اثارت نتائج انتخابات مجلس الامة (البرلمان) الكويتي التي أجريت في السادس عشر من الشهر الماضي اهتماماً إقليمياً وعالمياً، خصوصاً بسبب نجاح المرأة الكويتية في دخول هذا المجلس بعد احتكار ذكوري استمر عقوداً، كذلك حقق الشيعة زيادة مهمة في عدد مقاعدهم من 5 الى 9 منتزعين مقاعد في دوائر ذات غالبية سنية، لكن هذين التغييرين وان لفتا الانتباه الا ان تأثيرهما على القضية الاهم في الكويت وهي تعسر علاقة البرلمان بالحكومة يظل محدوداً، خصوصاً بعد عودة من تسميهم الحكومة «نواب التأزيم» الى المجلس. وقد عززت عودة الشيخ ناصر المحمد الصباح الى رئاسة الحكومة ثم الحكومة الجديدة التي شكلها من احتمالات التصادم من جديد بين نواب المعارضة وبين الحكومة، خصوصاً أن قطباً معارضاً مثل النائب مسلم البراك تعهد باستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ان هما عادا الى منصبيهما، وقد عاد وزير الداخلية فعلاً الى منصبه وبات استجوابه مسألة وقت فقط. وشكلت جلسة افتتاح المجلس الاسبوع الماضي مؤشراً واضحاً على استمرار التوتر اذ قاطع 14 نائباً اداء الحكومة للقسم معترضين على تشكيلتها، فيما اشتبك الاسلاميون والليبراليون في جدل حول المرأة وحول دخول نائبات الى قاعة المجلس من دون حجاب. كان الشيخ ناصر شكل خمس حكومات ما بين 2006 و2009 وجرى خلال الفترة نفسها حل المجلس 3 مرات، ولا شك في أن هذا الاضطراب أقام حاجزاً نفسياً امام مشاركة كثير من الكفاءات الادارية والاقتصادية ونشطاء القوى السياسية في الحكومة السادسة التي يشكلها الشيخ ناصر الآن، وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد فاتح الشهر الماضي قطبين من الأسرة الحاكمة في شأن رئاسة هذه الحكومة هما ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي اعتذر بشدة عن عدم القبول بالتكليف، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي أعطى موافقة مبدئية إلا ان توجهات داخل الأسرة أعادت الشيخ ناصر الى الرئاسة. وكان الأمير طالب في خطابه له في آذار (مارس) الناخبين بحسن اختيار من يمثلهم، وفهم بعض المراقبين من كلام الأمير انه ما لم تستقم الامور بين المجلس الجديد وبين الحكومة فإنه قد يلجأ الى إجراءات استثنائية منها تعطيل البرلمان لفترة غير محددة، ولفت الأمير في خطابه الى ان خلافات السلطتين اضرت بمشاريع التنمية وشلت قدرة الحكومة على الإنجاز، بينما قال المعارضون ان ضعف اداء الحكومة وتذبذب قراراتها هو ما يعطل التنمية مشككين بقدرة الشيخ ناصر على إدارة الحكومة. وبدأ المجلس أعماله الأحد 31 ايار (مايو) في دورة برلمانية قصيرة تستغرق اسابيع قبل الاجازة الصيفية وسيدرس ويصادق النواب خلالها على الموازنة العامة، إلا ان هذه الدورة القصيرة ستشهد جدلاً حاداً حول قانون الاستقرار الاقتصادي الذي اصدرته الحكومة بمرسوم خلال فترة حل المجلس ويعطي ضمانات للبنوك بنحو 17 بليون دولار لمواجهة عجز شركات عن سداد ديونها بسبب الازمة المالية العالمية، وتطالب المعارضة بتعديلات جذرية على هذا القانون تضمن الشفافية والموضوعية ووضع سقف أعلى لالتزامات الدولة لا يتجاوز خمسة بلايين دولار. ويرى متفائلون ان تشكيلة البرلمان الجديدة ستضمن نوعاً من الاستقرار «لسنتين على الأقل»، لكن متشائمين يقولون ان دخول