كتبت في هذه الجريدة بتاريخ 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 مبينا أن الضرائب على الأراضي (أو ما يسمى عرفا الرسوم السنوية) تخفض أسعار الأراضي. هذا الرأي من زاوية واحدة وهي التحليل الاقتصادي لتأثيرات هذه الضريبة، وليس كل الزوايا والاعتبارات الأخرى. هناك الكثيرون الذين لهم آراء أخرى في تأثير الضرائب في أسعار الأراضي ومن يتحمل عبئها. ومن آخرهم القانوني الدكتور تركي الثنيان الذي كتب مقالا في هذه الجريدة في 28 شباط (فبراير) الماضي، بعنوان ""ضريبة الأراضي .. فشة خلق أم بحث عن حل؟""، وزبدة مقال الزميل أن الأمر متعلق بطبيعة الطلب والعرض كوجود احتكار. حقيقة، أثارت تلك الآراء رغبة لدي في توضيح إشكالات. وقد رأيت عرضها على هيئة نقاط. أولا: معنى الاحتكار الاحتكار في اللغة العربية وفي الفقه يتركز حول حبس وادخار السلع، خاصة الطعام، انتظارا للغلاء. ويتركز النقاش في الفقه على تفاصيل في إطار المعنى اللغوي. أما إذا خلا العمل من الحبس فإنه لا يسمى في اللغة ولا في الفقه احتكارا، حتى إن كان بائعه واحدا أو قلة مهيمنة. وأما المعنى المعاصر الشائع لدى الناس لكلمة ""احتكار""، فإنه يدور حول الانفراد. وهذا الانفراد قد يصاحبه حبس وقد لا يصاحبه، أي أن الاثنين ليسا بالضرورة متلازمين. والموضوع طويل ومن يرغب في الاستزادة فله الرجوع إلى مقالة طويلة جدا أو بالأحرى دراسة بعنوان ""الاحتكار بين الترجمة وعلوم اللغة والفقه والاقتصاد""، نشرت في عدد ""الاقتصادية"" 1 كانون الثاني (يناير) 2010. ثانيا: هل الأراضي محتكرة؟ من ناحية واقعية، الأراضي (التركيز على النطاق العمراني في المدن وضواحيها)، مملوكة لعدد كبير جدا من الناس المستقلين في قراراتهم عن بعض. ومن ثم لا يتصور وجود تعاون أو تكتل بينهم في القرارات. بناء على ذلك، فإن المعنى الشائع للاحتكار (الانفراد ونحوه) لا ينطبق على هذه الأراضي أصلا. أما حسب المعنى اللغوي والفقهي (الحبس) فلا شك أن نسبة كبيرة من الأراضي محبوسة عن العرض. لكن هذا الحبس ليس نتيجة تواطؤ ونحوه، للتعليل السابق، بل لأسباب اقتصادية أخرى، تحفز ملاك الأراضي على الحبس. ثالثا: ارتفاع أسعار الأراضي بدون جهود الملاك ارتفاع أسعار الأراضي (ليس المقصود طبعا الأراضي المهملة التي في أعماق البراري) يعود في غالبه لتغيرات وتطورات في الاقتصاد، ساهم فيها المجتمع (حكومة وأفرادا) وليس ملاك تلك الأراضي. وهذا الارتفاع في العادة يتجاوز كثيرا التكلفة المتوقعة للفرصة الفائتة بسبب الحبس. وخلاف ذلك، لا يتطلب حبس الأرض عن العرض تحمل تكاليف فعلية، بخلاف السلع المنتجة. رابعا: الأرض غير قابلة للاستحداث لاحظت أن المعارضين أو المشككين (في تأثير الضريبة) لا يناقشون هذه النقطة رغم أنها جوهرية. وتنشأ من هذه النقطة أمور عدة. أول هذه الأمور أن السلعة المنتجة يتحكم منتجها في العرض. أما الأرض فقدرها ثابت خلقة. وتبعا لذلك، يعتبر القدر المعروض منها، من حيث الأصل ومن ناحية عملية، عديم المرونة. وهذا يعني، في التحليل الاقتصادي الجزئي، أن منحنى العرض خط رأسي. وتبعا لذلك، تكون حركة الضريبة أحادية الاتجاه. وتعود جذور الفكرة إلى الصحافي هنري جورج في كتابه ""التقدم والفقر"" (1879). ونتيجة لذلك، لا يقل العبء الضريبي على ملاك الأراضي بمجرد تقليلهم للقدر المعروض في السوق، بينما يمكنهم فعل ذلك في السلع المستحدثة، حيث من الصعب تصور سلعة مستحدثة عديمة المرونة. لا ينطبق الكلام السابق عندما يكون الطلب على الأراضي عديم المرونة، أي أن الناس مستعدون للشراء بأي سعر يطلبه البائع. لكن كونه كذلك حالة غير واقعية، بل مغرقة في التجريد التنظيري. خامسا: الزكاة في حكم ضريبة الملكية الأعيان المعدة للتجارة (على المدى القصير) ومنها الأراضي تجب فيها الزكاة، وهذا معروف. بعض الفقهاء يرون أن الأرض المعدة للاستثمار على المدى البعيد (احتكارها بمعنى حبسها عن المتاجرة فيها في الوقت الحالي)، تجب فيها الزكاة لسنة واحدة. وهذا هو الرأي السائد في مجتمعنا، على الأقل بالنسبة للأفراد. وهناك فقهاء آخرون يوجبون الزكاة فيها كل عام. وسواء اعتبرنا الزكاة ضريبة بالمعنى الاصطلاحي أو لا، فإنها مشابهة لضريبة الملكية من بعض النواحي. باختصار، معنى الاحتكار في اللغة وفي الفقه يعني الحبس، وليس الانفراد. ولا شك أن ملكية الأراضي تتوزع بين عدد كبير من الناس، ونسبة كبيرة من تلك الأراضي في المدن وحولها محبوسة عن العرض. ومن غير المتصور أن هذا الحبس نتيجة تواطؤ بين الملاك. ومن جهة ثانية، تطبق نظريات وتكاليف الإنتاج المعتادة أو التقليدية في التحليل الاقتصادي الجزئي، تطبق على السلع المنتجة، وليس على الأراضي، لأنها ببساطة لا تنتج. ومن ثم فإن فرض الضريبة يعني أن مالك الأرض يتحمل الضريبة حتى لو امتنع عن عرض الأرض في السوق. إلا لو كان الطلب عليها عديم المرونة، أي أن الناس تشتري بأي سعر، وهذا افتراض غير عقلاني. وبالله التوفيق.
