لم يكن مفاجئاً تشكيل ناصر العمر ومعه مجموعة دون العشرين لما سموه «لجنة نصرة سوريا» فهي ممارسة مألوفة لمجموعات تضع نفسها فوق المجتمع وأعلى من الدولة. والحنين إلى اللجان والجمعيات والبيانات ظاهر لم ينقطع منذ «مذكرة النصيحة» و«لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» وإن كان الظهور متصلاً باستغلال ظرف أو حالة كما هو شأن سورية اليوم. المفارقة أن البيانات حالة مشتركة بين الصحويين والناشطين الحقوقين، أما تشكيل اللجان العاملة فمازال من اختصاصات الفريق الأول باعتباره أعمق تجذراً وأوسع خبرة وأعلى صوتا. المفاجأة الأولى أن البيان حمل صفة «الأول» مما يعني أن بيانات أخرى ستليه مستحضراً صورة بيانات الانقلابات العسكرية التي عصفت بالعالم الثالث في عقود الخمسينيات والستينيات. البيان الأول حدد أعضاء مجلس قيادة الثورة/ النصرة، ووزع المندوبين المعتمدين على المناطق الإدارية وخول لهم جمع التبرعات النقدية في مرحلتها الأولى ضمن فترة زمنية محددة فهل سيصدر البيان الثاني بعد انتهاء الفترة المحددة؟ وهل سيمدد فترة التبرعات المالية تبعاً للاستجابة والتدفق؟ وهل سيدعو البيان الثالث إلى تجنيد المجاهدين وتدريبهم ومن ثم إرسالهم إلى سوريا؟ وبما أن نشاط اللجنة ضمن حدود السعودية السياسية والجغرافية فهل اللجنة جزء من المؤسسة الرسمية أم تعمل باستقلالية عنها؟المفاجأة الثانية أن اللجنة اشترطت تبرعات نقدية فقط فما وسائل ضبط هذا التدفق المالي وكيفية حسابه؟ وما طرق إيصاله إلى الجيش الحر؟ وهل مع كل مندوب محاسب يسجل ويوثق؟ وهل حصلوا على ترخيص من الحكومة بذلك وهي التي تحذر وتتشدد في التبرعات البنكية غير المصرحة أم أن ما ينطبق على البنوك لا يشمل النقد المباشر؟ أفكر في تأسيس لجنة مماثلة إن صدر البيان الثاني.