الوعَدْ الشيخ

الجملة تأتي على ألسنة الخصوم قديماً.. وهم واثقون أن قضيتهم ستنتهي في مجلس العقد/ المخاصمة .
تحدّثتُ في مجلس اجتماعي أو" ديوانية " إلى متخصص شريعة وقانون ومُمارس، وكان تركيزي على تأخر القضايا أمام جهات كثيرة، والقضاء ينتظر البت، وصاحب القضية.
ولم نختلف أنه مع مرور الزمن لم تر عملية البت في القضايا إلا تطاولاً. وأن مخرجات التقنية اصطدمت مع الأساليب القديمة وسوف تأخذ وقتا لتتواءم وتتأقلم . وفي الوقت ذاته تأتي قضايا وبتعاقبها تظهر عُقد، ثم تتراكم..
من ناحية أخرى لا أرى للمتقدم أو السابق من الأحكام Precedent أي تداول أو وسائل استنارة . بينما نجد لها مكانة عالية في أحاديث القضاة والمحامين في كافة الدول.
لا أدري هل اخترتُ العنوان الصحيح، لكنني أقصد ضرورة نشر القضايا وتفاصيلها، جنائية كانت أو مالية أو قضايا تزوير.
فالذي نقرؤه الآن ومنذ أكثر من خمسة عقود هو «أقدم المدعو» ويقتصر هذا على القصاص أو على جرائم التزوير.
لا أقول إن ذلك غير مجد.. فهو ينشر ما قالته المحكمة منقادة بالشرع.. ولا غبار على هذا الإجراء..
ومع تشعب وتفرع الحياة العملية، ومن ضمنها المهام القضائية، فإنني من المعتقدين بأن الجامعات وخريجيها وجهات البحوث والمشاريع الأكاديمية يحتاجون إلى مدونات توضيحية عن القضايا بدءاً من المخالفات العادية، مرورا بالقضايا المالية وانتهاءً بالجرائم الكبرى، التي تكون الدولة - وهي تمثل المجتمع - بصفتها صاحبة السلطة طرفاً فيها.
إصدار مجلة.. مثلا، من قبل وزارة العدل، أو أية جهة مخولة وكفؤة ومؤهلة تعنى بنشر القضايا من بداياتها حتى صدور الحكم الشرعي، لا لكي تكون تلك المجلة مصنفة في باب القراءة الممتعة، بل تكون مخصصة للأكاديميين والقضاة والمحامين او لمن يصلها ويدفع ثمنها.
هذا الإجراء متبع في بلدان العالم، ما دام الحكم والمرافعات والمطالعات مقرة ومدونة حسب الأصول المتعارف عليها، والبعيدة عن إساءة سمعة الخصوم.
وكم من واحدٍ سيرى ما أراه ، لأننا بحاجة - عفواً - إلى هذه الخدمة بحيث تكون متاحة للأعضاء فقط..
مثل هذه المجلة وخاصة في ظل القضايا المتزايدة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع مثل :قضايا العيد، وجمعة وسوا والبيض والدجاج وو..
نعم في ظل نشر الحقائق تغيب الشائعات والعكس، وما الضير في نشر الحقيقة؟