جلسة الاستجوابات الماراثونية التي واجهتها حكومة الكويت بحزم الأسبوع الماضي انتهت جعجعة من دون طحين، وجلسة التصويت على طلب عدم التعاون مع الحكومة اليوم ستلقى المصير نفسه، والديموقراطية في الكويت تُمتحن، إلا أنها ستخرج منتصرة مرة أخرى. واستجوابات رئيس الوزراء هي بذاتها دليل على عمق الديموقراطية الكويتية. مجلس الأمة الكويتي الحالي هو الثالث منذ 2006، والذين عملوا لتقويض نتائج انتخابات حرة خسروا، وكل مرة يأتي البرلمان التالي أفضل من سابقه، حتى انتهينا هذه السنة وفي مجلس الأمة أربع نساء، اثنتان سنيتان واثنتان شيعيتان، وواحدة سنية محجبة وأخرى سافرة، وواحدة شيعية محجبة وأخرى سافرة. هذا الإنجاز الكويتي غير مسبوق، لم نرَ مثله في برلمانات مصر أو لبنان أو العراق أو غيرها، وهو حظي بتغطية إعلامية عربية وعالمية كبيرة في حينه، ما لا أحتاج معه الى تكرار، وإنما أزيد أنني وجدت منذ فوز هؤلاء النساء أن تصويتهن على قضايا مختلفة وأسئلتهن البرلمانية واستجواباتهن كانت دائماً بين الأفضل، وتعكس جهداً واجتهاداً وحدباً على الديموقراطية التي أوصلتهن الى البرلمان. على سبيل تذكير القراء غير الكويتيين، كانت هناك معارضة حادة حاول بعض رموزها تهييج الشارع ضد منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، إلا أن الحكم المتنور نجح سنة 2005، كما نجح الأسبوع الماضي وسينجح اليوم. أعرف أن من الأفضل لطالب السلامة أن يكتب كمؤرخ لا كمنجم، وإن كنت أغامر متوقعاً فوز الحكومة، فلأنني أكتب تمنياتي للكويت، ثم إنني أستبعد كثيراً أن تؤمن المعارضة نصف الأصوات زائدة واحداً لنجاح طلب عدم التعاون أو حجب الثقة. وأدرك أن أسباب الأزمة الحالية كثيرة وتتجاوز المحافظين والليبراليين، والبدو والحضر، والمحروم والمستفيد، وهي حتماً لا تهدف، كما يزعم المعارضون، الى «حماية الدستور والحفاظ على المال العام»، وما يهمني وسط الجدل المستمر ألا ينتهي بخسارة المرأة الكويتية شيئاً من مكاسبها السياسية، فهي مهمة لذاتها، وأيضاً للمرأة العربية في كل بلد تطلب نساؤه المساواة ويجدن التشجيع في المثل الكويتي. بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي محافظ وبعضهم ليبرالي، وهناك من يسعى الى المصلحة العامة، وهناك من يتابع مصالح ذاتية ضيقة، إلا أن الديموقراطية تتسع للجميع. غير أنني بتُّ أعتقد أن هناك أقلية تحاول تقويض الدستور بحجة حمايته، وتنسى أن الكويت بلد عربي نادر، فلا سجين سياسياً واحداً في داخله ولا معارضة من الخارج. هذه القلة لا تغفر للحكومة أنها ساعدت النساء الكويتيات على النجاح في الانتخابات، في حين يريد المتزمتون المتشددون أن تبقى المرأة في البيت، ويعارضون الاختلاط في المدارس، ويفضلون النقاب على الحجاب، بل إن من ضمن القلة هذه قلّة لا تريد للمرأة أن تتعلم وتعمل. لا أقول سوى ربنا يعين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي وأيضاً النساء من الأعضاء، ثم أطلب من القارئ أن يراجع أداء السيدات معصومة المبارك وأسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسّار، فهو أداء راق يعكس عمق الخبرة السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية أو الأكاديمية التي أوصلتهن الى مجلس الأمة، ثم أن يقارن هذا الأداء بتعطيل القلة المتزمتة التي تريد العودة بالأمة الى الماضي. مرة أخرى، الأزمة تتجاوز النساء في البرلمان الكويتي، غير أنني انتصر لهن في وجه قلة تريد لهن «استراحة» داخل المجلس حتى لا يختلطن بالزملاء، ثم تسعى لحل مجلس الأمة اعتقاداً منها بأن الأسباب التي أدَّت الى خسارتها بعض مواقعها في الانتخابات الأخيرة زالت وأنها تستطيع استعادة بعض المقاعد على حساب المرأة أو غيرها. كنت في الكويت للمشاركة في المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي، وتابعت الأزمة السياسية والاستجوابات الأربعة وتحديد جلسة طلب عدم التعاون اليوم، وتابعت بعد ذلك القمة الخليجية بضيافة الكويت، وكل هذا على خلفية منح جامعة السوربون الشيخ ناصر المحمد الأحمد وسام ريشيليو تقديراً لإنجازاته، خصوصاً في بناء الجسور بين الحضارات والتنمية الحضارية وتعزيز العلاقات بين الكويت ودول أوروبا، خصوصاً فرنسا. بالإضافة الى العربية والانكليزية، الشيخ ناصر يتقن الفرنسية، إلا أن ليس فيه شيء من الكردينال ريشيليو، كبير وزراء لويس الثالث عشر الذي سمعت اسمه مراهقاً في رواية «الفرسان الثلاثة» لألكسندر دوما، وكان متآمراً ذكياً حتى انه أبعد الملك عن نفوذ أمه، وتحالف مع دول بروتستانتية ضد دول كاثوليكية وهو كاردينال وأحبط محاولات دوقات فرنسا في أيامه لإطاحته. الشيخ ناصر، كما نقول في لبنان «آدمي» أو «ابن عيلة» وقلة من المعارضة تتجرأ عليه وعلى حكومته لأنها تعرف أنه لا يؤذي بل يغفر ويصبر، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.