قال الضَمِير المُتَكَلّم : في درس الشيخ عطية سالم -رحمه الله- وكان في الحرم النبوي، وقف أحد الحاضرين يسْتَفْتِي الشيخ، فسأله الشيخ: من أي البلاد أنت؟ فذكر أنه من إحدى الدول العربية من شمال أفريقيا. فقال له الشيخ عطية، أليس عندكم علماء؟! فأجاب: أنا من قرية صغيرة وليس فيها علماء!! فبادره الشّيخ وهل في المدينة القريبة منكم علماء؟! قال: نعم، فتعجب شيخ الحرم النبوي، وأضاف هل تركت العلماء في بلدك في مسألة تخصكم لتسألني، اذهب إلى المفتين في بلدك!! وهنا الشيخ عطية سالم، استدعى (فِقه الواقع) فعلماء كل بلد أعلم بظروفه وخصوصيته!! حادثة أخرى في نفس السياق أكدتها رواية أحد العائدين من أفغانستان قبل سنوات، وقد نشرت تفاصيلها صحيفة الشرق الأوسط في لقاء مع ذلك الرجل، إذ أشار إلى أن سبب ذهابه إلى هناك.. عقب انتشار فتوى الشيخ عبدالله عزام بوجوب الجهاد في أفغانستان، ولم يكن مقتنعاً بتلك الفتوى، ولذا انتقل للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في عنيزة يسأله ؛ فأجابه (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) ولا يمكنه الفتوى في واقع يجهله!! ومع الضغط الاجتماعي ولاسيما أنه كان إمام مسجد في مكةالمكرمة، وله طلابه ومريدوه المتحمسون للجهاد، قرّر السفر إلى هناك ليشاهد الواقع، فالتقى بعض مَن كانوا يُسَمّون (أمراء الجهاد) ومنهم « صبغة الله مجدّدي، وعبدرب الرسول سياف « وكلاهما أوضح (نحن لسنا بحاجة للرجال، نحن بحاجة للمال)! فعاد إلى الشيخ ابن عثيمين الذي طلب من طلابه تسجيل أقواله ومشاهداته، وبناء عليها، قال بعدم وجوب الجهاد في أفغانستان، فانتشرت ( الفتوى) التي خالفت حينها توجهات وحماس الشباب؛ ولأنه السبب فيها؛ فقد هجروه ونقموا عليه، ولذا اضطر للعودة إلى الجهاد في أفغانستان، وأكمل المسيرة!! والمهم هنا أن (ابن عثيمين رحمه الله) أعطى دروساً في أهمية فقه الواقع، وإدراك الظروف المحيطة قبل إصدار الفتوى والتسرع فيها، ولاسيما في النوازل!! تلك الحادثتان تذكرتهما بعد تأكيد مفتي موريتانيا الدكتور أحمد بن المرابط الشنقيطي في لقاء مع (صحيفة المدينة) أنه يحقّ لكل دولة ضبط الفتوى وقصرها على المؤهلين سدًّا للذرائع، واحترازًا من أن تتسرّب إليها فتاوى لا تتفق مع مذهبها، أو لا يرى المفتون فيها العمل بها؛ لاختلاف المذهب ونحوه؛ وقال ابن المرابط: إنه يحق لكل دولة أن تحترز من إيراد أو استيراد فتوى بهذا المعنى، ويدخل في ذلك مراعاة أحوال كل بلد وخصوصيته التي تختلف عن ما هو خارجه! لتأتي الأسئلة: هل يمكن أن يكون تصدير الفتوى، وعولمتها سبباً للفوضى التي تلقي بظلالها عند عامة المسلمين؟! وهل نتيجتها بعض الصدامات الفكرية في العالم الإسلامي؟! وهل وُظّفَت الفتوى المصدرة من السياسيين في بعض الدول العربية؟! وأخيراً ما رأي العلماء في توطِين الفتوى؟!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .
