بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكيات والجمهوريات: هل تضيع الفرصة مرة أخرى؟
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2011

في إطار الربيع العربي، صار من الواضح أن «الجمهوريات العربية» تمر بأقسى محنة عرفتها منذ تأسيسها قبل نصف قرن. خمس جمهوريات ضربتها عاصفة الثورات الشعبية، وخمسٌ أخرى تفادت حتى الآن هذه العاصفة. لكن حتى تفادي العاصفة لا يعني أن أيّاً من هذه الجمهوريات الأخيرة (الجزائر، السودان، العراق، لبنان، وموريتانيا) خال من الآفات التي استدعت موجة الثورة الشعبية: طائفية محتقنة، ومتداخلة مع استبداد يستند إلى استقرار سياسي دعامته ليست شرعية الدولة بقدر ما أنها قبضة أمنية شرسة، يترافق مع إنهاك سياسي واقتصادي، أو ذاكرة جمعية مثقلة بآلام مخاض لم يفضِ إلى شيء مختلف. عندما تنظر إلى الجمهوريات العربية من خلال تاريخها الذي انتهى عند الربيع العربي، تبدو لك هذه الجمهوريات وهي في طريقها الى الانقراض والتحول إلى متحف التاريخ.
من الناحية الأخرى، لا يمكن، حتى الآن على الأقل، قول الشيء نفسه عن الملكيات العربية. نعم، هبت رياح الربيع العربي على عدد من الملكيات، لكنها لم تحمل معها الشعار الجذري «الشعب يريد إسقاط النظام»، بل إن ملكيات مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت لم تصل إليها رياح الثورة. الملكية الوحيدة في الخليج العربي التي وصلت إليها هذه الرياح بقوة وعنف واضحين، هي مملكة البحرين، وحتى في هذه الحالة، وعدا عن أن شعار «إسقاط النظام» لم يأتِ مع هذه الرياح، فإنه طغى على الحراك السياسي الذي أطلقه لون اجتماعي مذهبي واحد، ومعه انقسم المجتمع بين سني وشيعي، وانقسمت الحكومة بين صقور وحمائم في موقفهم من الأحداث، والمعارضة بين متطرف ومعتدل في مطالبه السياسية. هذا فضلاً عن أن الحراك السياسي في البحرين يعود في جذوره إلى ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، ولم يتوقف تماماً طوال العقود الماضية، وبالتالي فإن سبب انفجاره في شباط (فبراير) الماضي لا يعود بشكل حصري إلى موجة الربيع العربي بشعاراتها ومطالبها الجذرية، وبزخمها الوطني الجامع الذي استطاع أن يضعف من قوة الانقسامات والاصطفافات المذهبية.
ماذا تعني هذه المقارنة السريعة؟ هي لا تعني بأي شكل من الأشكال أن الملكيات العربية محصّنة ضد الثورات، أو أنها لا تعاني على الأقل من بعض أمراض الجمهوريات، وبالتالي ليست في حاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة. يجب أن نتذكر دائماً أن الفروقات بين الدول العربية هي في الآخر فروقات في الدرجة لا في النوع، وهو ما يؤكد أن المهم ليس شكل النظام السياسي، ملكي أو جمهوري، بل المضمون السياسي والقانوني لهذا النظام، وطبيعة علاقته بالمجتمع الذي يحكمه، ومدى اتساعه لمبدأ تداول السلطة، واحترامه لحقوق الناس وحرياتهم.
