أثار عضو في مجلس الشورى تساؤلات حول ما قال بأنها قائمة أسماء قامت الحكومة الأميركية بتسليمها لحكومة بلاده تضم مواطنين سبق لهم الحصول على شهادات عليا مزورة من داخل الولاياتالمتحدة، وليس من المستبعد أن تقوم وزارة العدل بتسليم الأسماء للحكومة، فقد نشرت مجلة نيوسبوكسمان ريفيو New Spokesman Review أسماء عشرة آلاف شخص حصلوا على شهادة الدكتوراه عن طريق شرائها بالمال وأوضحت الصحيفة أنّ هؤلاء انفقوا 3ر7 مليون ريال للحصول على شهادات مزورة من أحد المراكز بالعاصمة الأميركية بواشنطن مما جعل وزارة العدل الأميركية تضعهم ضمن قائمتها السوداء بل وملاحقتهم أيضا، ومنهم 68 سعودياً، وقد نشرت عدة مواقع على الانترنت أسماء هؤلاء السعوديين، أي أن أمرهم أصبح مفتضحا، وعلى الجهات المختصة عندنا ملاحقتهم وفصلهم من المناصب التي تولوها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، على أنّ هؤلاء لا يشكلون مشكلة، فكما قلت جرى افتضاحهم، ولكن الذين يشكلون مشكلة هم الأشخاص الذين يشترون أبحاث الدكتوراه والماجستير، وهناك مع الأسف في بعض الدول المجاورة أساتذة احترفوا كتابة الأبحاث وبيعها، وهؤلاء من الصعب فضحهم وملاحقتهم، وفضح الذين اشتروا الأبحاث منهم، ويبدو أنه لا يوجد حل لهذه المشكلة.