المرأة وتراجع بعض المجموعات السياسية لا يعني الكثير «ما دام في إمكان نائب منفرد أن يوجه استجواباً لرئيس الوزراء في أي لحظة ويثير أزمة سياسية»، ويرون الحل في «حكومة باردة الاعصاب تواجه الاستجوابات وتصرفات المعارضة بهدوء». وكانت صحف محلية نسبت الى الأمير خلال لقائه وزراء الحكومة الجديدة عند أدائهم القسم قوله: «لا نريد لمجلس الأمة أن ينتهي بعد أشهر». قراءة في الانتخابات شهدت الانتخابات الاخيرة مشاركة أقل من 60 في المئة من أصل ألف ناخب في الاقتراع مقارنة بنسب إقبال كانت تتجاوز الثمانين في المئة في انتخابات سابقة، وهذا التراجع كان له أثره المهم على نتائج بعض الدوائر، خصوصاً أن تضاؤل نسبة الاقتراع جاء في غالبيته من شريحة الناخبين الحضر السنة المحافظين، ما ترجمته صناديق الاقتراع تعزيزاً لحضور المرأة والشيعة والقبائل، وكان الخاسر الأكبر المجموعات السياسية الاسلامية والليبرالية، اذ ثبت ان الكويتيين ينفرون من التحزب، وفي ما يلي استعراض للكاسبين وللخاسرين في الانتخابات الأخيرة. المرأة بالطبع كان فوز 4 مرشحات دفعة واحدة من اهم ملامح الانتخابات، وما هو أهم من فوزهن ان اليأس العام لدى الناخبة من فوز امرأة قد زال، فالصوت النسائي تمرد على الرجل ولا أدل من ذلك من حلول الوزيرة السابقة معصومة مبارك في المركز الأول في دائرتها، ثم بلوغ اسيل العوضي المركز الثاني وحصول زميلتها رولا دشتي على مقعد وكلتاهما في الدائرة الثالثة معقل التيار الاسلامي. لكن المرأة لن تشكل طيفاً واحداً في البرلمان، فمعصومة ذات توجه شيعي واضح خلافاً لرولا دشتي الليبرالية من اسرة شيعية، اما النائبتان السنيتان فلا يجمعهما الكثير لأن العوضي ليبرالية مندفعة بينما سلوى الجسار اقرب الى تمثيل الوطنية الكويتية بثوبها المحافظ. ويلاحظ ان النساء الاربع جميعهن حاصلات على الدكتوراه ويدرّسن في جامعة الكويت بينما لم يتجاوز بعض النواب الرجال الثانوية العامة، كما يلاحظ معصومة وسلوى محجبتان بينما اسيل ورولا سافرتان. الإسلاميون السنّة خسرت «الحركة الدستورية الاسلامية» التي تمثل تيار الاخوان المسلمين مقعدين من أصل ثلاثة ولم يبق لها إلا النائب جمعان الحربش الذي يعود فوزه الى أدائه البرلماني ودعم قبيلته «عنزة» أكثر مما يعود لانتمائه الى «حدس». وخسرت مجموعة «احياء التراث الاسلامي» التي تمثل التيار السلفي التقليدي مقعدين من أصل اربعة وبقى قطبها النائب خالد السلطان الذي دعمته عائلته «القناعات» بقوة، وافلت نائبها الآخر علي العمير من الخسارة بفارق ضئيل. أما الاسلاميون المستقلون وغالبيتهم من السلفيين الجدد فاحتفظوا بسبعة مقاعد ومن هؤلاء فيصل المسلم ووليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وضيف الله بورمية وعادل الصرعاوي ومحمد المطير، ومعهم النائب الجديد فلاح الصواغ. الشيعة وصف احد المراقبين التقدم الذي حققه الشيعة من خمسة مقاعد الى تسعة بأنه «مكسب للحكومة اكثر منه مكسباً للشيعة»، خصوصاً أن هذه الزيادة رافقها تراجع لمجموعة «التحالف الاسلامي الوطني» القريبة من فكر الثورة الايرانية اذ خسر نائبها أحمد لاري مقعده وجاء زعيمها النائب المخضرم عدنان عبدالصمد في المرتبة الاخيرة في حين أن أكثر الشيعة الفائزين من القريبين من الحكومة. ومن هؤلاء رجل الدين