في العام الماضي (2011م) نشرت جريدة الرياض تقريراً اقتصادياً لشركة موثوقة معلوماتياً، هي بُوزْ آند كومباني العالمية، جاء فيه أنّ ثروات السعوديين الأفراد، من الأثرياء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، تُقدّر بحوالي (550) مليار دولار!. ولا أعتقد أنّ هذا المبلغ سوف يقلّ في عام (2012 م)، بل لعلّه يزيد، والشاهد هو أنه بضرْبه في فارق العُمْلة وهو (3،75) يُصبح (2062،5) مليار ريال، أو (2) تريليون و(62،5) مليار ريال، وبمتابعة الضرب لكن في نسبة (2،5 %) تكون قيمة الزكاة الشرعية المُستحقّة عنه هي (51،6) مليار ريال لا غير!. ياااااه، مبلغ سنوي كبير جداً، لو طابت نفوس مالكيه بالتنازل عنه، ولو كانت لدينا استراتيجية وطنية تكافلية فعّالة لاستغلاله، لَسَاهمنا في حلّ أزمة السكن خلال فترة قصيرة، ودون حاجة لأنظمة رهن عقاري غير مضمونة النجاح، لأنه حسابياً يكفي لإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في السنة، فضلاً عن توفير الوظائف لعاطلين كُثُر في كافّة المجالات، إضافةً إلى القضاء على منابع الفقر، خصوصاً في المناطق النائية التي لم تمسّها التنمية بالقدر المطلوب!. بدون هذه الاستراتيجية ستبقى الثروات مُجمّدة في البنوك، وليتها في بنوكنا المحلية، بل أنّ بعضها موجود في البنوك الأجنبية التي تستفيد منها وحدها في استثماراتها التجارية دون أيّ عائدٍ علينا، وهذه بحقّ هي خسارة عُظْمى!. تقرير شركة بُوزْ كشف الثروات، وبُوزِي أنا امتدّ شِبْريْن حيْرةً منها، وأتمنّى ألاّ ينقضي شهر رمضان الكريم إلاّ وقد أقْرَرْنا استراتيجية لها، هي أمّ الخير وأبوه!.