أعان الله من يتصدى لمهام وظيفة عامة في كثير من المؤسسات الخدمية العامة المحلية! الدعاء بالعون نابع من منطلقين؛ تكون خصوصيتنا فيهما أكثر بروزاً، وأنصع بشاعة، مما يتصوره الآخرون، أو مما كنا نتصوره قبل عدة عقود من الزمان. المنطلق الأول هو غياب العمل المؤسساتي المتكامل في إدارات الأجهزة العامة. ومع مرور الوقت بات الناس مقتنعين أكثر، بأن ذلك التكامل لم يتحقق؛ بل إن مستواه قد تردى عن حقبة الستينات والسبعينات، التي كانت القدرات المادية والبشرية فيها ضعيفة، وبالمقابل لم تكن شهوة «التفرد» بأي من تلك المؤسسات من قبل الموكلين على الارتقاء بها قائمة. المنطلق الثاني هو تجاهلنا لبلدان الأرض جميعاً، وخبرات أهلها الطويلة في كثير من المشكلات، التي تعاني منها بلادنا، ونمضي عقوداً من الزمان في مناقشة آليات الحلول، والمخاوف المحيطة بكل سيناريو، وكأننا في طور إعادة ابتكار العجلة. فلا نستفيد من الخبرات التراكمية لشعوب الأرض السابقة والمعاصرة، ولا نتورع عن زرع الألغام أمام كل فرصة تجديد وتجريب لما يمكن أن يكون مفيداً وناجعاً. غريب والله أمر هذا المجتمع! يقع في قلب العالم القديم المفعم بالتاريخ والرسالات، ويتربع على بحار من الطاقة التي تحرك صناعات العالم، وينتمي 60% من أفراده إلى فئة الشباب، ومع ذلك يعجز عن حلحلة «عقدة غليص». فهل يظن من يضع العصي في الدواليب (إن كانت هناك دواليب أصلاً) أن الحياة ستتوقف، حتى يحلوا مشكلاتهم مع الحياة الحديثة؟ غريب والله أمر هذا المجتمع! يقع في قلب العالم القديم المفعم بالتاريخ والرسالات، ويتربع على بحار من الطاقة التي تحرك صناعات العالم، وينتمي 60% من أفراده إلى فئة الشباب، ومع ذلك يعجز عن حلحلة «عقدة غليص» ولنستعرض قضايا بسيطة طرحتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً، منها: محطات الوقود (برنامج الثامنة في قناة إم بي سي)، حيث يستغرب المرء أن يُطرح هذا الموضوع بوصفه قضية جدلية في وسيلة إعلامية تناقش قضايا هذا المجتمع، لولا أن عقدة غليص قد تمكنت من مفاصله. وقد أثار استغراب داود الشريان – وهو محق – فيما توجه به إلى ضيوف الحلقة، مكامن الداء في دواليب هذا المجتمع. فالقضية يحلها والله طالب اقتصاد مبتدئ، بشرط أن يبتعد عن القرار فيها أي من المنتفعين والفاسدين والفهلويين، وغيرهم ممن جعل مشاريعنا أضحوكة، ومجالاً للتندر لدى البسطاء. فإذا ألغينا المنطلق الثاني من عقدة غليص، فإننا ببساطة نستطيع أن نستقدم أياً من شركات الإمارات الناجحة على الأرض، ونسند إليها – مع تخويلها بالاستعانة بمن تريد – أمر القيام بما فشلت فيه شركاتنا المحلية، شريطة أن لا يكون هناك وسيط، ولا فاسد يؤدي إلى تحولها إلى مماثل لما نحن فيه (بمقاسمتها وحماية ظهرها – وهذه هي معادلة الفساد المهلكة). وتشترك مع هذه الأزمة المزمنة قضيتان طرحتهما قناة روتانا خليجية؛ إحداهما عن اكتشاف أخطاء اتجاه القبلة في عدد كبير من المساجد. فهل يُعقل أن تقوم شركات ببناء مساجد، وقبل ذلك تعطيها وزارة الشؤون الإسلامية تراخيص البناء (طبعاً بعد عمل المخططات بما فيها المحراب) دون أن تتأكد من صحة القبلة؟ ألهذه الدرجة تجهل الوزارة والمتعهدون بالبناء والجيران والمارة اتجاه القبلة؟ ألا يوجد لدى أحد منهم بوصلة تحديد القبلة، التي تباع بعشرة ريالات، بل توجد الآن في تطبيقات الآي فون وبعض الأجهزة الذكية؟ لا أستطيع أن أتفهم ذلك، إلا من خلال هذه المنظومة الفكرية، التي سلمت بمقولات قاتلة للطموح والتحري، مثل: يا رجال أحد داري عنك؟ أما القضية الثانية، فتتعلق بفوضى وقوف شاحنات كثيرة في مساحات فارغة وسط بعض أحياء جدة، مع ما يتبع ذلك من ملحقات لوجستية مؤقتة في أكشاك من الصفيح لأعداد من العمالة، التي تخدم أصحاب هذه الشاحنات التي يبقى أصحابها لعدة أيام في تلك الساحات يتبادلون المنافع في حالة شديدة الفوضى، وقاسية في الأذى على سكان تلك الأحياء. فهل المدن السعودية ومحطات الوقود على طرقها ومساجدها جديرة بتلك الفوضى؟ أم إن ثقافة «كل من إيدو إلو» هي التي تسود في تلك المجالات الخدمية، التي تقدم إلى الشعب؟ نربأ بكل مخلص له نصيب من القرار أن يجيب عن هذين السؤالين بالنفي، ثم يبقى صامتاً عن مثل تلك الظواهر، وما تلك القضايا الثلاث إلا أمثلة لثقافة اللت والعجن، التي نطبقها بامتياز. ونسافر إلى بلاد الدنيا المنظمة في خدماتها وحقوق ساكنيها، فنشيد بما يخالف ما نطبقه في ديارنا. أليس هذا حيفاً وعيباً كبيرين؟