المعمم حسين القلاف والوزيرة السابقة معصومة مبارك والنائب صالح عاشور، وكانت المفاجأة إحراز المذيع التلفزيوني فيصل الدويسان مركزاً متقدماً وهو سني تبنى المذهب الشيعي قبل سنتين وكافأه الناخبون الشيعة على ذلك بعشرة آلاف صوت. واستعاد مقعده النائب والوزير السابق يوسف الزلزلة وكذلك النائب المخضرم حسن جوهر وهو مستقل يميل الى المعارضة، وجاءت معظم مكاسب الشيعة في الدائرة الانتخابية الاولى التي يشكل الشيعة نحو 45 في المئة من ناخبيها واستفاد هؤلاء من ضعف إقبال السنة على الاقتراع. وفي الدائرة الثانية فاز عدنان المطوع وهو من «الحساوية» مستفيداً من أصوات الأقلية الشيعة وسط تنافس حاد بين المرشحين السنة، أما في الدائرة الثالثة حيث الأكثرية الساحقة هي للسنة المحافظين فحققت رولا دشتي اختراقاً مهماً وهي ليبرالية الميول. الليبراليون إذا كان الاسلاميون عانوا انتكاسة في الانتخابات الاخيرة فلا يمكن ان يفسر ذلك بأنه انتصار لليبراليين، خصوصاً إذا اتصل الامر بمجموعة «المنبر الديموقراطي» إذ لم يفشل زعيمها النائب السابق عبدالله النيباري في العودة الى البرلمان فحسب، بل خسر زميله النائب محمد عبد الجادر مقعده أيضاً، جاء هذا لمصلحة الليبرالي المستقل عبدالرحمن العنجري الذي أخذ مقعد النائب السابق محمد الصقر (رئيس البرلمان العربي حالياً) والذي فضل عدم دخول البرلمان، أما الليبرالي القريب من الحكومة علي الراشد فاحتفظ بمقعده بدعم واضح من الشيعة، والشيء نفسه يمكن ان يقال عن الليبرالي المستقل صالح الملا. التجمع الشعبي يقود هذا التجمع رئيس المجلس السابق النائب المخضرم احمد السعدون وهو كتلة لا تجمعها أيديولوجية بقدر ما هي جبهة معارضة تتبنى جملة من القضايا، خصوصاً تلك المتصلة بالمال العام وقضايا الفساد، وكان «التجمع الشعبي» قبل سنتين يضم نحو 8 نواب من بينهم ثلاثة من الشيعة الا ان هذا العقد انفرط بعد «تورط» نائبيه الشيعيين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري باقامة حفل تأبين لعماد مغنية القائد العسكري «حزب الله اللبناني» بعد اغتياله العام الماضي، ثم ترك النائب وليد الجري العمل البرلماني وخسر النائب محمد الخليفة مقعده في انتخابات 2008. وبقي التجمع محصوراً في السعدون وقطب المعارضة القوي مسلم البراك والنائب السابق مرزوق الحبيني وعلى رغم هذا التقلص فإن صوت وتأثير «الشعبي» بقي قوياً جداً، ويحسب الشيخ ناصر له ألف حساب، وفي الانتخابات الاخيرة خسر الحبيني مقعده ولكن تم تعويضه فوراً بالنائب الشاب المتحمس خالد الطاحوس، ويسعى النائب الجديد مبارك الوعلان للانضمام الى «الشعبي أيضاً». القبائل يمكن القول ان القبائل احتفظت في شكل عام بمكاسبها ومقاعدها وذلك بفضل التنظيم الجيد الذي تدخل بموجبه الانتخابات بعد قيامها بانتخابات «فرعية» سرية يمنعها القانون، ومع ذلك اجرت القبائل هذه الانتخابات مرة أخرى هذه السنة من دون مبالاة بالمنع ما أدى الى احالة نحو 70 قبلياً على النيابة العامة، وزاد عدد نواب القبائل من 24 الى 25 بعدما دخل بادي الدوسري من قبيلة «الدواسر» بدلاً من الحضري عصام الدبوس في الدائرة الخامسة. وليس لنواب القبائل توجه فكري واحد فمنهم المعارض ومنهم الموالي ومنهم الاسلامي وغالبيتهم محافظون اجتماعياً ويندر بينهم الليبراليون.
