هذا المقال ليس تطبيلاً ولا نفاقاً، ولن أصف حاكم الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز بما ليس فيه ولا بما لا يستحقه. أحد المغردين في (تويتر) انبرى علي بسلسلة تغريدات تصفني ب»المجنس» -وهذه ليست شتيمة لكنها معلومة غير صحيحة-. كما اتهمني بدعم الإرهاب. كما ألمح إلى أنني هارب في لبنان، وهذه أيضا معلومة غير صحيحة. كل ما سبق، مختصر لتغريدات جسدت -من وجهة نظري- العنصرية والقذف والافتراء ولا علاقة لها -قطعا- بحرية الرأي والتعبير. بالمناسبة، ما استفز هذا «المغرد» هو الحوار الذي أجراه معي الصديق علي مكي في هذه الصحيفة – فبراير 2012. أول ما فعلته، هو التقدم بشكوى إلى وزارة الثقافة والإعلام عبر البريد الإكتروني للوزير، وللأمانة، كان تفاعلها سريعاً وأحالتها إلى جهة الاختصاص في الوزارة. ثم قرأت في الصحافة حكما أصدرته محكمة بحق مواطن قذف آخر عبر فايسبوك، فتقدمت بشكوى إلى إمارة الرياض عبر الموقع الإلكتروني (المجلس الإلكتروني للأمير سطام بن عبدالعزيز) من دون أن أتوقع تفاعلاً. لا أعرف أي أحد في الإمارة، اتصلت على رقم المراجعة في الإمارة -بعد أسبوع- ولم أتوقع أن يرد علي أحد. أجابني موظف محترم، وسأل عن رقم معاملتي، ثم أبلغني أن الشكوى في طور العرض على الأمير، وقال لي توقع رداً قريباً جداً فنحن لا نتأخر على الناس. بالفعل، راجعت الموقع بعد أيام، فوجدت أن الأمير سطام نظر في الشكوى وأحالها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. الخلاصة، أن تجربة المجلس الإلكتروني والفكر الذي خلفها والقائمين عليها وراعيها الأمير سطام يستحقون -جميعا- التحية والاحترام، كما أن التجربة نفسها تستحق التعميم. وعلى كل الكتاب والصحفيين أن يحموا ما تيسر من حرية الرأي والتعبير حين تنتهك قذفاً أو عنصرية -في مواقع التواصل الاجتماعي- باللجوء إلى جهات الاختصاص.
