أصبحنا نمارس في أحايين كثيرة، ربما دون وعي بخطورة ذلك، أعمالاً وندلي بأقوال أقل ما يقال عنها أنها عنصرية، وتدخل في إطار التمييز البغيض. ويبدو أن غياب المسؤولية والمساءلة، وعدم وجود قوانين رادعة تمنع استفحال ذلك، قد أسهما في ظهور التمييز في مجتمعنا، وإن لم يكن ذلك بشكل كبير وواضح. لكن قد يكون التنبه لهذه الظاهرة في بداياتها أمراً ضرورياً لمنع استفحالها. سأسوق الآن بعض أمثلة التمييز الموجودة في واقعنا. في مقابلات التوظيف، والتي تؤهل للحصول على وظيفة ما في مؤسسة ما، كثيراً ما يطرق سمع المتقدِّم سؤال عن اسرته ومسقط رأسه من أجل الحصول على معلومات عن انتمائه القبلي، وهي أسئلة لو طرحت في دولة أخرى لتحولت حالة التوظيف إلى قضية عنصرية. بعض الدول تجرم السؤال عن العرق، بل تجرم أيضاً التوظيف على أساس الجنس (ذكر، أنثى)، والسلامة/ الإعاقة الجسدية، وكذلك السن (العُمْر). وهناك دول أخرى تدعو المواطنين فيها والمقيمين إلى عدم كتابة وضعهم الاجتماعي (عزاب أو متزوجين) خشية أن يقود ذلك إلى التمييز تجاههم في التوظيف. وهنا توجد شركات غربية قابلتها (يعرفها طلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن جيداً ) تشترط لبعض وظائفها عزاباً لمدة طويلة من الزمن. هذه الشركات الغربية لو جاهرت بهذا الشرط في موطنها الأم، لرفعت عليها دعاوى بتهمة التمييز. أما السكوت على التصرفات العنصرية والتمييزية المعلنة فإنه سيزرع أحقادا سوداء تنمو في الصدور، وسيثمر نفوساً مريضة قد تؤجِّج الصراعات وتغذّي النزعات المتطرِّفة، وسيكون لها انعكاسات سيئة على مستقبل الوطن. تذكروا.. قد تضيق نفوس بعضنا ببعضنا، لكن الوطن يتسع للجميعوأسوأ ما رأيت لدينا هو تخصيص الوظائف في بعض المؤسسات بشكل غير معلن لانتماء جهوي دون آخر. لقد أصبح شائعاً بين العامَّة أن هذه المؤسسة أو تلك يسيطر على وظائفها ومناصبها أو أحد إداراتها أو وحداتها فئة محددة، وكأنها من أملاكهم. يحدث ذلك حينما تغيب المساءلة والشفافية. بل ان مما يؤسف له، أن مؤسسات وشركات وطنية كبرى قد تحولت إلى ما يشبه الإقطاعيات التي لا يستفيد من وظائفها إلا فئات بعينها! وأسوأ من تخصيص الوظائف ما نقوم به من تصنيف مقيت في حياتنا العامة، فنعمل على توزيع ألقاب ساذجة وقوالب تافهة على هذه الفئة الاجتماعية أو تلك، وأن نحكم مسبقاً وبشكل عام على كل إنسان بسبب انتمائه الجهوي (المناطقي) أو خلفيته الاجتماعية والثقافية والعرقية، بل ونشكك في ولائه بسبب ذلك الانتماء الذي ليس له خيار فيه كونه ولد به، وكأنه لعنة سرمدية حلتْ عليه! أما في مساجدنا فنرى المتناقضات حين يتحدث خطيب الجمعة عن التمييز الذي نهى عنه الإسلام، ويتحدث عن مارية القبطية وبلال وصهيب وسلمان وزيد رضي الله عنهم أجمعين، ويذكرنا بقوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، وبقول نبينا صلي الله عليه وسلم: «لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى»، ثم ينسى ذلك كله عند لحظة خروجه من باب المسجد. فعندما يطرق عليه أول خاطب لبنته، يسأله عن نسبه، قبل دينه! الإسلام لدينا أصبح مجرد مثاليات، كالصُّور الجمالية، معلقاً على حوائط أنفسنا لا أكثر، فلم تتشربه قلوبنا. أما وضع المرأة لدينا فحديثه ذو شجون. المرأة لا تستطيع أن تحصل على شريحة جوَّال أو حساب مصرفي في حالات كثيرة إلا بمعرف ذكر! ولا تستطيع الأم الأرملة أن تسافر خارج البلد إلا بإذن من ابنها! كما لا تستطيع من اختفى زوجها أن تجري جراحة لابنها المريض، إلا بموافقة الأب (المختفي)! كما أن معظم الوزارات والمؤسسات الخدمية الخاصة والعامة لا تخدم أساساً إلا الذكور، ولا يوجد للنساء أقسام أو مرافق متكاملة، إلا غرف صغيرة في بعض الأحيان، تحشر فيها النساء بشكل لايليق ! فهل هذا هو قدر بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا عندنا؟ وفي أمر الزواج، يتزوج الذكور منّا ما شاؤوا من نساء المشرق والمغرب، ونحرِّم على إناثنا ما نحلله لذكورنا! بل ان بعض بناتنا شارفن على الأربعين، ولم يتقدم لهن إلا غير سعوديين، والأهل يرفضون في انتظار تشريف سعودي لخطبة بنتهم! هذه الأمور وأكثر نجدها في مجتمعنا، ونقع فيها كثيراً، بل يقع فيها محدثكم (حتى لا أدَّعي المثالية). ولندع مواضيع الزواج وباقي الأمور الشخصية جانباً، لأنها مواقف خاصة لا سيطرة لنا عليها. لكن بإمكاننا الحد من أشكال كثيرة ظاهرة من التمييز المعلن والظاهر عبر التشريع. إننا في حاجة حقيقية وعاجلة إلى سن تشريعات صريحة وصارمة تجرِّم التمييز والعنصرية بكافة أشكالها، وتعاقب ممارسيها ودعاتها وتشهر بهم. أما السكوت على التصرفات العنصرية والتمييزية المعلنة فإنه سيزرع أحقاداً سوداء تنمو في الصدور، وسيثمر نفوساً مريضة قد تؤجج الصراعات وتغذي النزعات المتطرفة، وسيكون لها انعكاسات سيئة على مستقبل الوطن. تذكروا.. قد تضيق نفوس بعضنا ببعضنا، لكن الوطن يتسع للجميع.
