إذا كانت تقارير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دقيقة في موضوع الابتزاز، فالموضوع أخطر مما تصورنا، وإذا كانت دقيقة حقا، فإن جهات حقوق الإنسان الحكومية، والخاصة لم تعطها ما تستحق، بل إذا كانت تقارير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دقيقة حول تفاقم جرائم الابتزاز فالمجتمع، والجهات المعنية لم تفعل شيئا للتوعية. لنبدأ الموضوع من أوله، فالمجتمع المنغلق والتقليدي هو البيئة الخصبة والمثالية لعمل المبتزين، خصوصا، في غياب التثقيف، وغياب تبليغ النظام، أو غياب النظام نفسه، ولا بد من فتح الملف بنظام للعقاب الصارم فهو الحل، لأن البعض (رجال ونساء وصغار) سيزعم أنه ضحية من خلال دعاوى كيدية، وهنا نفتح دائرة لا تغلق في مزاعم الجرم القبيح، ودور هيئة الأمر بالمعروف الكريمة لا يكفي لأن ما تفعله فتح الباب لكثير من الدعاوى الكيدية من فاسدين وفاسدات جعلوا خلافاتهم الخاصة مدخلا لتجريم بعضهم. إن الخطر الاجتماعي الكبير في هذا الموضوع هو الانغلاق الاجتماعي التقليدي الذي يفرز الضحية الصامت، لأن لدينا من الحواجز الاجتماعية في محيطنا القريب ما يجعل من يقع عليه الابتزاز يصنف عند الناس شريكا بالجرم حتى لو كان ضحية خارج إرادته، وهذا يشبه تجريم المغتصبات من النساء تقليديا. القاعدة .. أن الذين يتعرضون للابتزاز أطفالا أو كبارا، نساء، أو رجالا يستجيبون للمبتز لا خوفا منه، ولكن خوفا من تجريم الأقارب والأهل والمحيط القبلي عندما يتكلم الناس أن: «فلان، أو فلانة دخلا في علاقة غير تقليدية من أي نوع» لذلك يبقيها سرية وخفية على الناس. المعتاد أن الذي يقع عليه الابتزاز يقول لنفسه: إنها (مرة وتعدي) في سبيل الستر فيعطي من ابتزه ما يريد من مال أو جسد، أو أي شيء يريده في سبيل إنهاء العلاقة سريعا، والخلاص منه، ولا يدري أن هذه بداية مأساة طويلة تدخله ما يعرف نفسيا بدائرة الشر المغلقة التي تستمر دون نهاية. التوعية ضد سلوك (مرة وتعدي) لن تعطي مجرم الابتزاز الفرصة لاختراق «حصن» خصوصيتك، وحقك فأي مبتز لا يكتفي بما طلب مرة واحدة، ولا يتوقف إلا بعد أن يقع في شر أعماله مع النظام، لذلك فلا بد من تثقيف الشباب والشابات وكل من قد يتعرض للابتزاز المادي، أو المعنوي أن دائرة الإذعان للمبتز مغلقة ولا خروج منها إلا عبر بوابة المساعدة الأسرية، أو النظامية، وبقدر ما تتعجل بطلب العون عن أول بادرة ابتزاز، مادي أو جسدي، بقدر ما تنجو بنفسك من جعل المجرم يتمادى بتعريضك للابتزاز.