عبد الله باجبير - الاقتصادية السعودية مما لا شك فيه أن المرأة أقدر على فهم المرأة وترجمة مشاعرها.. فالمرأة عندما تحاصرها المشاكل تلجأ إلى امرأة مثلها تبثها همها.. سواء والدتها أو شقيقتها أو صديقتها.. لأنها لا تجد حرجا في الكشف عن مشاكلها أمامهن.. وخصوصا المشاكل الزوجية الشائكة.. فهي تثق بأنها ستجد أذنا تصغي.. وعقلا يتفهم وصدرا يحتوي معاناتها. ولطالما كتمت الزوجة معاناتها خوفا من اللجوء للمحاكم لأنها تجد حرجا بطرق أبواب المحامين.. شارحة مشكلتها.. على الملأ.. في حين لو كانت المحامية امرأة فحتما الوضع مختلف. وقد أعلنت وزارة العدل منذ فترة عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط.. على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء أروقتها. الشيخ ""عبد الله الجوير"" مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل قال إنه تم الانتهاء من دراسة ينتظر الموافقة عليها قريبا.. تحدد المحاور الرئيسية حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية.. فالنساء عادة متحفظات من مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل فيها الرجال وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء.. وأضاف أنه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأوراق الشخصية التي تمثل قدرا من الخصوصية بين المرأة والمرأة ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل. الفكرة رائعة ومشجعة ومبادرة طيبة من وزارة العدل.. فهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد.. فالمحامية ستجد عملا تمارسه ويصبح لها دور في بناء المجتمع.. والموكلة ستجد من يستمع إليها دون حرج.. نحن في انتظار الموافقة.