(1) فطرة التسبيب ذكر السبب طبيعة فطرية لكل البشر، حيث يبادر كل إنسان بسؤال الآخر عن السبب حينما يخاطبه بأمر أو خبر، والعاقل هو الذي يسأل عن السبب، ولذا نجد أن الأطفال هم أكثر الناس سؤالًا عن السبب، وكثرة التساؤلات دليل على نمو العقل، ولكننا بكبته يومًا بعد يوم يصبح الطفل لاحقًا منقادًا بلا سؤال، ومهمتنا أن نحافظ على هذه الفطرة وننميها، ومن ثم نعمل بمقتضاها في جميع مناحي حياتنا. (2) تسبيب الأحكام بغض النظر عن الأحكام القضائية، فكل حكم تصدره على نفسك أو غيرك فإنه لا بد أن يكون بسبب، وسواء أبديته أو أخفيته، ولا بد من كشفه لتطمئن القلوب بذكره، ويقول الله تعالى في محكم التنزيل عن إبراهيم حين سأل ربه: (كيف تحيي الموتى)، فسأله الله عن سبب ذلك بقوله: (أو لم تؤمن)، أي هل سبب سؤالك هو عدم إيمانك، وهذا دليل على أن الله تعالى يسأل عن: (السبب)، والتسبيب هنا لمعرفة الدافع للسؤال، فجاء الجواب النبوي قائلًا: (بلى، ولكن ليطمئن قلبي)، فالجواب اشتمل على جزئين، أحدهما المصادقة على الإيمان، والثاني بيان (سبب) السؤال، وهو لأجل أن يطمئن قلبه ويزداد إيمانه، وهذه فطرة خلقية من الرب جل وعلا، فجاء الجواب الإلهي مستجيبًا لطبيعة هذه الفطرة الإيجابية ليقول: (فخذ أربعة من الطير..) إلى آخر الآية التي تبين الحقيقة والقدرة الإلهية لتطمئن القلوب، فإذا كان الإيمان بالله وهو أهم أمر بين المخلوق وخالقه مبني على بيان السبب من سؤال المخلوق لخالقه واستجابة الخالق لطلب مخلوقه عن الدليل ليطمئن قلبه، فكيف الحال إذن في كل حكم نطلقه ولو لم يكن قضائيًا، ومثله قوله تعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ)، فلا بد حينئذ أن نبين سببه أولًا ودليله ثانيًا، وبالتالي فالأحكام القضائية من باب أولى. (3) القضاء المسبب القضاء هو ما يتم بين طرفين أحدهما المدعي ولو تعددوا والثاني المدعى عليه ولو كثروا، وبالتالي فلا بد من (سبب) للمدعي هو ثبوت الصفة والمصلحة لقبول الدعوى ابتداءً، ومن ثم (دليل) للدعوى في حال الإنكار؛ لأن الأصل هو العدم والبراءة والأصلية، وعليه فكما يجب على الطرفين بيان سبب صفتهما ومصلحة المدعي منهما، والدليل على إثبات دعوى المرافع، وحجة المدافع، فكذلك القاضي لا بد من أن يسبب حكمه الذي بناه عليه، بأن يورد حيثيات الحكم الذي سيصدره من فقه الواقعة وفقه نصها، وإلا فلا يملك القاضي شرعية الحكم المطلق بلا تسبيب، فضلًا عما فيه من اطمئنان للقلوب وراحة للنفوس مع قدرة على الاعتراض والمراجعة والتدقيق والاستئناف، وفيه تبرئة القاضي لنفسه، وتقنيع للطرفين بالحكم، ومعرفة للآخرين بأسباب هذا الحكم، وبالتالي قبوله أو رده والطعن فيه لإعادة النظر بشأنه، فلكل مجتهد نصيب في الآخرة ولكن ليس كل مجتهد مصيب في الدنيا، والله الموفق.