سبق أن تناولت في مقالة سابقة هنا طبيعة الفروقات بين الملكيات والجمهوريات العربية في إطار الربيع العربي، وهي مقارنة تكشف أن الطبقة الحاكمة في «الجمهوريات العربية» التي جاءت قبل أكثر من نصف قرن لتحل محل الملكيات، كانت تبحث عن سلطة، ولم تكن تطمح لاجتراح تغيير اجتماعي وسياسي حقيقي ينقل مجتمعاتها من مرحلة تاريخية الى أخرى. سهل على هذه الطبقة التمسك بالحكم مهما كان الثمن، وتبني فكرة التوريث، وبالتالي خيانة المضمون الجمهوري للنظام الذي أقامته محل النظام الملكي. في المقابل، احتفظت الملكيات العربية بطبيعتها وحقيقتها كما هي. وبحكم أنها شكل من أشكال الحكم القديمة، تستند إلى تاريخ عربي إسلامي طويل ابتدأ مع معاوية بن أبي سفيان في الشام، كانت كما يبدو أقرب في تقليديتها إلى المجتمع العربي، وأكثر قبولاً بالمقارنة مع جمهوريات من دون هوية واضحة، تتسم بعدم المرونة، وتجنح دائماً الى المبالغة في عنفها واستبدادها للتغطية على حقيقتها. في المقابل، اتسمت الملكيات بأنها أكثر مرونة، وأقل ميلاً للعنف، بل إن بعضها أكثر استعداداً من الجمهوريات للاستجابة للضغوط الاجتماعية، كما في مثال الأردن، والكويت، والمغرب. حتى في البحرين، ورغم الانقسام الطائفي الحاد فيها، ذهب الملك للأخذ بخيار التحقيق المستقل في أحداث شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، وأعلنت النتائج بحضوره وأعضاء حكومته، ومن خلال البث المباشر. وهي نتائج حملت إدانة واضحة للحكومة البحرينية، بأكثر مما أدانت المعارضة. لا يمكن تصور حدوث شيء مثل هذا في أي من الجمهوريات العربية. الأرجح أن موقف الملك هنا يُعتبر في عرف الجمهوريات العربية علامةً على الضعف وليس على القوة. وعندما تأخذ كل ذلك في سياق التاريخ السياسي المعاصر للعالم العربي تبدو المفارقة الصارخة بين «جمهوريات» كان يفترض أن تحل محل الملكيات، ينتهي بها الأمر أن صارت أشكالاً سياسية ممسوخة، وهدفاً مباشراً لثورات شعبية جريئة، تملك تصميماً لا حدود له على إسقاط هذه الجمهوريات.
الأمر اللافت في هذه المقارنة، أن الاختلافات بين الجمهوريات العربية موجودة، لكنها قليلة بالمقارنة مع الاختلافات بين الملكيات العربية. ومع هذه الحقيقة، لا يجب أن تؤخذ نتيجة المقارنة هنا بين الملكيات والجمهوريات، على أنها صك براءة للملكيات العربية، بل على العكس، يجب أن تؤخذ النتيجة على أنها تضع على الملكيات مسؤليات جسيمة. إن الدورة التاريخية الآن على الجمهوريات، تتضمن في ذاتها أنها قد تدور في لحظة ما على الملكيات. ومن ثم فإن اقتصار موجة الثورات على الجمهوريات لا ينطوي على أن الملكيات ببنيتها السياسية والاجتماعية الحالية محصنة بذاتها ضد تداعيات الربيع العربي. كان هذا الربيع استجابة عفوية للمسخ الذي تعرضت له «الجمهورية»، ولجمودها، واستسلامها لحالة إنكار واقعها الممسوخ.
أسمح لنفسي بالتركيز على مثال ملكيات الجزيرة العربية والخليج، أو دول مجلس التعاون. تمتعت هذه الملكيات بأربع ميزات لم تتوافر جميعها معاً، وفي اللحظة نفسها، لأي من الأنظمة العربية، ملكية أو جمهورية. الميزة الأولى أنها، مع استثناءات قليلة، تمتعت باستقرار سياسي لمدة تزيد عن ثمانين سنة. والاستقرار السياسي هو الشرط الأول والأهم لتحقيق التنمية، والتراكم الكمي والنوعي لذلك، وخاصة التراكم الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي. هل يمكن القول إن ما تحقق من تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية وسياسية في دول مجلس التعاون يتناسب مع طول مدة الاستقرار السياسي المشار إليها؟ هذا سؤال لا بد من مواجهته، خاصة في هذه اللحظة.
الميزة الأخرى، أن هذه الملكيات لا تواجه معارضة جذرية للنظام، أو لشرعية النظام. كل ما هنالك هو حراك اجتماعي سياسي يحاول الدفع باتجاه إصلاحات سياسية ودستورية ضمن إطار النظام السياسي نفسه. هناك ادراك واسع بأن النظام الملكي الحالي بتاريخه الطويل ونشأته الطبيعية هو الإطار الذي تحقق فيه وبسببه الاستقرار السياسي. لكن المهم ليس الاستقرار السياسي بحد ذاته، بقدر ما هي أسس هذا الاستقرار ومنطلقاته وأهدافه. لا يمكن القول إن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاثة قرون لا يختلف عن الاستقرار الذي تتمتع به دول الخليج، أو عن الاستقرار الذي حققه النظام السوري، على سبيل المثال. هذه ثلاث حالات من الاستقرار تختلف في أسبابها ومعطياتها، والأهم من ذلك أنها تختلف في نتائجها. ولعل من الواضح أن أسوأ أنواع الاستقرار هو الذي فرضه النظام السوري.
الميزة الثالثة، أن دول الخليج تتمتع بوفرة مالية تسمح لها بتحمل تكاليف التنمية المطلوبة. حجم الدخل القومي، ومستوى دخل الفرد في هذه الدول، ومستوى احتياطياتها المالية ومخزوناتها من المصادر الطبيعية، خاصة النفط والغاز، تعطيها مساحة واسعة للحركة والإبداع في مجال التنمية. حققت هذه الدول قفزات كبيرة في مجال البنية التحتية، والتعليم، ومستوى المعيشة، والخدمات. ولكن ماذا عن التنمية الاقتصادية بمعناها الأوسع، من إنتاج ومؤسسات وعلاقات؟ وماذا عن التنمية التكنولوجية، بما في ذلك قوة العمل المحلية؟ ثم ماذا عن التنمية السياسية في هيكل الدولة ومؤسساتها، ومرتكزاتها الدستورية؟ تحتاج هذه الدول، وعمر أغلبها أكثر من قرنين ونصف قرن من الزمن، إلى عقد اجتماعي جديد، يجدد الدولة ويعيد صياغة إطارها الدستوري بما ينسجم مع ما حققته من نجاحات في المجال الاقتصادي، ومع التغيرات الاجتماعية الكبيرة فيها ومع اللحظة التي دخلتها المنطقة منذ بداية هذا العام.
الميزة الرابعة أن العلاقات السياسية لدول مجلس التعاون الإقليمية والدولية مفتوحة على الجميع تقريباً، ولا تعاني من أزمات أو اختناقات، وبالتالي فهي علاقات تمثل رصيداً يوفر قدراً كبيراً من المساحة للحركة، والاستفادة ليس فقط في التبادل السياسي والفكري والاقتصادي، وفي حفظ التوازنات، بل في توسيع هامش الدعم للتغيرات السياسية والدستورية والاقتصادية التي تحتاج إليها دول المجلس.
بعبارة أخرى، يمثل موقع دول مجلس التعاون في لحظة الربيع العربي، وبالميزات التي تتمتع بها، فرصةً تاريخية للإصلاح من دون إكراهات داخلية، أو ضغوط خارجية، وإنما إصلاح تلتقي عنده مصلحة الشعوب في العدل، والحرية، والمشاركة السياسية، مع مصلحة النظام السياسي الملكي في النمو والتطور، والمزيد من الإنجازات والاستقرار.
كانت بداية عصر «الجمهوريات العربية» مفعمة بالكثير من الآمال والفرص التاريخية التي لم يبقَ منها الآن إلا المرارة والصدامات الدموية في شوارع مدن الربيع العربي. لا ينبغي أن تضيع فرصة تاريخية أخرى على الجانب الآخر لما يعرف بالنظام الإقليمي العربي.
* كاتب وأكاديمي سعودي
twitter | @Kdriyadh


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.