بعدما أثير مؤخرًا حول ما نشرته مجلة Science الأمريكية حول تعاقد بعض جامعاتنا مع بعض العلماء والباحثين المرموقين في العالم الذي اعتبره البعض سعيًا للقفز إلى مستويات متقدمة في التصنيف العالمي، لابد لنا من وقفة تدبر متأنية. فبعد قراءتي الفاحصة لكل ما نشر حول الموضوع سواء في (Science) أو في كثير من الصحف والمجلات السعودية ومواقع الإنترنت لم ألحظ أن هناك تجاوزًا من أي نوع، ويبدو أن الأكاديميين والأساتذة يقرؤون هذا الموضوع من داخل أسوار الجامعات قراءة مختلفة تمامًا عن قراءة الآخرين خارج أسوار الجامعات، فاستقطاب الأساتذة المتميزين من الجامعات العالمية والمراكز البحثية الدولية المرموقة أمر لا غبار عليه ويمثل إجراءً استراتيجيًا للنهوض بمستوى البحث العلمي في أي جامعة وهو أمر معمول به في كثير من الجامعات العالمية الكبرى خارج نطاق العالم العربي، وقد أوصت به الهيئة الاستشارية الدولية لبعض الجامعات السعودية ومنها جامعة الملك عبدالعزيز، التي نصت على استقطاب الخبرات الدولية لدفع عجلة البحث العلمي في الجامعة، وهذا الاستقطاب يفيد في تشكيل مجموعات بحثية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يشارك فيها أساتذة عالميون، كما يفيد في الإشراف الدولي على رسائل طلبة الدراسات العليا، وهذا الإشراف معمول به عربيًا ودوليًا، وقد أشرفتُ أنا نفسي على طالب ماجستير في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قبل ما يزيد عن عشر سنين. ويفيد هذا الاستقطاب كذلك في إثراء النشر العلمي بالجامعات، ويساعد على إصدار المجلات الدولية المتخصصة، ومن أمثلة ذلك مجلة العلوم الرياضية التي تنشرها شركة سبرنجر المختصة بالنشر العلمي العالمي، وقد حقق الاستقطاب ومازال يحقق للجامعات السعودية وغيرها إنشاء هيئات استشارية دولية لمراكز التميز البحثي يكون أعضاؤها من العلماء المتميزين من كل أنحاء العالم، وبالنسبة لجامعة الملك عبدالعزيز تحديدًا حقق الاستقطاب لها إنجازات عالمية تمثل في التعاون الدولي مع جامعات عالمية مرموقة في أكثر من 15 دولة وقد تمخض عن المشروعات البحثية المشتركة مع هذه الجامعات إنشاء كرسي (الأخلاق والمال) مع جامعة السوربون في فرنسا وإنشاء (المركز السعودي الإسباني للاقتصاد الإسلامي)، في جامعة آي إي في إسبانيا، وافتتحهما معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة طيب مع مسؤولين كبار في البلدين في الأسابيع القليلة الماضية، وكتبتُ عن هذين الحدثين المهمين في زاويتي بجريدة المدينة. ولو أردت أن أكتب باستفاضة عن أبعاد الاستقطاب العلمي الدولي في الجامعات لاحتجت إلى مئات الصفحات بحكم معرفتي الدقيقة به وبفوائده بحكم عملي وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي ومديرًا لمركز أبحاث وعضوًا في المجلس العلمي على مدى عقد من الزمان، لذا فإن دفع مبلغ سنوي مقطوع لأستاذ مرموق أو أكثر من أستاذ لإجراء بحوث في جامعة سعودية بعينها ومشاركة اثنين من الباحثين السعوديين في مشروع بحثي مشترك وإشراف على بعض طلاب الدراسات العليا وتقديم محاضرات وورش عمل وسوى ذلك من المهمات، لا يعتبر إهدارًا لأموال الجامعات، وقد يُدعم بحث واحد داخل الجامعة لعام واحد بأكثر من هذا المبلغ الذي يتقاضاه هذا الباحث الدولي. ولا ينبغي أن يفهم ذلك على أنه سعي للوصول إلى مستويات متقدمة في التصنيف الدولي للجامعات الذي تحكمه معايير أخرى كثيرة ومعقدة. والتصنيف الدولي مهم للجامعات لأنه يعينها على تصحيح مساراتها التعليمية والبحثية بالاستفادة من المعايير العالمية الصارمة، ولكنه لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون الأولوية الأولى لاهتمام الجامعات، ولا ينظر إليه إلا على أنه مؤشر يسترشد به للنهوض بأداء الجامعات على كل المستويات. وقد كتبتُ مرارًا وتكرارًا أنه لا ينبغي اللهاث خلف هذا التصنيف، لأنه كما هو معروف أيضًا له ما له وعليه ما عليه. كما أن الحكم على تميز الجامعات في برامجها ومخرجاتها لا يجوز أن يستند بالدرجة الأولى إلى هذا التصنيف كما يفعل البعض، فمعلوم أن بعض الجامعات توفّي بمعايير التصنيف الدولي إلى حد كبير دون أن تكون مخرجاتها وبرامجها على قدر كبير من التميز الحقيقي. والمهم أن نذكر هنا أنه لا يجوز الربط بين الاستقطاب الذي تحدثتُ عنه مليًا وبين موضوع التصنيف لعدم وجود علاقة وطيدة بين الأمرين. وأمثل بجامعة الملك عبدالعزيز لأني ابن الجامعة وأعرف حقائق كثيرة عنها، فقد زاد النشر العلمي فيها خلال عام مضى فقط من 400 إلى 550 وذلك قبل أن تعمد الجامعة إلى التعاقد مع الأساتذة العالميين، والنشر العلمي معيار مهم في التصنيف الدولي وقد حققته الجامعة دون الاستعانة بالأساتذة الدوليين، ما يعني أنها تهدف من وراء الاستقطاب إلى النهوض بالبحث العلمي وليس بالنشر العلمي. وقد استفادت الجامعة حقًا من هؤلاء العلماء المستقطبين فقد شاركوا في خمسين بحثًا قُدمت مشروعاتها لعمادة البحث العلمي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وذلك كله يؤكد عدم جود الرابط العضوي بين الاستقطاب وبين التصنيف الدولي كما صوره الكثير ممن كتبوا في هذا الموضوع، وأحببت أن أجلّي حقيقته وجوهره.