إبراهيم محمد باداود - الاقتصادية السعودية عندما استقبل سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مكتبه في وزارة الداخلية هذا الأسبوع، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهنأه على الثقة الملكية، أكد سموه على قضية مهمة، وهي أنه (يجب على جميع أجهزة الدولة وجميع الوزارات التعاون معكم وفي مقدمتها وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها)، وعندما يرغب سموه أن تبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارته (وزارة الداخلية) والأجهزة التابعة لها، فهو بلا شك يود أن يؤكد ما ورد في قرار تأسيس الهيئة ضمن الأمر الملكي، والذي كان نصه (تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي). إن المهمة لا شك صعبة، فالفساد في عديد من الأجهزة الحكومية حتى أصبحنا في مستوى الشفافية نحتاج إلى التفعيل، كما أن الفساد في وطننا يغير شكله وجلده وأسلوبه، فتارة من خلال استغلال السلطة الإدارية، وتارة من خلال استغلال المال العام، وتارة من خلال الرشوة أو التلاعب بالأنظمة، أو التمييز بين الناس، أو من خلال التقصير في أداء العمل، أو من خلال المتاجرة بالبشر من خلال التأشيرات أو التستر، واستقطاع الأراضي وغيرها من الأساليب المختلفة والتي أصبح المجتمع يشتكي من آثارها يومياً. ويضاعف صعوبة المهمة أن رئيس الهيئة ورئيس هيئة الخبراء ملزمين بتقديم نظام الهيئة لاعتماده من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من إعلان قرار تأسيس الهيئة، كما أن أمام الهيئة عقبة استقطاب الخبراء والمختصين والأمناء والحكماء في هذا المجال، وعلى الهيئة كذلك أن تراعي عمل الجهات الرقابية الأخرى الموجودة وألا تكرر أخطاءها التي وقعت فيها والتي قد تكون هذه الأخطاء قد أسهمت في تفشي الفساد للحد الذي وصل إليه اليوم. إضافة إلى ما سبق، فإن الهيئة ستواجه مقاومة شرسة من أصحاب المصالح في عديد من الجهات، التي ستسعى إلى وضع المعوقات والعقبات التي تحول دون أن تقوم الهيئة بدورها، خصوصاً إن مسّ ذلك الأمر بعض أصحاب المصالح الكبرى الذين يعيشون على الفساد ومن الفساد، والذين استطاعوا أن يوجدوا شبكات عدة من المفسدين، أولئك الذين لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم، ولكن نعرف أنهم وراء كثير من عمليات الفساد التي أعلن عنها والتي شملت فساد مشاريع البنية التحتية والرشى وأخذ أراضي الدولة بغير وجه حق وغيرها من القصص التي نسمع ونقرأ عنها كل يوم، ولكن لم يعلن في يوم ما عن المفسدين الذين قاموا بتلك الأعمال ولا عما صدر بحقهم من عقوبات. لا أدري هل أهنئ رئيس الهيئة على هذا المنصب أم أعزيه، فهي مهمة شاقة ولا أملك في هذه الحالة إلا أن أدعو الله له بالتوفيق والسداد، فالفساد اليوم قد بلغ في وطننا مستوى لم يسبق أن وصل إليه، ولذلك بادر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتأسيس هذه الهيئة، والناس في شغف شديد لما ستحققه من نتائج، فكثير منهم يشعر بالظلم والقهر والإجحاف بسبب الفساد، وكثير منهم يرى أمامه المفسدين الذين يعيثون في المال العام فساداً ويبنون القصور ويمتلكون الكيلو مترات من الأراضي ويعيشون حياة البذخ والإسراف وبعضهم موظفون في أجهزة الدولة لا يزيد راتب الواحد منهم على عشرة آلاف ريال، وكثير منهم يعاني عدم إنجاز معاملته وإنهائها لأنه لا يملك ما يدفعه من أجل أن تنتهي معاملته، وكثير منهم يحلم بتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟). إنها أمانة يا معالي الرئيس ومسؤولية كبيرة، ولكن بتوفيق الله، وبصدقك واجتهادك وبوجود المخلصين والصادقين من الرجال من حولك، فأنت قادر على أن تُحدث تغييراً في هذا الشأن.
