قللت مصادر تربوية من الآثار السلبية لما نشرته صحيفة أمريكية من قائمة بأسماء قرابة 10 آلاف شخص (بينهم 180 خليجياً) . وضعتهم وزارة العدل الأمريكية في قائمتها السوداء لشرائهم شهادات دراسية مزورة من «متجر للشهادات» في واشنطن. وقالت المصادر إن إجراءات وزارة التربية والتعليم، القاضية بعدم اعتماد أي شهادة علمية إلا بعد التأكد من مطابقتها للشروط الأكاديمية، حدت من انتشار أصحاب هذه الشهادات، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تعميماً سابقاً بعدم اعتماد توقيع من يحملون شهادات الدكتوراة على المراسلات الرسمية، كان يهدف للحد من هذه الظاهرة. وكانت صحيفة سبوكسمان ريفيو (Spokesman-Review) التي نشرت القائمة في موقعها على الإنترنت (ومن بينها 69 سعودياً و 68 إماراتياً، إضافة إلى 13 عمانياً و 12 بحرينياً و4 قطريين) ذكرت أن قيمة الشهادات المصدرة كانت تتراوح بين مئات وألوف من الدولارات بحسب نوع الشهادة. وبلغت تكلفة الحصول على شهادة الدكتوراة 8000 دولار أمريكي. مشيرة إلى أن وزارة العدل تفكر في مقاضاة بعض الذين اشتروا الشهادات دون أن تذكر ما إذا كانت الدعاوى القضائية ستلاحق الخليجيين أم لا؟ ولم تقتصر القائمة على الطلاب من خارج الولاياتالمتحدة بل يتواجد فيها 300 موظف حكومي أمريكي يعملون في مؤسسات حكومية حساسة مثل وكالة الاستخبارات والجيش الأمريكي.