حليمة مظفر *نقلا عن "الوطن" السعودية بات حالنا كل يوم كما المثل الشعبي "من حفرة لدحديرة ويا قلبي لا تحزن" نتيجة ما يعترينا من مشاكل وفوضى فتاوى "الإكسبريس" التي غدت لا تهتم إلا بفقه "الاختلاط"؛ حتى وصلنا إلى ما هو أكثر تقززا في جواز إرضاع الكبير تجنبا للاختلاط بنساء أجنبيات؛ وهي الفتوى التي استغربنا أن تصدر من الشيخ عبد المحسن العبيكان ولا ألومه عليها؛ لأنه يتحدث بما تحدثت به كتب التراث الديني ؛ ولكن وكأن هذه الفتوى أخيرا أصبحت للأسف حلا لإباحة اختلاط الأجنبي بنساء أسرة ما أو بزميلاته في العمل؛ ممثلة في" إرضاع الرجال" أو "الكبير" كما أسموه "تحرجا" بالطبع وتجنبا لما يعتري هذا الأمر من شهوة الرجال. وبصراحة شديدة؛ أتساءل مع اعتذار شديد لما أسوقه في أسئلتي؛ بعد ما وصل حالنا في سوق فتاوى "الإكسبريس" إلى ما يُحرج "ديننا" الذي يبرأ من مثل هذا التنطع ؛ هل ستعاقب الهيئة الموقرة امرأة بعدما ترضع سائقها الذي يتعدد بتعدد هروبه من الكفيل كل عام أو بضعة أشهر ؟! وهل ستحاكم الزوجة بالخيانة والزنا حين يدخل عليها زوجها البيت؛ ويجدها تُطبق الفتوى ف "تُرضع" أحد الأقرباء غير المحارم أو زميلا لها كي تختلط به في العمل؟! بصراحة شديد؛ ينبغي التخلص من هذه الفوبيا التي يعيشها بعض السعوديين بدواعي "الاختلاط" دون غيرهم في العالم؛ بل حتى إنه لم يعشها المجتمع الأول في عهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ولكن ماذا أقول ؟! فمن تحريم قيادة المرأة للسيارة التي عقدنا "أمها"؛ سدا لذريعة اختلاطها بالرجال إذا ما "بَنشر عليها الكفر" لتركب وحيدة مع أجنبي قد يكون مجرما تخلصت دولته منه بتأشيرة سائق؛ يشم عطرها ويتربص بأسرار تفاصيلها؛ أو أن تقف على الأرصفة ولسان حالها يقول"تاكسي لله يا محسنين" مُعرضة للأذى والتحرش من المارة! إلى تحريم عملها في بيع الملابس الداخلية ولوازمها بحجة التخوف من اختلاطها بربّ عملها؛ ليبرر رميها إلى الشوارع كما المتسولات، تعاني حرارة الشمس وبلادة الجو، وأعين مرضى النفوس؛ فيما يكون بجانبها محل يتمتع داخله عامل وافد بهواء مُكيف بارد؛ يُخبر النساء عما يناسبهن من مقاسات ملابسهن الداخلية ولوازم النوم مع أزواجهن! بل وبسبب "فوبيا الاختلاط" حُجمت تخصصاتها الجامعية؛ لأنها لا تناسب إلا بيئة العمل المختلطة؛ لنبرر استخراج"تأشيرات بيضاء" لمن يتمتعن ماديا بما تُحرم السعوديات منه؛ فكدسنا المعلمات؛ ودفعن بأخريات إلى طريق الموت على إسفلت الطرق البرية؛ حتى اكتف الموت منهن ليصلن إلى 78 % من حاملات الشهادات الجامعية يعانين من البطالة؛ وغيرها من القضايا التي صنعتها خصوصيتنا في "تحريم الاختلاط" التي أخرجتنا من القرن الواحد والعشرين.
