الحساب الختامي للدولة

انتقد ديوان المراقبة العامة وزارة المالية لعدم تمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة ، وأكد الديوان على أهمية تمكينه من ممارسة دوره الأساسي في فحص وتحليل بيانات الحساب الختامي ، وتوفير جميع ما تتطلبه عملية الفحص من مستندات للقيام بهذا الدور وفقا لاختصاصه الأصيل في هذا الشأن ، والحساب الختامي يمكّن الديوان من التأكد من أن كل جهة حكومية لم تخالف الأنظمة واللوائح المالية والحسابية في عمليات الصرف ، وأن ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تعليمات الميزانية ، وليس فيها مناقلة من بند لبند بدون موافقة مجلس الوزراء ، كما أن الحساب الختامي يلقي الضوء على المشروعات المتعثرة ، وعلى الاعتمادات التي لم تصرف ، وعلى فائض الميزانية الذي قد يعكس إهمالا في عمليات الصرف للمستحقين من المقاولين والتجار ، ثم أخيرا وهو المهم فإنه على ضوء الحساب الختامي تحدد الميزانية السنوية الجديدة لكل جهاز حكومي ، فمن غير المعقول أن تعطى نفس الميزانية لجهاز حكومي لم يصرف ميزانيته بالكامل ، ومن كل ذلك ومن خلال الحساب الختامي نستطيع أن نحكم على كفاءة الجهاز الحكومي ، وليس ديوان المراقبة وحده الذي يجب أن يطلع على الحساب الختامي ، بل يجب أن يطلع عليه أيضا مجلس الشورى ويناقش المسؤولين فيما قد يلاحظه من مخالفات ، أو إهمال ، أو عدم التقيد باللوائح والأنظمة..
وغني عن الذكر أن مجلس الشورى يجب أن يطلع على الميزانية ويناقشها قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.