الرسمي والرموز الرئيسة، وهم في المعارضة من حيث الحضور، وهذا يجعل الجماعة تبدو أكثر استغلالا للأحداث من قبل المتابعين. إن السبيل الأمثل لتجاوز أزمة الكويت أو ما شابهها في دول الخليج، هو بالاستماع بشكل جيد والبحث عن حلول مقنعة والالتفاف تجاه الشباب، اذ أن الحلول السريعة هي الكفيلة بنزع فتيل الأزمات الحالية والقادمة وليس تجاهلها أو محاولة تأجيلها، لأن هناك شخصيات لديها مواقف تجاه هذه الدول برغم انتمائها للأرض، الا أن لها موقفا سياسيا من أنظمة الحكم سيقطعه أي إصلاح سياسي، ويجعلها خارج الدائرة.
